سياسيون وحقوقيون: للمشاركة السِّياسية أثر حين يؤمن الفرد بالمواطنة الفاعلة
- تاريخ النشر :
الثلاثاء - am 12:00 | 2020-11-03
الأنباط -
الأنباط -قال سياسيون وحقوقيون، إنَّ المشاركة السياسية لن تكون ذات أثر إيجابي إلاّ حين يؤمن كل فرد بالمواطنة الفاعلة.
وأضافوا خلال ندوة نظَّمتها مبادرة "سفراء القانون"، بالتَّعاون مع جامعة العقبة للتكنولوجيا، بعنوان "المواطنة الفاعلة والحياة السِّياسية"، اليوم الثلاثاء، إنَّ المواطنة الفاعلة تقوم على أسس ثلاثة، هي حق المشاركة وواجبها ومسؤوليتها الملتزمة بالسِّلمية والاحترام المتبادل، مؤكدين وجوب تحفيز سلوك المواطنة الفاعلة في الحياة السياسية، ودور الشباب والمشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة، وهو الأمر الذي يُعد واجبا وطنيا على كلِّ مواطن في ظل الظروف الرَّاهنة.
وتحدث عميد شؤون الطَّلبة بجامعة العقبة للتكنولوجيا الدكتور مهند الطراونة عن دور الجامعات في تحفيز الطلاب والشَّباب على المشاركة في الحياة السياسية والانتخابات.
وبين رئيس مجلس إدارة مبادرة "سفراء القانون" المحامي احمد قطيشات أن المشاركة السياسية لن تكون ذات أثر ايجابي، إلاّ حين يؤمن كل فرد منا بالمواطنة الفاعلة، والتي تقوم على أسس ثلاثة، هي حق المشاركة وواجبها ومسؤوليتها الملتزمة بالسلمية والاحترام المتبادل.
وقالت المستشارة الإعلامية في المبادرة الدكتورة ميساء الرَّواشدة إنَّ الورشة هدفت إلى نشر الوعي القانوني بالحقوق والواجبات الممنوحة للمواطن بالدستور الأردني، والتزامه بواجبه تجاه الدستور.
وتحدث العين احمد طبيشات عن الحياة السياسية والمواطنة بشكل عام وما ترتبه القوانين والدستور من واجبات وحقوق على الأطراف كافة.
من جهته أشار أستاذ القانون في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين الى النصوص الدستورية التي تعطي للمواطن حقَّ المطالبة بالحقوق والواجبات التي تحتاج الى تعديل.
واستعرض استاذ القانون الخاص في جامعة جدارا الدكتور نبيل مقابلة موقف القانون من المواطنة، وواجب المواطن تجاه الوطن والمشاركة بالانتخابات النيابية.
وتحدث المحامي المختص بحقوق الإنسان الدكتور محمد النسور حول الانتخابات النيابية 2020 باعتبارها استحقاقا دستوريا، مشيرا الى آلية اجراء عملية التصويت وتحفيز الحضور للمشاركة في هذا الواجب الوطني.
وتعتبر مبادرة سفراء القانون مبادرة غير ربحية تهدف إلى جمع المحامين من مختلف الدول العربية تحت مظلة واحدة لتبادل الخبرات في المجالات التشريعية.
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
