سرقات في عطاء مكب النفايات الخطرة (سواقة) .. وحاميها حراميها !!

سرقات في عطاء مكب النفايات الخطرة (سواقة) .. وحاميها حراميها !!

الأنباط – سامر نايف عبد الدايم

أحدث تحقيق (تجاوزات وسرقات في مكب النفايات الخطرة - سواقة) الخاص بصحيفة (الأنباط) ردود فعل واسعة لدى الجمعيات والقطاعات البيئية المختلفة والذي أثبت من خلال تفاعله بكافة فئاته أنه ينتظر هذا التقرير الذي يكشف تجاوزات مديرية النفايات الخطرة في وزارة البيئة ويكشف حجم المخالفات والتجاوزات والسرقات في المكب تحت الشمس وأمام الملأ.

التحقيق في الحلقة الثانية الذي تنفرد به (الأنباط) يقدّم كل شيء بلغة العصر لغة الأرقام التي لا تقبل التشكيك ، ومدعومة بالتحقيقات التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019

كثير جداً من ردود الأفعال التي وصلت لـ(الأنباط) أكَّدت أن مثل هذا التقرير يفترض أن يُقدَّم لمحطات التلفزيون والإذاعة ليشكِّل إطاراً للحوارات التي افتقدت أهميتها وتأثيرها وبالتالي متابعتها حتى أضحت غير مؤثِّرة، كما أن التقرير سجّل نقطة مهمة جداً من حيث ردود الأفعال الكبيرة والكثيرة فلم يوجد معترضون على التقرير وهذا يعني رقياً في التعاطي مع لغة العصر.. وكشف المستور.. وسنبقى المخلصين للقائد والوطن في كشف كل من يستغل مصالحه الشخصية والوظيفية للاستغلال ، مهما كان منصبه أو مكانته.

مخالفات مديرية النفايات الخطرة

تقرير ديوان المحاسبة للعام 2019 كشف عن عدم قيام وزارة البيئة بخطة طوارئ تتعلق بإدارة النفايات الخطرة وكذلك عدم قيامها بإلزام الفئة المستهدفة ( المنتجين للنفايات الخطرة) بعمل خطط طوارئ حيث يترتب على عدم العمل بهذا الإجراء حصول كارثة بيئية في حال تسرب مواد خطرة وكذلك الخلل في التخزين لكل المواد قيد يؤدي إلى إصابات وحالات وفاة . بالإضافة إلى ضعف الشراكة مع القطاع الخاص في المجالات البيئية المختلفة ، وعدم وجود برامج توعوية فيما يتعلق بالنفايات الخطرة من حيث أنواعها و خطورتها وكيفية التعامل معها ، وعدم أخذ أبعاد التنمية المستدامة وجودة البيئة وطيدة ومباشرة ، وغياب الخطط والتصور الشامل للتقنيات وأنظمة المعلومات الالكترونية في أعمال وزارة البيئة مما يشكل عائق أمام تطوير الوزارة لمنظوماتها الإلكترونية والتقنية بشكل مدروس وشامل ومتكامل في هذا المجال وتواجد كميات من النفايات الخطرة في التجمعات السكنية والصناعية لا يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من حيث حصرها وإتلافها حيث تكتفي وزارة البيئة بالنفايات المصرح عنها والموردة من قبل الشركات ذات العلاقة ، ووجود تزايد مستمر في توليد النفايات الخطرة المنقولة والمخزنة في مكب سواقة حيث قُدرت في عام 2014 ما يعادل 4000 طن بينما قدرت عام 2018 ما يعادل 8000 طن ، ويتم إرسال النفايات الخطرة من قطاعين فقط ( صناعي وطبي) وباقي القطاعات المولدة للنفايات الخطرة غير ملتزمة لعدم وجود نظام خاص للعقوبات يتضمن عقوبات مادية جزائية تحد من ذلك .

عصابات النفايات الطبية

بعد الكشف الحسي من قبل ديوان المحاسبة على مكب الغباوي ( حارقة النفايات الطبية) تبين وجود حارقة نفايات طبية تعود ملكيتها بمجموعة (تحتفظ الأنباط بالاسم) تم تشغيلها بموجب اتفاقية تشغيل مؤقت لمدة 4 شهور لحين طرح عطاء جديد لحرق النفايات الطبية كما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم (6040) الوارد بكتاب رئيس الوزراء رقم (35585/6/10/56) تاريخ 2014/10/16 لقاء توريد (5%) من أجور المبالغ المستوفاة شهرياً اجور الإتلاف من قبل المشغل حيث لم تقم وزارة البيئة بطرح عطاء جديد خلافاً لمضمون الاتفاقية مدار البحث ، والحجة المستخدمة منذ عام 2014 وحتى العام الحالي 2020 في عدم فتح عطاء للشركات المحلية لحرق النفايات بأن الأسعار مرتفعة للتخلص من النفايات !! علما ان العديد من الشركات ترغب بالاستثمار بمشروع السواقة ولكن أيدي خفية متنفذه من داخل وزارة البيئة تقف امامهم بحجة إيقاف التراخيص ؟! علما ان مصادرنا تؤكد بأن العمل تم على مشروع مع giz والبنك الدولي لإعداد وثائق عطاء لمركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة بكيفية إحظار وحدات معالجة متكاملة مع IFC ولكن كما ذكرنا توجد ايدي خفية من داخل وزارة البيئة تخرج بالأعذار حيث اعتبرت هذه الاتفاقية حسب رأي مديرية النفايات الخطرة بأنها مجحفة بحق الحكومة ولها متطلبات كثيرة ؟! على الرغم من صدور رئاسة الوزراء العديد من الكتب تلزم وزارة البيئة بفتح المكب للمنافسين .. يبقى السؤال من المستفيد من وجود الشركة الحالية ؟ ويرفض دخول المنافسين من أبناء الوطن ؟ لماذا لا تعمل وزارة البيئة على توفير حارقة خاصة بالنفايات الخطرة في مكب سواقة تكون مملوكة للحكومة واستغلال رصيد صندوق حماية البيئة والبالغ أكثر من 10 مليون دينار ؟ وعبارة " بدأنا بوضع أسس لطرح عطاء محلي " التي تم أطلاقها منذ 2013 أصبحت قديمة ؟

اتفاقيات.. حبر على ورق ؟!

للأسف رغم العديد من المخالفات والتجاوزات التي كشف عنها ديوان المحاسبة 2019 ، تخرج علينا وزارة البيئة بشعار مواكبة المعايير الدولية في الرقابة على النفايات الخطرة ؟! وكما نعلم بتوقيع العديد من الاتفاقيات مثل اتفاقية بازل التي تعنى بحركة النفايات الخطرة عبر الحدود واتفاقية ستوكهولم التي تعنى بالانبعاثات والملوثات غير المقصودة، واتفاقية روتردام وهي المعنية بالموافقة المسبقة عن إدخال مواد كيماوية وغيرها العديد من الاتفاقيات ، ولكن مع النظر على واقع مكب النفايات الخطرة نرى ان هذه الاتفاقيات مجرد حبر على ورق ؟!!

لا تهاون في مكافحة الفساد

قائد الوطن جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد باستمرار بأن (لا تهاون في مكافحة الفساد واجتثاث جذوره ، وان لا حماية لفاسد في هذا الوطن ..)

ونحن بدورنا نرفع التقدير والعرفان إلى فرسان الوطن في (ديوان المحاسبة) و(هيئة النزاهة ومكافحة الفساد) على دورهم في تحقيق رؤى جلالته وتوجيهاته الملهمة لانتهاج أفضل السبل الكفيلة بضمان الحماية للمال العام وإنفاقه بحكمة، وبما يعود بأفضل مردود ممكن للإنفاق العام، تحقيقاً للأهداف السامية التي أرسى جلالته دعائمها والرامية إلى الارتقاء المستدام بمستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطن الأردني وحماية مصالحه.

الحلقة الثانية