ورشة حوارية حول تعزيز المشاركة السياسية للاشخاص ذوي الاعاقة

الأنباط -  عقد مركز القدس للدراسات ورشة حوارية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بعنوان "مواطنة الأشخاص ذوي الإعاقة بين الحق في المشاركة السياسية وفرص ممارسته"تناولت أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير التسهيلات البيئية اللازمة لتيسير مشاركتهم في الحياة العامة والسياسية.
وأكد مدير مركز القدس عريب الرنتاوي أهمية المشاركة السياسية لذوي الإعاقة والذين يشكلون نحو مليون نسمة، مشيرا الى أنه ورغم ما يمثله ذلك من ثقل انتخابي، فهناك العديد من المعوقات امام مشاركتهم السياسية سواءً كناخبين أو مترشحين. ودعا الرنتاوي الأحزاب السياسية الى تمكين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم عبر دمجهم بالعمل الحزبي والهيئات القيادية للأحزاب. وبينت سفيرة النرويج في الأردن تونا أليرس، أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل هدفاً استراتيجياً للسياسة التنموية النرويجية، وأعربت عن سعادتها للتعاون الوثيق بهذا المجال بين النرويج والأردن. وأضافت، إنه من المشجع أن نرى الحكومة الأردنية تركز بشكل كبير على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتبرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطوة مهمة إلى الأمام.
وأشادت السفيرة أليرس بجهود الأمير مرعد رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت، بما أن هذا اللقاء ينعقد بعد فترة وجيزة من إجراء الانتخابات النيابية، فإن هذا يمثل فرصة للتركيز على كيفية قيام البرلمان بوضع هذه القضية على جدول أعماله.
بدوره، اشار الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورمهند العزة الى وجود تشريعاتٍ متطورة تتمثل بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضم إليها الأردن، موضحاً أن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة، ومن أبرزها النظرة النمطية لذوي الإعاقة، والتي تقوم على الاستعطاف وعدم الإيمان الكافي بأهمية تمكين هذه الفئة وما تمتلكه من قدرات.
واكد أهمية تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين ذوي الإعاقة وغيرهم من فئات المجتمع.
وحول مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات، أوضح العزة، أن المشاركة هي حق مكفول للجميع، وأن الإعاقة يجب أن لا تكون حاجزاً يحرم ذوي الإعاقة من ممارسة هذا الحق ولا ميزةً تجعل الإعاقة جسراً للعبور ، بصرف النظر عن الكفاءة، وفي هذا الجانب أكد العزة على ضرورة تضافر جهود الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل دمج ذوي الإعاقة في مختلف الأنشطة، وتعزيز قدراتهم، ورفع الوعي السياسي لديهم.
من جانبه عرّف المفوض العام لحقوق الإنسان علاء الدين العرموطي، بالمواد القانونية والدستورية التي تنص على حقوق ذوي الإعاقة بالمشاركة في الحياة العامة والسياسية، مؤكداً على حق ذوي الإعاقة بالمشاركة في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وأشار العرموطي إلى دور المركز الوطني لحقوق الإنسان في رصد المخالفات والانتهاكات التي يتعرض لها ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، لافتاً الى أن المركز الوطني قد رصد العديد من الملاحظات المتعلقة بمشاركة ذوي الإعاقة في انتخابات المجلس التاسع عشر، مثل عدم جاهزية مراكز الاقتراع على النحو المطلوب و عدم توفر ترجمة لغة الإشارة، وعدم ملاءمة المنحدرات الخاصة بذوي الإعاقة الحركية، ووجود صناديق الاقتراع في الطوابق العلوية، ما يحول دون وصول الكثيرين من ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم.
وتطرق الأمين العام لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة إلى جهود الوزارة في رفع الوعي بأهمية المشاركة السياسية ودمج ذوي الإعاقة ورفع وعيهم بأهمية المشاركة، داعياً إلى تضافر جهود مختلف الجهات من وزارات وبلديات من أجل توفير البيئة التيسيرية المناسبة لتسهيل حركة ذوي الإعاقة، منوهاً إلى اختلاف الاحتياجات بين ذوي الإعاقة والتحديات التي تواجه توفيرها.
وأكد الخوالدة على دور المجتمع المدني في توفير متطلبات الوصول لذوي الإعاقة وتعزيز قدراتهم من خلال إشراكهم بمختلف الفعاليات التي من شأنها تعزيز قدراتهم ودمجهم بشكل أكبر في مناقشة وبحث مختلف القضايا.
ودعا المشاركين في الورشة الى محاربة النظرة النمطية والسلبية لذوي الإعاقة، وتعزيز دور الإعلام وتفعيل دوره بهذا الجانب، إضافة إلى تعزيز الشراكة ودمج مختلف المنظمات والجمعيات التي تُعنى بذوي الإعاقة وتطوير قدراتها بحيث تصبح أكثر فاعلية في بحث ومناقشة قضايا الإعاقة بصورة خاصة والشأن العام بصورة عامة