اقتصاديون يطالبون مجلس النواب بإعطاء أولوية أكبر للشأن الاقتصادي

الأنباط - وعبروا عن املهم بان يكون المجلس الجديد قادرا على تحمل مسؤوليات، ورسم سياسات اقتصادية تلبي طموحات المواطنين وتنهض بمستوى معيشتهم، من خلال اقرار تشريعات عصرية لتعزيز بيئة الاعمال والاستثمار بالمملكة وتوسيع منظومة الانتاج المحلي والاعتماد على الذات.
واكدوا لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان ابرز الملفات الاقتصادية التي ستكون حاضرة في بداية عمر المجلس تتصل بموضوع الموازنة العامة وكيفية تكييف الوضع الاقتصادي بما يتناسب مع الجانب الصحي وتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، إن دور النائب هو تشريعي ورقابي وليس تنفيذياً، وهذا يعني أن المطلوب من مجلس النواب الجديد، التركيز على الجانب التشريعي، ودراسة ما إذا كانت التشريعات والقوانين تخدم المجتمع باختلاف قطاعاته، ومدى قابليتها للتطبيق.
وبين الكباريتي أن المشرع يجب أن يعمل لحماية الاقتصاد من خلال التشريعات والقوانين، وأن يعيد النظر في قانون الاستثمار، وقانون المالكين والمستأجرين، واللذين -بحسب وصفه - أنهكا الاقتصاد الأردني.
وطالب الكباريتي بتعديل بعض البنود المتعلقة بالضرائب المختلفة، والضابطة العدلية كالجمارك وغيرها، مشددا على ضرورة ان يعمل المجلس المقبل على تفعيل دوره كرقيب على الجهاز التنفيذي، والتأكد من مدى تنفيذ القوانين، وعدم الالتفاف عليها بالتعليمات المنبثقة.
من جانبه، اكد عضو مجلس ادارة غرفة صناعة الأردن المهندس احمد البس، ان الاردن يحتاج بالمرحلة المقبلة الى اشخاص قادرين على تمثيل الشعب ومراقبة سياسات الحكومات المقبلة وتوجيه البلاد نحو الاستثمار وتطوير الانتاج المحلي والاكتفاء الذاتي، والتشغيل وخفض البطالة ووضع تشريعات عصرية.
وعبر المهندس البس عن امله بان تتجاوز المملكة كل اشكال الصعوبات والتراجع الاقتصادي، وان يكون العام المقبل 2021 عاما لانطلاقة اقتصادية جديدة، مؤكدا ان وجود الأنسب في مواقع اتخاذ القرار والتشريع، "هو الضمانة الوحيدة لمستقبل الاجيال والصناعة والتجارة والزراعة".
واكد الخبير الاقتصادي المهندس موسى الساكت ان المرحلة المقبلة تتطلب تحفيز الدورة الاقتصادية لجهة الانتاج والاستهلاك، ما يتطلب تحفيز الجهتين، موضحا ان تحفيز الانتاج يتطلب تخفيض كلف الانتاج وبخاصة الطاقة والنقل والتمويل.
وبين المهندس الساكت ان تحفيز الجانب الاستهلاكي يتطلب تخفيض ضريبة المبيعات كونها غير "عادلة" وغير "تصاعدية"، وتمس الطبقة الوسطى ومتدنية الدخل مقارنة مع طبقة الاغنياء.
واوضح ان تحفيز الانتاج والاستهلاك سيجعل العجلة الاقتصادية تدور اكثر، والوصول الى نمو اعلى ما يعني خفض نسب البطالة التي وصفها بانها معيق كبير امام منظومة الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
واشار المهندس الساكت الى ان خفض تكاليف الانتاج سيؤدي الى استقطاب استثمارات خارجية وتشجيع المستثمرين المحليين على توسيع اعمالهم القائمة، لتوليد المزيد من فرص العمل والوصول الى النمو المنشود وزيادة الصادرات مشددا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية وتجاوز الاجراءات البيروقراطية المعيقة.