ملف هروب عاملات المنازل الى اين يا وزارة العمل

بات هروب العاملات من المنازل ظاهرة تؤرق الكثير من الأسر في الاردن ولربما تقف اسباب كثيرة خلف هذه الظاهرة منها ما تتلقاه العاملة من سوء تعامل من قبل العائلة التي تعمل لديها سواء اكان اعتداء لفظي او جسدي عليها .

الا ان هناك اسباب اخرى خفية تقف وراء ذلك منها البحث عن المال السريع بالاشتراك مع سماسرة او بعض المكاتب الغير مرخصة .

فالاول يتجه باستغلال العاملة للعمل بنظام الساعات وهو ما يجنى عليه الكثير من الاموال حيث تصل تسعيرة العمل ما بين 25 الى 30 دينار بينما الاخر يسعى لبيعها مرتين لعائلات مختلفة وهنا تقع العائلات في فخ النصب والاحتيال .

الا ان ما هو خارج عن المألوف في عالم عاملات المنازل هو قيام صاحب العمل نفسه باستغلال العامله اما بقيامه بتصريفها طوال النهار للعمل في منازل اخرى وتقاسم الغلة واما ان يقوم بالتنازل عنها لاشخاص اخرين خارج البلد بمبالغ عالية تصل الى 10000 دولار دون العودة لمكاتب استقدام العاملات .

والادهى من هذا فأن هناك شبكات اصبحت مختصة في ظاهرة تهريب عاملات المنازل حتى وصل بهم الامر الى تسويق عاملة المنزل عبر اعلانات في بعض القنوات التلفزيونية او الصحف دون حسيب او رقيب من الجهات الرقابية وخاصة وزارة العمل التي يجب عليها القيام بدورها بإيجاد القوانين الصارمة التي تلزم الكفيل والعاملة وصاحب مكتب الاستقدام وعدم التساهل مع اي طرف من الاطراف .

يذكر ان 73 شركة من اصحاب شركات مكاتب الاستقدام قاموا بتسجيل دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد وزارة العمل بسبب قيام الاخيرة بإقرار نظام رقم 63 لسنة 2020 وهو نظتم تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الاردنيين العاملين في المنازل وتنتظر هذه المكاتب اليوم الانصاف من القضاء العادل لما اعتبروه احجاف من قبل الوزارة خاصة ان المكاتب مغلقة منذ 17/3/2020 مما ترتب عليهم خسائر مادية كبيرة واعباء مالية