الأنباط -
اكد المركز الوطني لحقوق الإنسان ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الاستمرار في دفع أجور ومستحقات العاملين في القطاع الخاص، وتوفير الدعم والحماية الاقتصادية اللازمة لعمال المياومة والقطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية للتقليل من الآثار الاقتصادية للجائحة على الفئات المذكورة.
ودعا المركز بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف اليوم الخميس الى تعزيز الوعي بالمسؤولية الفردية في حال تدابير العزل وحظر التجول، وتوفير الحماية والرعاية الطبية اللازمة لعامة المواطنين، وتوفير الوقاية الضرورية للكوادر الطبية والتمريضية وموظفي القطاع الصحي.
وأشار المركز في بيان له الى ضرورة إعادة النظر في سياسة التعليم عن بعد والتي جرى انتهاجها ضمن الإجراءات الرسمية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كورنا في صفوف طلبة المدارس، لافتا الى أن بعض الطلبة في الأرياف والأطراف والمناطق النائية لم يتمكنوا من الانخراط في نظام التعليم عن بعد لأسباب تقنية أو اقتصادية أو غيرها. كما أشار الى أن إغلاق حضانات الأطفال، أثر بشكل كبير على النساء العاملات، وتسبب في تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وطالب المركز بمضاعفة العمل من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاك من العنف كالأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، سيما في ظل جائحة كورونا، مع ضرورة الاستمرار في فتح أبواب مراكز الإيواء أمام الضحايا، والاستماع لأصحاب الشكاوى، وتوفير العناية المطلوبة كي لا يتم استغلال هذه الظروف الاستثنائية لتعنيفهم أو النيل من حقوقهم وكرامتهم.
--(بترا)
المياه تضبط اعتداءات وآبار مخالفة في وادي السير والجفر
