المسلماني : السياحه بكافة قطاعاتها تتجه نحو الافلاس.....

قال النائب السابق أمجد المسلماني ان كورونا أظهرت سوء اداراتنا وكشفت مقدار الضعف العميق في عقلية مسؤلينا فما نتج عنه من تعميق لجراح قطاع السياحه لم يكن مجديا معها كافة أشكال ترحيل الأزمات التي عهدناها على مسؤلينا فطالما ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء لمساعدة قطاعات التأجير والطيران والادلاء والتحف والمطاعم والفنادق والصالات والتي هي الاكثر تضررا حتى الآن فاننا نعلن وللاسف بانها قطاعات وصلت الى مرحلة الافلاس ولن تستطيع الاستمرار لأكثر من ذلك.

وأضاف المسلماني إلى ان المعلومات تشير الى ان هذه القطاعات اصبحت ليست لديها القدرة على تسديد اجاراتها ومصاريفها بدأ من وكلاء السياحه والسفر الذين وفي هذه الظروف الصعبة لم ترحمهم الحكومة بل واخذت على عاتقها القيام بدور وكلاء السياحه نيابه عنهم وتصدت لاتمام حجوزات الفنادق والمواصلات والطيران واصبحت تشتغل مكان وكلاء السياحه وكأنها تبعث لهم برساله ان افلاسكم وتوقفكم عن العمل وترك الاف من موظفيكم بلا عمل لا يهم الحكومة ولا يعني لها اي شيء.

وقال المسلماني ان قطاع الطيران ليس افضل حالا من وكلاء السياحه والسفر وباقي القطاعات حيث لم ترحم الحكومة شركات الطيران الوطنية فقامت الحكومة باحتكار كافة الرحلات لحساب شركة واحدة وخالفت جوهر قانون المنافسه رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٠ فحتى في خلية الازمات عينت الحكومة مندوب من هذه الشركه ولم تتواصل مع باقي الشركات واصبحت الحكومة وتلك الشركة المدعومه من الحكومة هم من يديروا قطاع الطيران ولم يعد لشركات الطيران او وكلاء السياحه اي دور او صوت.

اما الادلاء ، فهم معتمدين على اعمال وكلاء السياحه ومتعطلين تماما عن العمل بسبب تعطل عمل وكلاء السياحه والسفر.

كما ان محلات التحف متوقفه تماما عن العمل لاعتمادهم على السياح ولا يوجد لديهم دخل اطلاقا ويتكبدون خسائر كبيره بسبب الكلف المرتفعه للايجارات ورواتب موظفيهم التي التزموا بدفعها وقوفا الى جانب الوطن في حين أدارت الحكومة ظهرها لهم ولقطاع السياحه كاملا.

وأشار المسلماني الى أن قطاع المطاعم والكوفي شوب يعاني الامرين ونسبة اشغالهم لا تتجاوز ٣٠ ٪ في افضل التقديرات كما ان الفنادق والشقق بكافة انواعها نسبة كبيرة منها متوقفه تماما ولم تستفيد من برنامج اعادة الاردنيين حيث اعتمدت الحكومة فنادق دون الاخرى لأسباب فنية اوغيرها.

و قطاع تاجير السيارات السياحيه متوقف عن العمل بسبب عدم وجود سياح ومغتربين ولم تتوقف القروض البنكية وفوائدها واستمرت المصاريف والايجارات واوضاعهم تزداد سوء وكذلك قطاع صالات الأفراح والمناسبات فقد توقف عملهم بموجب قانون الدفاع وهذه الفئة قامت بالاستغناء عن العمالة بسبب التوقف التام وهي تواجه خطر الافلاس اذا استمر إيقافهم عن العمل لفتره اطول واستمرت الحكومة بتجاهلهم.

للاسف ان جميع هذه القطاعات تسير بشكل سريع نحو الافلاس وهذا سيلحق ضرر كبير بالاقتصاد وسيجعلنا غير قادرين على التعامل مع مرحلة التعافي بعد كورونا وسيعيدنا الى مربع كنا به منذ عقود وسنحتاج لاعادة بناء قطاعات سياحيه جديده كان يمكننا الحفاظ عليها وحمايتها باقل التكاليف.

وتسائل المسلماني من ينقذ هذه القطاعات ومن يعطيهم القليل من وقته للالتقاء بهم دون عقد اي مؤتمر صحفي والتي اصبحنا نصاب بالصداع لمجرد ذكرها فنحن نريد مسوؤل يعمل وان يتواصل معنا ويستمع لممثلين عن هذه القطاعات التي اصحبت بحكم المفلسه في ظل تجاهل حكومة النهضه و غياب تام للبنوك بجحة عدم وجود تدفق مالي لهذه القطاعات.