أحمد الضرابعة يكتب :المجلس النيابي العشرون: من العمل الفردي المبعثر إلى العمل الجماعي المنظّم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تثمن جهود هيئة تنشيط السياحة في ملف استقطاب الطلبة الوافدين وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي مجموعة من القيادات الشبابية في الاردن وتونس 120 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ48 الماضية زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى افتتاح حملة الـ 16 يوم لجمعية النساء العربيات أورنج الأردن تختتم مشاركتها في النسخة العاشرة لمنتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الزراعة يطلع على تجهيزات مهرجان الزيتون الوطني الـ24 ضمان القروض تقدم ضمانات بقيمة 266 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 1515 طن خضار وفواكه ترد لسوق إربد المركزي اليوم وزير الشباب: تعزيز برامج الريادة والابتكار ومهارات وظائف المستقبل مجلس مفوضي "الطاقة والمعادن" يقر اعتماد خطط الطوارئ المحدّثة حوارية تناقش تحديات شركة الكهرباء الوطنية لاستعادة زبائنها.. ماكدونالدز تقوم بتغييرات هي الأكبر منذ سنوات انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشروعي إعادة تأهيل طريق الزرقاء-المفرق وتحسين مدخل الأزرق منتدى الاتصالات يكرم 19 شركة فازت بجوائز الابتكار من 7 دول صدور الجزء الثاني لكتاب ماذا يحدث في عزة؟ خبير أمن غذائي يوضح أثر الزراعة على المناخ.. "تحليل الانبعاثات الزراعية وفرص الاستثمار بالحد منها" عيد ميلاد سعيد نبال دويدري

وزير العمل يلتقي المكتب التنفيذي لـ اتحاد العمال ويؤكد أن العمال يحظون بالدعم والإسناد والرعاية

وزير العمل يلتقي المكتب التنفيذي لـ اتحاد العمال ويؤكد أن العمال يحظون بالدعم والإسناد والرعاية
الأنباط -


التقى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اليوم السبت مع رئيس واعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن في مقر الاتحاد.
واستمع الوزير خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد مازن المعايطة ورؤساء النقابات العمالية وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي وعدد من مسؤولي الوزارة إلى مطالب النقابات العمالية والتحديات التي تواجه العمال في ظل ظروف وتداعيات جائحة كورونا.
وأكد القطامين أن العمال على الدوام يحظون بكل أشكال الدعم والإسناد والرعاية ووزارة العمل هي بيت للعمال، مضيفاً أن الوزارة انتهجت مساراً لتعزيز بيئة العمل لهم وتوفير مزيداً من الحماية الاجتماعية لهم.
وأشار إلى أن الوزارة حريصة على حماية الحقوق العمالية من كلا الجنسين وتعزيز فرص العمل والموازنة بين الأمن الصحي والحالة الوبائية والأمن الاقتصادي والحفاظ على استدامة فرص العمل الحالية من خلال البرامج التي تقدمها الحكومة ومنها برنامج "استدامة" الذي يهدف إلى المحافظة على أكثر من 180 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص وجدولة ديون 26 ألف مقترض من صندوق التنمية والتشغيل.
وأشاد الوزير القطامين بتجاوب القطاع الخاص والتشاركية مع الحكومة في الحفاظ على استمرارية أعمالهم وحماية العاملين لديهم من فقدان وظائفهم، بالرغم من تداعيات الجائحة التي أثرت سلبا على اقتصاديات جميع دول العالم بما فيها الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى.
وشدد على منهجية عمل الحكومة التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي وتشغيل الأردنيين من خلال زيادة حجم الاستثمارات في المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد القطامين خلال اللقاء على أهمية التنسيق المستمر مع الاتحاد العام بالتعاون والتنسيق مع النقابات العمالية بصفتهم ممثلين عن العمال. 
واتفق الوزير مع رئيس الاتحاد ورؤساء النقابات العمالية على عقد لقاءات دورية لمناقشة كل التحديات والمطالب التي تخص العمال في مختلف مواقعهم، داعياً إلى تسليم الوزارة مصفوفة تشرح أبرز المطالب العمالية في كل قطاع.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، إن الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع العمل جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والآثار السلبية التي ألقت بظلالها على شريحة العمال؛ تتطلب تكثيف التعاون والتنسيق بين شركاء العمل والانتاج، للخروج بحلول تعالج التحديات الراهنة والظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع العمال، مؤكدا تمسك النقابات العمالية بنهج الحوار الاجتماعي الفعّال سبيلا لتجاوز الظروف الصعبة التي فرضتها الجائحة. 
وثمن دور وزارة العمل في رعاية الحوار الاجتماعي بين ممثلي العمال وأصحاب العمل عند وقوع النزاعات العمالية بينهم، ما يسهم بتحقيق التوازن في علاقات العمل واستمرار عجلة الإنتاج، مشددا على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بشأن مراجعة البلاغات الصادرة بموجب أوامر الدفاع، وبما ينسجم مع البرامج التي أعلنت عنها الحكومة، الأمر الذي يحقق مصالح أصحاب العمل ويحفظ حقوق العمال.
وبشأن الحد الأدنى للأجور أوضح المعايطة، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل اتخذت قرارا في شهر شباط الماضي، وأقرت بالتوافق رفعه إلى 260 دينار مطلع العام القادم، مبينًا أنه أحد القرارات المهمة التي تمس شريحة كبيرة من الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وأحد المؤشرات الاقتصادية التي تحقق الحد الأدنى من العيش الكريم للعمال.
ولفت المعايطة، إلى أن استثناء "القطاعات الأكثر تضررا" من قرار الحد الأدنى للأجور يتطلب دراسة تأخذ بعين الاعتبار جميع المتغيرات المتعلقة بالقرارات الأخيرة التي صدرت، وبما يضمن مصلحة أطراف الانتاج. 
وطالب المعايطة، بضرورة إصدار قرار من وزارة العمل، بإعفاء العمالة الوافدة من اللاجئين السوريين، جراء غرامات التأخير المترتبة عليهم من تصاريح العمل، مشيرا إلى أن ظروف الجائحة منعت الكثير منهم من تجديد تصاريح العمل الخاصة بهم من خلال الاتحاد والمكاتب التابعة له.
بدورهم طالب رؤساء النقابات العمالية بزيادة كوادر مفتشي وزارة العمل وتعزيز قدراتهم، ما يساهم بشكل كبير بضبط المخالفات العمالية والحد من تغول بعض أصحاب العمال على حقوق العاملين لديهم، مؤكدين أهمية تفعيل مؤسسات الحوار الاجتماعي بما فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كي تأخذ دورها في تجسيد الشراكة بين أطراف العملية الانتاجية.
وثمنوا، جهود وزارة العمل والتعاون المستمر لحل النزاعات العمالية، ودورها في معالجة العديد من الإضرابات التي حدثت مع أصحاب العمل، مطالبين الوزارة بضرورة عقد لقاءات دورية وإدامة التعاون والتنسيق إزاء مختلف القضايا العمالية والتحديات الراهنة جراء أزمة كورونا.
وأكد رؤساء النقابات العمالية، ضرورة متابعة الوزارة لملف الصحة والسلامة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين وعدم تعريضهم للخطر حفاظا على أرواحهم وعدم توقف عجلة 
الانتاج.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير