عيسى: الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس مسؤولية اردنية يتشرف الأردن بحملها

 رام الله: أكد الدكتور حنا عيسى أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات على أن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الاسلامية والمسيحية علاوة على تأريخيتها وشرعيتها الدينية والقومية فإنها تستند الى أسس راسخة بما فيها الاتفاق الأخير بين المملكة الأردنية الهاشمية ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني الموقع بتاريخ 31/3/2013 م استمرارا لدور الهاشميين الأردنيين في الوصاية على هذه المقدسات وأعمارها التي بدأت منذ عام 1924 بمباركة اهل القدس وفلسطين

ووقف عيسى على تاريخ الوصاية الأردنية الهاشمية على مدينة القدس ولا سيما مقدساتها منذ مبايعة مسئولين فلسطينيين وعرب، للشريف الحسين بن علي الهاشمي، عام 1924، بالوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة، حيث باتت تشرف المملكة الأردنية الهاشمية، على كل كبيرة وصغيرة ضمن 144 دونما وربع الدونم، تضم الجامع القبلي ومسجد قبة الصخرة، وجميع مساجده ومبانيه وجدرانه وساحاته وتوابعه فوق الأرض وتحتها والأوقاف الموقوفة عليه أو على زواره

وأشار الى أنه ومنذ ذلك التاريخ والمملكة الأردنية الهاشمية وعلى رأسها أخيراً جلالة الملك عبد الله الثاني لم تتوان للحظة عن دعم القدس ومقدساتها، وبذل الغالي والنفيس في سبيل نصرة القدس ودعم اهلها في مواجهة الاحتلال ومخططاته التهويدية المتربصة بالقدس والأقصى خاصة

وأضاف د. عيسى إلى الفترة الواقعة بعد حرب عام 1948، عندما أصبحت الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تابعة للحكم الأردني، "عادت الوصاية أردنية بلا منازع، وأعلن الحاكم العسكري الأردني استمرار سريان القوانين والتشريعات الأخرى المطبقة في فلسطين دون أن تتعارض مع قانون الدفاع عن شرق الأردن لعام 1935. وفي 1949، أعادت الإدارة المدنية الأردنية نظام الحكم المدني إلى الضفة الغربية بموجب قانون الإدارة العامة على فلسطين، وفي عام 1950، تم توحيد الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن رسميا، كما تم التأكيد على استمرار سريان القوانين السارية المفعول في الضفة الغربية في نهاية فترة الانتداب البريطاني إلى حين استبدالها بقوانين أردنية"

وفي سياق الوقوف على تفاصيل الوصاية الاردنية على المقدسات أضاف الامين العام: "ظل ذلك ساريا حتى 1967، عندما احتلت إسرائيل القدس (الشرقية). غير أن هذا الاحتلال لم يمنح إسرائيل أي حقوق ملكية، لأن القاعدة المؤسسة جيدا في القانون الدولي تنص على أن الاحتلال لا يستطيع منح حقوق للملكية، ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة ووجوب

انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو (حزيران) 1967 كما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 242، وبناء عليه، وبعد مرور مدة قصيرة من سيطرة إسرائيل على الحرم القدسي الشريف، تم نقل السيطرة إلى الأردن مجددا"

فالدور الأردني الهاشمي في الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك وحماية مقدساته وأعمارها وصيانتها قد مرّ بمراحل طويلة زادت على التسعة عقود، وهو مستمر رغم الظروف السياسية الصعبة والمعقدة. أما بالنسبة إلى المقدسات المسيحية فقد منح الهاشميون خلال فترة حكمهم للضفة الغربية من 1967 - 1952 الحرية المطلقة للطوائف المسيحية المختلفة لصيانة وأعمار كنائسهم وأديرتهم. وتم أعمار كنيسة القيامة خلال العهد الهاشمي وقبل الاحتلال الإسرائيلي في عام 1967 أعمارا شاملا شمل القبة والجدران. وبتاريخ 11/4/2016 تبرع جلالة الملك عبد الله الثاني وعلى نفقته الخاصة بترميم القبر المقدس قبر السيد المسيح، في كنيسة القيامة بالقدس. وبتاريخ 6/5/2019 م تبرع جلالة الملك عبد الله الثاني بتكلفة ترميم كنيسة القيامة في مدنية القدس على نفقته الخاصة ويأتي هذا التبرع بعد عامين من الانتهاء من ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة والتي كان جلالته تبرع لها على نفقته الخاصة، سبق ذلك مساهمات جلالته الشخصية في دعم ترميم موقع عُمّاد السيد المسيح عليه السلام

وأكد د. عيسى على ان الحكومة الاردنية لم تتوان بتقديم الدعم بكافة اشكاله للمسجد المبارك والمدينة المقدسة، حيث في سبيل الحفاظ على المقدسات قامت بمشروع ترميم الزخارف الجصية والفسيفسائية في قبة الصخرة والمسجد الأقصى. اضافة لتزويد المسجد الأقصى بمولدات كهربائية احتياطية، وإعادة تأهيل شبكة الإنارة الداخلية للمسجد، وتنفيذ نظام الإطفاء من الحريق، وتنفيذ مشروع فرش المسجد وشراء ألواح الرصاص لاستخدامها في أسقف المسجد"، مشيراً الى حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على لقاء شخصيات وفعاليات مقدسية بشكل سنوي لإشراكهم في تحديد الأولويات وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتم بتوجيه من جلالته في القدس الشريف لتمكينهم من الحفاظ على عروبة المدينة وهويتها

وفي رسالته للعالم أجمع قال عيسى أن الوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والتمسك بها وعدم التنازل عنها يتسق مع الدور الذي تقوم به المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا في تعزيز قيم التسامح والسلام والاستقرار والإخاء والعيش المشترك ووسطية واعتدال الطرح والمنهج وهو يعبر عن إرادة الاردنيين والفلسطينيين والعرب والمسلمين وكل القوى المحبة للسلام والعدالة ومنح حرية ممارسة الشعائر الدينية دون تغول او هيمنة من طرف على اخر