الأنباط -
الأنباط -دقت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، ناقوس الخطر بعد أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان وفقد كثيرون وظائفهم ومدخراتهم.
ودعت في بيان نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة الحكومة والأطراف السياسية والقطاع المالي إلى العمل معا لضمان حماية الأكثر عوزا والأشد ضعفا "قبل فوات الأوان".
وحذرت ميشيل باشيليت، من التأثير السلبي للأزمة الاجتماعية والاقتصادية على سكان لبنان، مشيرة إلى أنه لم يعد باستطاعة اللبنانيين الضعفاء، بالإضافة إلى المجموعات الضعيفة الأخرى مثل اللاجئين والعمال المهاجرين، تأمين احتياجاتهم الأساسية.
وقالت باشيليت: "لقد أثرت الصدمات الاقتصادية المتزايدة، إلى جانب تفشي كوفيد-19، على جميع شرائح المجتمع، وفقد الكثيرون وظائفهم ويرون مدخراتهم تتبخر أمام أعينهم وقد خسروا منازلهم".
وبحسب المفوضية، تفاقم البطالة من حدّة الفقر والمديونية في بلد ليس فيه إعانات بطالة، وشبكة التأمين الاجتماعي هشة، وحيث تهدد أزمة البطالة اقتصاد البلاد ونسيجه الاجتماعي، وقالت: "بدون شبكات أمان اجتماعية معززة لتخفيف الألم الناجم عن الإصلاح الهيكلي المطلوب، سيتم دفع اللبنانيين الضعفاء والعمّال المهاجرين واللاجئين إلى مزيد من الفقر والفقر المدقع".
ودعت المفوضة السامية الأحزاب والقادة السياسيين في البلاد إلى تطبيق الإصلاحات التي تمس الحاجة إليها، وإعطاء الأولوية لتوفير الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والكهرباء والصحة والتعليم. كما دعت المجتمع الدولي إلى زيادة مساعدته للحكومة لدعم هذه الجهود.
وفي تغريدة على حسابه على تويتر، أشار المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إلى تفاقم معاناة اللبنانيين بسبب غياب رؤية موحدة وجهد حقيقي لمواجهة الانهيار. وقال: "لا تراهنوا على أن صبر اللبنانيين بلا حدود، يكفيهم ما يعانونه من غياب تام للإصلاح بداية من قطاع الكهرباء ومرورا بغياب الرؤية الموحدة والجهد الحقيقي لمواجهة الانهيار ووصولا لبؤسهم المتزايد".
تراجع الجرائم في الأردن بنسبة 4.01% في 2025
