اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
"تنظيم الطاقة" تتلقى 1183 طلبا للحصول على تراخيص خلال تموز الماضي إطلاق طلبات إصدار الجواز الإلكتروني في مراكز الخدمات الحكومية نعم، إنها الطريق إلى القمة!! الاحتلال يدرس إدخال قوات دولية إلى "مناطق تجريبية" في غزة الافتاء توضح حول التبرع بالاعضاء: من مقاصد الشريعة الكبرى أن يحفظ الإنسان حياة أخيه الإنسان رواية «كحقل مليء بالفراشات!» للكاتبة ياسمينة صالح (المرأة: هجاء ثقافي لاذع يعرّي النفاق الإنساني) الأردن وبيت القصيد حيادية المعلقين الرياضيين... ! كفاءات أردنية تسهم في وصول فيلم «واسجد واقترب» للأوسكار الأشغال تنهي تنفيذ مشاريع طرق زراعية وصيانة في 7 مناطق بمحافظة عجلون د. عون الخصاونة يرعى حفل تخريج فوج النشامى للكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا البنك الإسلامي الأردني يواصل رعايته الذهبية لمنتدى التمويل الأخضر لعام 2026 شاهد قبر ملتقى وطني متخصص: الطفل بين النزاع الأسري وانفصال الوالدين 1.031 مليار دينار صادرات غرفة تجارة عمّان خلال 8 شهور بارتفاع 20.7% انقطاع مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في دير علا يوم غد الاحد دوي انفجارات قرب جزيرة خارك الإيرانية اجواء معتدلة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء تعادل سلبي يحسم قمة الفيصلي والوحدات في افتتاح الدوري الأردني مدير عام الجمارك بزيارة مفاجئة لمركز جمرك حدود جابر للوقوف على واقع أزمة الشحن

مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون ديوان المحاسبة

مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون ديوان المحاسبة
الأنباط -
الأنباط -قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل استمراراً لنهج الحكومة الساعي إلى تعزيز الدور المهم لديوان المحاسبة، وتعزيز استقلاليّته، وتزويده بآليّات وأدوات جديدة للرقابة على المال العام، وتعزيز دوره في ضبط الممارسات المخالِفة وتصويبها.
ويسهم مشروع القانون في تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيداً عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان.
وتوفر التعديلات الجديدة على مشروع القانون قدرا كافيا من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير والممارسات الرقابية الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان أسوة بما هو معمول به في جميع الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه وبما يمكن الديوان من اداء مهامه الرقابية على اعمال السلطة التنفيذية.
ويؤكد مشروع القانون ممارسة الرقابة الشمولية بما فيها رقابة مردود الانفاق لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للتأكد من أن الاموال التي يجري انفاقها قد حققت الاهداف التي انفقت من أجلها (رقابة الاداء المالي) وبما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير الديوان ونتائج اعماله الرقابية.
كما يمنح مشروع القانون، رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب، فضلا عن تمكين الديوان من وضع نظام خاص بموظفيه.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير