»نوى» وماستركارد تتعاونان لتمكين أكثر من 600 ألف مستفيد

»نوى» وماستركارد تتعاونان لتمكين أكثر من 600 ألف مستفيد

·الوصول إلى ما يزيد عن 600 ألف مستفيد بشكل مباشر في فترة تزيد عن عامين من خلال المشاركة في 100 مشروع

·قدمت ماستركارد الدعم لمنصة «نوى»، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، منذ تأسيسها

·تساعد تقنيات ماستركارد في تمكين منصة دفع التبرعات من خلال البنوك الشريكة

 في إطار التزامهما بتحقيق بصمة اجتماعية إيجابية واسعة النطاق في الأردن، أعلنت ماستركارد ومنصة «نوى» المخصصة لقبول التبرعات عبر الإنترنت عن الوصول إلى 600,000 مستفيد على مدار العامين الماضيين.

وتعد «نوى» إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، التي تم تمويلها بشكل أساسي من قبل ماستركارد، حيث تعمل ماستركارد على تمكين تقنية الدفع في المنصة من خلال البنوك الشريكة. ومنذ تأسيسها في عام 2018، جمعت المنصة تبرعات بقيمة تزيد عن 3.3 مليون دينار أردني (4.6 مليون دولار أمريكي)، مما مكّنها من المشاركة في أكثر من 100 مشروع كان لها أثر مباشر في الارتقاء بالمجتمعات المحلية.

وخلال فترة الإغلاق التي فرضها تفشي وباء كوفيد_19، لعبت المنصة دورًا أساسيًا في دعم جهود الإغاثة من خلال تسهيل تلقي التبرعات من الأفراد والشركات. وأسفرت هذه التبرعات عن تقديم سلال غذائية لـ 850,000 من أسر العمّال غير الرسميين، الذين تأثروا بالقيود المفروضة ولم يكونوا قادرين على إعالة أسرهم. كما قدمت منصة «نوى» الدعم لـ 3500 طالب لتسهيل انتقالهم إلى التعلم عن بُعد من خلال توفير الأجهزة اللوحية والاتصال بالإنترنت لربطهم بمنصات التعلم الرقمية الحكومية.

وفي هذا السياق قال رمزي الأمعري، مدير منطقة المشرق العربي لدى ماستركارد: "لطالما اعتبرت ماستركارد بأن قدراتها في مجالي الابتكار والتكنولوجيا أداة أساسية لتحقيق النجاح من خلال فعل الخير. لقد بدأت شراكتنا مع منصة «نوى» قبل أربع سنوات حين قمنا باستثمار بلا يقدّر بثمن، وهو بناء المنصة التقنية التي يستفيد منها مئات الآلاف من الناس في الأردن اليوم. ومن خلال العمل الجماعي والاستثمار المستمر في التكنولوجيا، نعمل على تطوير مجتمعات أكثر مرونة وأقوى من أي وقت مضى".

من جانبه قال أحمد الزعبي، الرئيس التنفيذي لمنصة «نوى»: "نحن سعداء بالدعم الكبير الذي تقدمه ماستركارد، التي كانت شريكًا موثوقًا خلال هذه الرحلة لإحداث التغيير حين تشتد الحاجة لذلك. تؤكد هذه الشراكة على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والبيانات من أجل تعظيم الأثر الاجتماعي. ولا شك بأن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في تمكين الحلول التي تعالج المشكلات الاجتماعية الكبيرة، لا سيما من خلال مضافرة الجهود التي تقودها الاستثمارات الهادفة".