تعليق تقديم الكفالات البنكية أو العدلية لتصاريح العمالة الوافدة

لغايات التسهيل على القطاع الخاص ولمساعدته وللتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليه، نظرا لما تمر به القطاعات الاقتصادية المختلفة من ظروف مالية صعبة بسبب جائحة كورونا.

وللحفاظ على ديمومة عمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين سندا لنص المادة (17) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2020، تعليق العمل بالفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات والتي تنظم أحكام تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من اصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة وذلك حتى اشعار آخر.

ويستثنى من قرار الوزير المنشآت التي تزيد العمالة غير الأردنية المقيدة وغير المقيدة لديها عن 30 عامل غير أردني.

وبموجب قرار الوزير القطامين ستقوم مديريات ومكاتب العمل المعنية بإصدار الكتب للبنوك المعنية لإلغاء الكفالة بناء على طلب صاحب العمل وتسليم الكفالات الخاصة بهم للاستفادة من مبالغها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يتعرضون لها.

وأكد قرار القطامين على استمرار العمل بأحكام المادة (8) من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020، كما يستمر العمل بأحكام المادة (11) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007.