ورشة لحشد الدعم لاقرار البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل

الأنباط - ناقش مختصون ضرورة حشد الدعم لإقرار البرتوكول الاختياري الثالث الملحق بإتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، خلال ورشة عمل نظمها المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع اليونيسف، والتي عقدت في البحر الميت على مدار ثلاثة ايام وتختتم اعمالها اليوم السبت.
وبحسب الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي فإن أهمية الورشة تكمن في تقييم الاليات الوطنية الحالية لتلقي شكاوى الاطفال وتطويرها بما يحقق الاهداف التي نص عليها البروتوكول لتحقيق منظومة واطار متكامل لحقوق الطفل لاسيما في ظل الانتهاء من اعداد مسودة قانون حقوق الطفل المعروض الان على ديوان التشريع والراي. واكد مقدادي خلال اللقاء الذي ضم مختصين من أصحاب العلاقة الى ان البرتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل جاء ليستكمل النّظم القانونية الوطنية والإقليمية حول الطفل في ظل صعوبة وصول الأطفال إلى العدالة في حال انتهاك حقوقهم، وذلك لحث الدول على إنشاء اليات وطنيّة لتلقي الشكاوى حول انتهاكات حقوق ومظالم الأطفال تكون لديها سلطة تلقّي الشكاوى الصّادرة عن الأطفال عن أي انتهاك لحقوقهم المنصوص عليها في اتّفاقية حقوق الطفل. واشار الى ان البروتوكول هو تفصيل لما تتضمنه اتفاقية حقوق الطفل والذي يهدف الى تعزيز الآليات الوطنية، بما يمًكن الأطفال من تقديم شكاوى إذا ما انتهكت حقوقهم، وعلى نحو يراعي مصالح الطفل الفضلى لدى اللجوء الى سبل الانتصاف، وتأكيد دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتلك المتخصصة ذات الصلة المكلفة بتعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
وشدد مقدادي على ان الاردن يعمل بنهج تشاركي مميز يضم مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، في مجال حماية الطفل وحقق الكثير من الانجازات. بدوره، شدد المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان علاء الدين العرموطي على ضرورة انضمام الأردن للبرتوكول الثالث والمصادقة عليه ليتمكن الأطفال من الحصول على العدالة في حال لم تكف المنظومة الوطنية القانونية من إنصافهم ورفع الانتهاك الواقع عليهم ولتمكينهم من الوصول إليها من خلال آليات العدالة الدولية.
وقال العرموطي ان المركز الوطني لحقوق الانسان حث الحكومة من خلال التقارير السنوية لأوضاع حقوق الإنسان في الأردن من عام 2014 -2019 على الانضمام لهذا البرتوكول، وكذلك من خلال تقرير الظل للتقرير الدوري الرابع والخامس لاتفاقية حقوق الطفل والذي قدم للجنة اتفاقية حقوق الطفل في جنيف.
ويعمل المركز على استقبال الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان ولا سيما حقوق الطفل وتوثيقها وتضمينها في التقرير السنوي للمركز والتحقق منها لمعالجة أي تجاوزات أو انتهاكات يتعرض لها الأطفال، ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك تسويتها أو احالتها إلى السلطة التنفيذية أو التشريعية أو المرجع القضائي المختص لإيقافها وازالة آثارها. ولفت الى انه يتم استقبال الشكاوى من الأطفال أنفسهم أو غيرهم من خلال المقابلة الشخصية أو الفاكس أو البريد الالكتروني أو الصحف المحلية أو الخط الساخن.
من جانبها، بينت تمارا الرقاد من وزارة الخارجية ان الاردن اهتم بحماية الطفل، وان الحكومة الاردنية اطلقت استراتيجية وطنية عام 2018 لثلاث سنوات تهدف الى تقليل العنف ضد الاطفال تعمل من خلالها جميع المؤسسات ذات الصلة جنبا الى جنب لمنع العنف الجسدي ضد الاطفال من خلال التوعية والتثقيف بمبادئ الدين الاسلامي الحنيف، والعادات الاكثر تاثيرا في مجتمعاتنا، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الانسان، التي تتراسها وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في متابعة الاستراتيجيات الوطنية ومتابعة التطبيق الامثل لاتفاقيات حقوق الانسان والتي تعتبر حلقة وصل ما بين جهاتنا الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وقالت الرقاد "اننا نتطلع اليوم ومن منطلق الشراكة والتعاون الدائم بين القطاع الحكومي والمنظمات غير الحكومية الى استعراض افضل السبل للتعاون من اجل الوصول الى افضل الممارسات فيما يتعلق بتطبيق وتفعيل الاليات الوطنية من اجل الابلاغ عن حالات العنف ضد الاطفال وتعزيز منظومة حماية الطفل". بدوره، اشار مدير برامج الطفولة في منظمة اليونيسف مريميلاي سيلفام الى ان الاردن احرز تقدما ملحوظا منذ توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل قبل ثلاثين عاما عكست التزامه بحماية اطفاله، موضحا ان اليونيسف تسعى مع الشريك الاستراتيجي "المجلس الوطني لشؤون الاسرة" لتحقيق العدالة لاطفال الاردن ليصلوا الى فرص متساوية بالحصول على حقوقهم الكاملة والتي تتماشى مع احتياجاتهم.