الأنباط -
المجتمعات الشرقية ما زالت بطبعها ذكورية أكثر من أنثوية بحجة أن الذكر يحمل إسم الوالدين، وهذا غير عادل ولا منصف عند الكثير
-وليس الكل بالطبع- وخصوصاً في مسائل الميول والمحبة والحقوق واﻹستثمار وغيرها، بالرغم من أن في ذلك مخالفة شرعية وخُلقية؛ وحتى في زمن جائحة كورونا ما زلنا نلحظ ذلك بشدّة عند البعض؛ وتالياً بعض الأمثلة الواقعية:
1. البعض ما زال يبتسم لمولوده الذكر أكثر من اﻷنثى، وأعلمتني إحدى الطبيبات النسائية الفاضلة عن قصص ينأى لها الجبين في هذا الصدد شهدت عليها حال الولادة، حيث الكثير ما زال يحبذ ولادة الذكور على اﻹناث، وترى وجوههم مسودة إذا بشروا باﻷنثى، مع اﻷسف!
2. البعض ما زال ينظر بأن الذكور يحملون أسماءهم أكثر من اﻹناث، وهذا قمة الظلم للتمييز بين الذكر واﻷنثى في زمن وصول العالم اﻵخر للفضاء، مع اﻷسف!
3. البعض ما زال يستثمر بتعليم الذكور أكثر من اﻹناث، وخصوصاً في التعليم الموازي والدولي والمسائي وغيره، حيث يعلم إبنه الذكر أنّى كانت الرسوم الجامعية والمدرسية بيد أنه يقتصر تعليم إبنته اﻷنثى على شطارتها وتحصيلها في التنسيق الموحد وغير مستعد للصرف على تعليمها في هذه البرامج، مع اﻷسف!
4. البعض ما زال يؤمن بأن الجندرية يجب أن تميل لصالح الذكر في كل مناحي الحياة حتى في الميراث ليحرم اﻷنثى من ذلك، مع اﻷسف!
5. المعظم ما زالوا يتكلفون لزواج أبناءهم الذكور، لكنهم لا يساهمون في تكاليف زواج بناتهم البتة بحجة الثقافة المجتمعية الذكورية الظالمة، مع اﻷسف!
6. البعض ما زال يؤمن بأن اﻷنثى ضلع قاصر، لا بل يساهم بحرمانها حتى من حقوقها المدنية، بالرغم مما ساهمت وتساهم به المرأة من نمو ونماء وإطراد للمجتمع، مع اﻷسف!
7. هنالك الكثير من اﻷمثلة اﻷخرى التي تؤشر لذكورية مجتمعنا، بالرغم من قناعة الجميع بأن اﻷنثى ربما تكون أحن وأقرب وأطوع وأكثر مساعدة للوالدين، وكما يقال بالعامية 'اﻷنثى بتجيب زوجها كإبن جديد للعائلة، بيد أن الذكر تأخذه زوجته ﻷهلها'، مع اﻷسف!
بصراحة: بالرغم من أننا وصلنا لزمن اﻷلفية الثالثة ومرحلة النضوج الفكري والتكنولوجي، لكن الكثير منا ما زال لا ينصف اﻷنثى ولا المرأة، ونحتاج لتغيير عقلية الكثير من الناس وثقافتنا المجتمعية صوب العدالة اﻹجتماعية على اﻷقل ﻹنصاف اﻷنثى والمرأة أكثر ومساواتها مع أخيها الرجل على الأقل؛ بالرغم مما تم إنجازه على اﻷرض في هذا الصدد!
صباح الإنصاف للأنثى والمرأة
إغلاق تقديم طلبات البعثات والمنح والقروض الداخلية
