عصام قضماني يكتب : في السياستين المالية والنقدية

كنا في السابق ننتقد غياب التكامل بين السياستين المالية والنقدية، إلى أن اكتشفنا أن في تناقضهما مصلحة للاقتصاد.

هذه من أهم دروس أزمة كورونا فمثلا إذا بالغت السياسة المالية بالتشدد يقوم البنك المركزي بالتوسع النقدي لتعويض النقص والعكس صحيح في حال توسعت السياسة المالية في الإنفاق العام والاستدانة فيتشدد البنك المركزي لضبط التضخم. والسيطرة على النتائج السلبية لارتفاع المديونية وتوسع العجز

صحيح أن وزارة المالية كانت تحت الضغط طيلة هذا الوقت ولم تكن تملك فوائض تمكنها من التوسع في الإنفاق لكن من الصحيح أيضا أن جهدا كان مطلوبا منها لتدبير المال لمواجهة الانكماش وهو ما فعلته عندما قررت أن تستدين نصف مليار دولار عبر سندات دولارية لسداد جزء من مديونيتها الداخلية للبنوك وللمقاولين وللمستشفيات والتعويضات وغيرها من المطلوبات بهدف ضخ سيولة إضافية في السوق لكن بكلفة هي أسعار الفوائد المترتبة على السندات.

الجزء الأكبر من هذه المهمة ترتب على البنك المركزي الذي سارع بتوليد سيولة عاجلة بتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك الأردنية فدبر نصف مليار دينار وجدت طريقها الى شركات تحتاجها وخفض أسعار الفوائد، وتعاونت معه البنوك في تأجيل أقساط قروض الأفراد والشركات من دون كلف إضافية، لأنه الجهة الوحيدة التي تستطيع تحريك السيولة بالاتجاهين دون أن يتحمل كلفة مالية شأن وزارة المالية، وهو قادر على استرداد كل دينار يدفعه بينما يتعين على وزارة المالية أن تنتظر تحسن النشاط الاقتصادي لاسترداد جزء من المال عبر تحسن إيرادات الضرائب والرسوم

الظروف الصعبة للخزينة، وارتفاع العجز والمديونية تصيب السياسة المالية بالشلل ولا طريق للعلاج سوى زيادة الإيرادات وتوسيع القاعدة الضريبية من جهة، وتخفيض النفقات من جهة أخرى

خلافا للبنك المركزي ليس لدى السياسة المالية مساحة واسعة للحركة وليس لديها فوائض مالية تضخها في شرايين الاقتصاد، هذا لا يعني أن خزانة البنك المركزي جاهزة بل تعني أن ما بحوزته من أدوات لتوجيه السيولة تمكنه من ذلك.

بهذا المعنى يمكن فهم ما يقوله رئيس الوزراء وما يردده وزير المالية حول الانتقال بالاقتصاد إلى مرحلة التعافي الذي إن لم يكن يدور حول ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية وارتفاع تدفقات الاستثمار والمنح الخارجية وحوالات المغتربين والدخل السياحي لا يمكن الادعاء بأن الاقتصاد الأردني قد انتقل إلى مرحلة التعافي وهو ليس مجرد تمنيات.

صحيح أن الظروف الخارجية ليست تحت السيطرة، ولكن الموقف منها قرار وطني وهو تحت السيطرة وعلى الحكومة أن تبني على أن أغلبية الأردنيين يرون أنها لا زالت قادرة على تحمل المسؤولية