جمانه جمال تكتب:قرارات مع وقف التنفيذ
احاديث متشابكة حائرة اي طريق تسلك التصديق او التكذيب كثر الحديث والكلمات المتداولة منها " مش عارفين شو صح " " ما حدا فاهم شو الطبخه " " منذ متى والحكومة تهتم بصحة المواطن "؟
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الاردنيةومازالت مسيرتها مستمرة باتخاذ القرارات وسن القوانين تحت مظلة قانون الدفاع المعمول به منذ ما يقارب ستة اشهر ، بداية كسبت من خلالها ثقة المواطن الذي لم يعتاد على الاهتمام الكبير الذي حصل عليه من حفاظ على صحته وقوت يومه ولو بشيء القليل .
وبعد ان عادت الحياة الى طبيعتهامتزامنة مع وقوع العديد من الازمات على الساحة المحلية اصبحت الحكومة تحصي اعداد مهولة للمصابين جعل المواطنيربط ازدياد اعداد المصابين بفيروس كورونا وبشكل تلقائي مع القضايا التي ظهرت على ارضية الوطن .
واصبح هناك مطالب بالتخلي عن قانون الدفاع الذي يرى المواطن ان البقاء عليه ما هو الا تغول واضح على حريته وتاثيرها السلبي على الحياة الاقتصادية واغلاق العديد من المنشات وتسريح الايدي العاملة وعدم ايجاد حلول للعديد من القطاعات الواقفة على حافة الانهيار.
فهي اصبحت قرارات وقوانين مع وقف التنفيذ ونذكر منها ما تم اقراره للحفاظ على مصدر قوت المواطن بغض النظر عن طبيعة عمله وكان الاهم ان لا يخسر عمله خلال فترة الحظر ومنع القانون المؤسسات من تسريح موظفيها والابقاء على الحد الادنى من الاجور ،وما ان عادت المؤسسات الى عملها حتى اصبحت تعاني من عدم القدرة على دفع رواتبها وبعضها اغلق لتراكم الديون وهكذا فقد الكثير وظائفهم بشكل مباشر .
وقف العلاوات في جميع القطاعات الحكومية والتي تحدث عنها الكثيرون وشكى من انقطاعها الاكثر التي كانت تسد رمق العائلات من قروض او ديونومع الغائهاحجب معها العديد من الاحلام البسيطة للمواطن المعتر .
ومن العلاوات الى منع قطع الكهرباء والماء خلال فترة الحظر لتتراكم الفواتير وما ان عادت الحياة الى طبيعتها حتى اصبح الجباه ينتشرون للمطالبة بالفواتير والارقام المطبوعة .
ومن الفواتيرالى القرار الذي اثلج صدور المواطنين لبضع ايام حتى ذاب الثلج وبان ما يخبئ من شروط ل تاجيل القروض فهي صعبة التنفيذ الا من رحم ربي .
اغلقت المنشات لعدة اشهر ولم تلغي الايجارات او الضرائب حتى الفواتير ليعود المواطن مثقل بالديون لا يعلم من ان يسد رمق ما يعاني منه ليشكل لوحة مكتوب عليها ( المحل للبيع ) .
وبعد كل هذه القرارت التي اوقفت حياة المواطن وتحملها للحفاظ على صحته وجد نفسه يدور في دائرة مفرغة فصحته مهدده والتهمة قلة وعيه ، وكأنه هو من وقف في اماكن الحجر وحاول المحافظة على عدم التسيب واختراق القانون او هو من كان يدير الحدود اوقات العطل الرسمية والاعياد .
قوانين مع وقف التنفيذ وحياة مهدده بالخطر واصابع الاتهام توجه في وجه المواطن وبالاخير يريدون منه الالتزام والتقيد والا سيكون مصيرة دفع المخلفات او التوجه الى القضبان الحديدية .
وبالرغم من كل هذا لم نجد وزيرا يطل عبر شاشات التلفزة او يخط بيديه تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، يعتذر عن خطا لم يكن مقصودا.
لا تلوموا المواطن لعدم التزامه بالكمامة والتباعد الاجتماعي فهو الخاسر الوحيد من تجدد الاغلاقاو بقاء الانفتاح
