الطبّاع يدعو لإعداد خطة تعاف للاقتصاد الوطني

الأنباط - دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، الى إعداد خطة تعاف اقتصادي وطني بالعام الجديد 2021 وفق إطار زمني محدد، للمساعدة في تجاوز تبعات أزمة فيروس كورونا.
واكد الطباع في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اهمية ان يرافق الخطة برامج عمل قطاعي يتم خلالها تحديد التحديات والعقبات وتقييم الخسائر بشكل دقيق لجميع القطاعات الاقتصادية المتضررة من الجائحة.
واضاف انه يجب تحديد أفضل الوسائل والأدوات العملية المناسبة لدعم القطاعات بالشكل الذي يتلاءم مع خصائص كل قطاع، وتقديم الدعم الكافي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تشكل نسبة كبيرة من القطاع الخاص بالمملكة.
وقال الطباع إن أفضل وسيلة لتجاوز تداعيات الجائحة هي بنهوض القطاعات الاقتصادية بمختلف مجالاتها، مؤكدا انه لتتمكن القطاعات المتضررة من الجائحة من التعافي وعودة نشاطها كالسابق يتوجب التخفيف من الأعباء والتكاليف التي تتكبدها هذه القطاعات وبخاصة تكاليف الطاقة والكهرباء وضريبة الدخل والمبيعات ورسوم اشتراكات الضمان الاجتماعي، وتقديم التسهيلات الكافية لوصول الشركات إلى التمويل.
ودعا رئيس الجمعية الى ضرورة العمل على تخفيض وتوحيد الضريبة العامة على المبيعات لمختلف القطاعات لفترة زمنية لا تقل عن سنة، ليتمكن القطاع الخاص من استعادة نشاطه والعمل على تخفيض كلف الطاقة على مختلف القطاعات الاقتصادية بالتحديد على القطاع الصناعي.
وبين ايضا ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لاستخدام الطاقة البديلة التي تعد أقل تكلفة مما سينعكس إيجاباَ على تنافسية المنتجات الوطنية ويقلل من التكاليف التشغيلية المرافقة لعملية الإنتاج، إلى جانب التركيز على تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار وتنويع الفرص الاستثمارية المقدمة بمختلف المجالات.
واكد ان التبعات الاقتصادية التي خلفتها أزمة فيروس كورونا خلال العام الحالي على الاقتصاد الوطني تتطلب التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص، للوصول الى حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا حتى الوصول إلى بر الأمان.
وشدد الطباع على ضرورة تطبيق مبدأ الشراكة بين القطاعين بشكل فعلي وحقيقي من خلال التشاور والتنسيق والحوار والتأكيد على أهمية تحديد انعكاسات القرارات على القطاع الخاص قبل إصدارها وتطبيقها، لافتا الى ان القطاع الخاص هو العامود الفقري للاقتصاد الوطني والمساهم الأكبر في خلق فرص العمل للأيدي العاملة الأردنية، وديمومة عمله ونشاطه أمر أساسي لتحقيق التوازن في اقتصاد البلاد.
وقال ان استمرار التداعيات الاقتصادية للجائحة يجعل من الصعوبة الجزم بإمكانية تجاوز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهها الأردن بشكل غير متوقع خلال العام الحالي.
واضاف "حتى نبدأ على طريق التعافي أسوة بباقي الدول، يتوجب أن نتأقلم على وجود الفيروس ويعود النشاط الاقتصادي إلى ما كان عليه، مع التأكيد على إتباع جميع إجراءات السلامة اللازمة كما حددتها الحكومة".
واوضح ان أبرز التحديات التي ظهرت خلال العام الحالي، هو التراجع الملحوظ في العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، جراء الاجراءات المهمة والضرورية التي رافقت مرحلة التصدي لانتشار الوباء ومكافحته وحماية صحة المواطنين، حيث انه لا يمكن الاستمرار بالاعتماد عليها لفترة زمنية طويلة حتى لا يصل الاقتصاد الوطني مرحلة الركود.
وبين الطباع إن تراجع معدلات النمو الاقتصادي وتزايد معدلات البطالة وتراجع معدلات نمو الصادرات وتزايد المديونية وتراجع عدد الشركات المسجلة وتعثرها وما رافقها من تراجع ملحوظ في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية، كلها دلائل تشير إلى أهمية عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته لنتمكن من تجاوز ما نمر به.