اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
مؤتمر صحفي غدا لتقديم المدرب الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم "الصناعة والتجارة": المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية آمن ويكفي لمدد مريحة الحمل الكهربائي يسجل 4220 ميغاواط الثلاثاء ترامب: تم عقد مفاوضات على مدار يوم الثلاثاء مع إيران الأردن يستضيف اليوم اجتماعا لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس اتحاد العمال يكثف جهوده بدعم من "فريدريش إيبرت" لتحسين ظروف عمال المنصات استنادا إلى الاتفاقية 193 المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية منطوق الأردن وأتلانتس النووية اجواء حارة نسبيا اليوم وانحسار الكتلة الحارة غدًا لماذا يحمرّ وجهك خجلًا؟ .. سر يميّز البشر عن جميع الكائنات ليس ضعف إرادة .. دراسة تفسر لغز استعادة الوزن بعد الحمية أعراض قد تسبق النوبة القلبية بأسابيع .. طبيب يحذر من تجاهلها السفير مالك الطوال في ذمة الله البنك العربي يصدر تقريره الاول للإفصاحات المناخية وفق معيار IFRS S2 من العقبة... تبدأ الخطوات التي تصنع مستقبلًا أكثر خضرة التكنولوجيا ترسم خريطة النمو الجديدة للشركات الآسيوية الصغيرة والمتوسطة حين يصبح الجميع خبراء زلازل.. الحقائق العلمية وفوضى منصات التواصل الفيصلي يضم المهاجم مالك علان لموسمين المجلس الاقتصادي والاجتماعي يستعرض أولويات عمل لجنة السياسات المحافظ السابق أديب أحمد عساف في ذمة الله

مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون ديوان المحاسبة

مجلس الوزراء يقرّ مشروع قانون معدِّل لقانون ديوان المحاسبة
الأنباط -
الأنباط -قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020.
ويأتي مشروع القانون المعدِّل استمراراً لنهج الحكومة الساعي إلى تعزيز الدور المهم لديوان المحاسبة، وتعزيز استقلاليّته، وتزويده بآليّات وأدوات جديدة للرقابة على المال العام، وتعزيز دوره في ضبط الممارسات المخالِفة وتصويبها.
ويسهم مشروع القانون في تعزيز الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري لديوان المحاسبة ليكون بعيداً عن مؤثرات وضغوط السلطة التنفيذية والهيئات التابعة لها أو العاملة تحت اشرافها الخاضعة لتدقيق الديوان.
وتوفر التعديلات الجديدة على مشروع القانون قدرا كافيا من الضمانات التي تكفل للديوان توفير الموارد المالية والكوادر البشرية اللازمة له وبما يتماشى مع المعايير والممارسات الرقابية الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها الديوان أسوة بما هو معمول به في جميع الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية التي نصت في قوانينها على استقلالية الجهاز وموظفيه وبما يمكن الديوان من اداء مهامه الرقابية على اعمال السلطة التنفيذية.
ويؤكد مشروع القانون ممارسة الرقابة الشمولية بما فيها رقابة مردود الانفاق لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للتأكد من أن الاموال التي يجري انفاقها قد حققت الاهداف التي انفقت من أجلها (رقابة الاداء المالي) وبما يحقق مستوى أعلى من الجودة والنوعية والموثوقية في تقارير الديوان ونتائج اعماله الرقابية.
كما يمنح مشروع القانون، رئيس الديوان صفة الضابطة العدلية التي تمكنه من الحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحصيل المال العام بالوقت المناسب، فضلا عن تمكين الديوان من وضع نظام خاص بموظفيه.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير