جلسة حوارية عن الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي بالمملكة

الأنباط - كما أظهرت الحاجة الملحة إلى تغييرات وتحولات منهجية في الأعراف الاجتماعية لزيادة تمكين المرأة ماليًا وتقديم المزيد من الفرص المتاحة لها وتسهيل وصولها إلى الخدمات المالية المتعلقة بمنشآت الأعمال.
وجرى إعداد نتائج البحث بالشراكة مع شركة "آية" ضمن برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبدعم الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الاستئماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي استجابة للأزمة السورية "صندوق مدد".
وخلال جلسة نظمتها الهيئة بالتعاون مع البنك المركزي الأردني، شددت على أن الهدف الأساس لنتائج البحث، هو التشجيع على تطوير المزيد من الخدمات المالية المراعية للنوع الاجتماعي في الأردن، وتعزيز النقاش بين صانعي السياسات والمؤسسات المالية حول إمكانية تسهيل وصول رياديات الأعمال بالمملكة إلى الخدمات المالية، ولا سيما النساء من الفئات الهشة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس "تعد الخدمات المالية المراعية للنوع الاجتماعي ذات أهمية قصوى لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل في أي مجتمع، وتوفر نتائج هذا البحث دليلاً يعتمد على البنوك حول ضرورة فهم احتياجات رائدات الأعمال الأردنيات بشكل أفضل والمنتجات والخدمات التي تساعدهم على إنشاء مشاريع تجارية ناجحة وقابلة للحياة".
وأضاف، أن إجراءات البنك المتعلقة بحماية المستهلك ونشر الثقافة المالية والمصرفية في المجتمع قائمة وسيكون لها دور إيجابي في تمكين المرأة على الصعيدين المالي والاقتصادي.
وقالت مؤسسة شركة "آية" للاستشارات والتنمية هالة لطوف إن نتائج البحث تسلط الضوء على عدد من القضايا الأساسية التي تربط بين الإدماج المالي والمساواة بين الجنسين، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالنساء من الفئات الهشة بالمجتمعات، موضحة من خلال عرض الفجوات القائمة بين الاحتياجات وتوافر المنتج، أن تطوير المنتجات المستجيبة للنوع الاجتماعي والتي يمكن للمرأة الوصول إليها يعد أيضاً عملاً جيداً لأنه يساعد على توسيع قاعدة عملاء القطاع المصرفي، وبالتالي زيادة نمو الأعمال في هذا القطاع الحيوي.
وأشادت رئيسة نادي صاحبات الأعمال والمهن في عمّان، رنا العبوة، بأهمية البحث ونتائجه، خصوصاً تلك النتائج المتعلقة بالحاجة إلى خدمات مالية وغير مالية تراعي النوع الاجتماعي.
وقالت: كما يتضح من هذه النتائج وتجربتنا المباشرة مع رياديات الأعمال على الصعيد الوطني، وجود تحديات كبيرة وواضحة تعيق التمكين المالي للنساء، بما في ذلك الافتقار إلى فرص التمويل المصممة لتلبية احتياجاتهن"، موضحة أن العمل على تصميم برامج ومبادرات خاصة بالنوع الاجتماعي سيساعد المرأة ويعزز فرصها في الحصول على التمويل الذي تحتاجه لتمويل مشاريعها وتحقيق الاستقلال المالي.
وفي ظل جائحة كورونا، أصبحت أهداف هذا التقييم وبرنامجه الشامل الممول من الاتحاد الأوروبي لتعزيز صمود النساء والفتيات السوريات والمجتمعات المضيفة للاجئين السوريين في العراق والأردن وتركيا أكثر أهمية، حيث أضافت هذه الجائحة تعقيدا آخر يضاف إلى الكثير من التعقيدات والتحديات الاقتصادية التي تؤثر على المجتمعات في جميع أنحاء المملكة، وخاصة الفئات السكانية الضعيفة والأكثر تضرراً.
--(بترا)