الأنباط -
الأنباط -دعا اقتصاديون الى التركيز على القطاعات الأساسية التي أثبتت نجاحها ومرونتها خلال جائحة كورونا كالأغذية والزراعة والصناعات الطبية والدوائية والمعقمات، مطالبين بمزيد من البرامج الحكومية التحفيزية، وضخ السيولة وزيادة الإنفاق.
وشددوا في حديث لوكالة الانباء الاردنية( بترا) على أن الاغلاقات الجزئية والشاملة، أول عنصر أساسي لإضعاف أي اقتصاد في العالم.
الخبير والمحلل الاقتصادي حسام عايش، قال إنه من الصعب في هذه المرحلة الحديث عن آلية للتعافي الاقتصادي، إذ يجب التركيز على تدارك الأزمة الاقتصادية، وتقليل أي تراجع حاصل، من خلال وضع معايير ليصبح من الممكن الوقوف عند هذا المستوى من التراجع.
وعزا التراجع الاقتصادي إلى عدة عوامل، كالإغلاقات الجزئية والشاملة، وما تحملته القطاعات من تكاليف ناتجة عنه، إضافة لضعف الحركة التجارية عموماً، داخل وخارج المملكة، وهوما يعاني منه العالم أجمع بتفاوت في النسب والنتائج.
ويعيش الأردن حالياً بحسب عايش، في ظل ارتدادات جائحة كورونا، والمتمثلة بارتفاع معدلات البطالة، وتراجع الاستثمار، والصادرات، والمستوردات، والإيرادات، وتوقف العديد من الأنشطة التي كانت تخطط الحكومة لتنفيذها دعماً للاقتصاد الأردني في العام الحالي.
وقدّر أن يرتفع العجز في الموازنة لأكثر من 1.5 مليار دينار، ما يعني المزيد من الديون والمنح الخارجية، مشير ا الى توقعات البنك الدولي، ومؤسسات مالية دولية أخرى، بأن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 107 في المئة.
وأضاف عايش إنه من الصعب أن نتوقع من الحكومة أن تخطو خطوات جوهرية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، في ظل ما وصفه بحالة من "الضبابية في المشهد".
ودعا إلى إعادة هيكلة موازنة الدولة، لمواجهة الجائحة، "فنحن في مرحلة طارئة، توجهها معطيات ومنحنيات الإصابات والوضع الصحي، للحفاظ على الوضع الصحي واستقراره ودعمه في مواجهة التطورات الوبائية، والحماية الاجتماعية للمواطنين، والاتجاه للإنفاق على الاقتصاد الحقيقي، بمختلف قطاعاته، وترشيد الصرف نحو البنود غير الضرورية في هذه المرحلة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور مروان الزعبي، إن التعافي الاقتصادي لا يتطلب ابتكارات وخطط غير موجودة في العالم، داعيا الى ايجاد برامج تحفيز اقتصادية أوسع، وزيادة الإنفاق لتحريك العجلة الاقتصادية، على الرغم من ارتفاع الدين العام، إذ لم يعد هو الأولوية في هذه المرحلة.
وأضاف إن الاقتصاد الأردني يعاني قبل الجائحة من عدة مشاكل، تفاقمت معها، وعلى الحكومة أن تشجع وتركز على أمرين مهمين، الإنتاج والزراعة، إضافة لحماية المنتج الوطني، مشيراً إلى ضرورة امتلاك الحكومة لمشروعات استراتيجية، توظف المتعطلين عن العمل، وتدر دخلاً كبيراً.
وبين الزعبي أن التعليم الجامعي والمدرسي يجب أن يكونا شبه مجانيين، للتخفيف على المواطن وتوجيه أولوياته لتكاليف أخرى.
واشاد بدور البنك المركزي، ولاسيما خلال الجائحة، بما قدمه من برامج تحفيزية، داعياً لمزيد من التسهيلات التي ستنشط الطلب الكلي في الاقتصاد، والمساهمة في النمو.
وربط الخبير الاقتصادي مازن ارشيد، التعافي الاقتصادي بالتعافي الصحي، وقال إنه كلما تحسنت الأوضاع الصحية المتعلقة بجائحة كورونا؛ أثرت إيجابياً على الاقتصاد، مشيراً إلى أن الخوف والتردد يؤثران سلباً عليه، إذ يقل الاستهلاك والقدرة الشرائية للمواطنين.
وأضاف إن التعافي الصحي، سيعيد لمختلف القطاعات حيويتها، بالتزامن مع وقف الإغلاقات، كما ان التعافي الاقتصادي يتطلب الفتح الشامل، وليس العكس، مشيرا الى ان الإغلاق تسبب بمشاكل اقتصادية كبيرة.
فيما رأى الخبير الاقتصادي زيان زوانة، إنه على الحكومة الانسجام مع أولويات المواطنين ومشاكلهم، لتصل إلى مرحلة التعافي الاقتصادي، باتخاذ عدد من الاجراءات، علما بأن التعافي يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين، يتخللهما تعميق لأواصر الثقة بين المواطن والحكومة.
وأضاف إن هذه الاجراءات، تشمل تخفيض تكاليف التشغيل، المتمثلة بالضرائب وأسعار الطاقة وتكاليف النقل واشتراكات الضمان الاجتماعي وتخفيض أسعار الفائدة على الدينار وتضخيم عوائد الإنفاق الحكومي، اضافة الى هيكلة القطاع العام وترشيق مؤسساته، مشيراً إلى أهمية التركيز على قطاعات التعليم والتكنولوجيا والطاقة الشمسية وتحلية المياه.
واقترح زوانة اعداد برنامج تمويل متوسط الأجل، لثلاث سنوات، بأسعار فائدة رمزية، لا تتجاوز النصف بالمئة، للقطاعات الاقتصادية كافة، إضافة لبرنامج تمويلي للقطاعات الاقتصادية غير المنظمة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق، أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 7ر3 بالمئة، نتيجة تعطل قطاع الخدمات الذي يشكل 68 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجعت معدلات النمو المقدر أن تنخفض بنسبة4ر3 بالمئة، وبلغ معدل البطالة خلال الربع الثاني من العام الحالي، 23 بالمئة، بارتفاع مقداره 8ر3 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019. وأظهرت بيانات لدائرة الإحصاء العامة، ارتفاع متوسط أسعار المستهلك "معدل التضخم" بنسبة 07ر0 بالمئة خلال آب الماضي، على أساس شهري، مع زيادة تكلفة الصحة بنسبة 09ر0 بالمئة، وأسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة 07ر0 بالمئة، والاتصالات 06ر0 بالمئة ، والمشروبات والمرطبات 03ر0 بالمئة، وتكلفة النقل بنسبة 02ر0 بالمئة
حوارتنا السياسية
