خبراء: كورونا تعمق فجوات العمل اللائق في الأردن

الأنباط - جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، عبر تقنية المرئي والمسموع أمس الاثنين، لمناقشة تقرير بعنوان "تأثير وباء كورونا على معايير العمل اللائق في الأردن"، وذلك ضمن سلسلة جلسات متخصصة يعقدها المركز بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول كورونا وسوق العمل.
وبين تقرير معايير العمل اللائق الذي عرضه مدير المركز أحمد عوض، أنه وبالرغم من أن الأردن كان أول دولة عربية يوقع اتفاقية مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج وطني للعمل اللائق، إلا أن شروط العمل اللائق في المملكة وقبل دخول جائحة كورونا كانت تعاني من ضعف كبير.
وأشار التقرير إلى أن معايير العمل اللائق مرتبطة بمدى توافر فرص العمل وحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي وإلى توافر الحمايات الاجتماعية للعاملين، وبمستويات الأجور المنصفة، مؤكدا أن ضعف تطبيق قانوني العمل والضمان الاجتماعي أدى إلى اتساع رقعة الانتهاكات التي تتعرض لها قطاعات واسعة من العاملين بأجر.
وأوضح التقرير أن جائحة "كورونا" أدت خلال الأشهر الماضية إلى خسارة عشرات الآلاف من فرص العمل التي كانت قائمة، وأن معدلات البطالة التي وصلت في الربع الثاني من العام الحالي إلى 23 بالمئة، مرشحة للزيادة في ظل دخول الأردن حالة انكماش اقتصادي (نمو سالب) يتوقع أن تصل الى ما يقارب 5 بالمئة خلال العام الحالي. وطالب التقرير بإجراء تعديلات على قانون الضمان الاجتماعي والأنظمة الخاصة به باتجاه توسيع شمول جميع العاملين والعاملات في منظومة الحماية الاجتماعية التي يوفرها، من خلال تطوير أدوات تأمينية جديدة تيسر على العاملين بشكل غير منظم الاشتراك في الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن ما يقارب نصف القوى العاملة في الأردن غير مغطيين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
وأوصى التقرير بإجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل وفق معايير العمل الدولية والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، وضرورة زيادة فاعلية نظم إنفاذ التشريعات العمالية لوضع حد للتجاوزات التي تجري عليها، ولتمكين العاملين والعاملات من التمتع بظروف عمل لائقة.
وأكد المشاركون في الجلسة، أهمية تسليط الضوء على مدى حصول المرأة الأردنية العاملة على فرص عمل لائقة في ظل جائحة كورونا، وضرورة حصولها على إجازة الأمومة، وتطبيق نظام العمل المرن في أماكن عملها، وتجنيبها عدم المساواة في الأجور مع الرجل، لافتين إلى أن المرأة معرضة أكثر من غيرها إلى الاقتطاع من الراتب أو التسريح من العمل نتيجة أوامر الدفاع غير المراعية لطبيعة عملها. ونوهوا إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات الأجور المتبعة وإعطائها بعدا اجتماعيا، بدلا من النظام الحالي الذي يحدد الحد الأدنى للأجور بواقع 220 دينار شهريا.
--(بترا)