نقابة الخدمات العامة تطالب بعدم تأخير قرار "الحد الأدنى للأجور"

طالبت النقابة العامة للعاملين في المهن الحرة والخدمات العامة، وزارة العمل بمباشرة العمل بقرار رفع الحد للأجور اعتبارا من مطلع العام القادم، ليصبح 260 وفق قرار اللجنة الثلاثية، وعدم تأخيره.

جاء ذلك في كتاب بعث به رئيس النقابة العامة خالد ابو مرجوب، إلى وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار اليوم.

وبيّن أبو مرجوب أنه:"نظرا لاقتراب موعد تنفذ القرار فإننا نأمل من وزارة العمل التعميم على الشركات و المؤسسات ومؤسسة الضمان الاجتماعي وكل الجهات ذات العلاقة، بمباشرة العمل بالقرار وعدم تأخيره".

وأوضح، أن الحكومة قدمت تسهيلات لأصحاب العمل من خلال حزمة البرامج التي أطلقتها مؤخرا، حيث تساهم بدفع جزء من رواتب العاملين، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بقرار رفع الحد الأدنى للأجور، مشددا على ضرورة " أن تنظر الحكومة لمعاناة العمال بنفس العين التي تنظر بها لأصحاب العمل"

وأكد رئيس النقابة، إلى أن شريحة واسعة من العاملين في قطاع المطاعم الشعبية والسياحية والفنادق وصالونات التجميل ممن تمثلهم النقابة، يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو قريبا منه، مشيرا إلى حجم القلق والأثر النفسي الذي ينتاب العمال جراء ضعف الأجور.