اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
حابس الفايز: منبر الأمم المتحدة شهد صوت الأردن الواثق .. والملك حمل رسالته وكرامته بكل شموخ خطاب الملك عبد الله بالأمم المتحدة.. حين تصبح الحقيقة أقوى من الرواية التكنولوجيا المالية الأردنية بين طموحات التمكين وتحديات المستقبل؟ "ناشطة نسوية" تطالب بمنح المرأة أجرًا مقابل الأعمال المنزلية التي تقوم بها - فيديو المكنسة الروبوتية تعرف شكل منزلك .. ماذا تفعل بهذه الخريطة؟ ملحن مصري شهير في قبضة الأمن ويعترف ببيع مخدرات خام لأصحابه بريطاني يحصد لقب صاحب أبشع تكشيرة في العالم صينية تستعيد وعيها داخل التابوت قبل ساعات من دفنها ارتفاع أسعار الدخان.. هل يغير سلوك المدخنين أم يزيد أعبائهم؟ البنك العربي الراعي البلاتيني لمهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026للعام الثاني على التوالي الترخيص توضح حقيقة فحص اللياقة لتجديد رخص القيادة اختتام بطولة القائد الكروية 2026 في العقبة وتتويج فريق سلطة منطقة العقبة باللقب الريادة والابتكار تنظم لقاءً شبابيًا حول صناعة الأفلام ودور الشباب في توثيق هوية العقبة خطاب الملك في الأمم المتحدة.. الأردن يحضر بثقة ويصنع تأثيراً الدكتور عبدالسلام العوامرة الف مبروك البنك الأردني الكويتي يدعم بطولة الأردن المفتوحة الثانية للتنس رواية «أصابع امرأة نيّئة» - للكاتبة هدى حواس (استنطاق الثقافة الشعبية للمرأة) بين بساطة القيادة وبهرجة المناصب: درسٌ في التواضع من جلالة الملك وولي العهد الضمان يتيح لأصحاب العمل والشركاء الاطلاع على بيانات شركاتهم ومؤسساتهم وتفويض ضباط الارتباط إلكترونياً “غرفة التجارة الأوروبية في الأردن”: خطاب الملك يؤكد ثوابت الأردن تجاه القضية الفلسطينية

الطباع يدعو لتعاون الجميع لتجاوز تبعات فيروس كورونا

الطباع يدعو لتعاون الجميع لتجاوز تبعات فيروس كورونا
الأنباط -
الأنباط - أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن التبعات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا تتطلب التعاون الكامل بين القطاعين العام والخاص لوضع حلول كفيلة بإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج تدريجيا.
وأشار الطباع، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الوباء العالمي انتج أزمة عالمية وفرض تغييرات عديدة في السياسات الاقتصادية والصحية، الأمر الذي دفع بالعديد من حكومات الدول نحو الاعتماد على القطاع الخاص بشكل كبير لتجاوز تبعاته وآثاره.
ودعا إلى توفير الدعم الكامل واللازم لمختلف القطاعات الاقتصادية كونها العمود الفقري للاقتصاد الوطني لتتمكن من الاستمرار والحفاظ على ديمومة نشاطها وأعمالها ومنح وتوفير المزيد من التسهيلات الإئتمانية وأسعار الفائدة وفترات السماح وتمديد تسديد القروض لغايات تمويل النشاطات والنفقات التشغيلية خاصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والمتناهية الصغر.
ورأى الطباع أن المحافظة على العمالة وديمومة الوظائف يتطلب تعزيز دور مؤسسة الضمان الاجتماعي بشكل أكبر للتخفيف من تكاليف العمالة وما تتضمنه من رسوم الاشتراك وغيرها من المتطلبات التي تشكل عبئاً ثقيلاً على صاحب العمل الذي يواجه اليوم شُحاً كبيراً في السيولة وصعوبة في الاستمرارية في السوق.
وبين أن التعديلات التي فرضها أمر الدفاع 6 لم تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات السلبية لتخفيض الرواتب على الاقتصاد الوطني من انخفاض في القدرة الشرائية للمواطنين وتراجع في الطلب الاستهلاكي حتى على السلع الأساسية إلى جانب إغفال حقيقة أن العديد من فئات المجتمع لديها قروض والتزامات عديدة من رسوم وفواتير وغرامات وعبء ضريبي يجب الإيفاء فيها.
وأكد الطباع أن تخفيض الرواتب دون أن يرافقه تخفيف من مقدار الأعباء المفروضة على المواطنين سينتج عنه حالة من عدم التوازن بين الدخل والاستهلاك والإنفاق، وهذا الأمر لن يصب في مصلحة تنشيط الاقتصاد الوطني.
وبين الطباع أن الحل الأمثل لحماية المجتمع وما تحتويه من منشآت القطاع الخاص والعاملين فيها يكمن في التوجه نحو تقديم الدعم المالي المباشر لهذه المؤسسات للحفاظ على العاملين فيها وللحفاظ على قدراتها الإنتاجية ولتتمكن من الصمود في ظل تداعيات الأزمة الراهنة.
وأشار إلى أهمية العمل على تقديم دعم نقدي مباشر للأفراد من الفئات المجتمعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط للمحافظة على القدرة الشرائية ودعم الطلب المحلي الذي يعتبر المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد، وذلك لتجنب الدخول في مرحلة من الكساد الاقتصادي الذي سيكون من الصعوبة الخروج منها.
وأكد الطباع أهمية أن يتم الأخذ بعين الاعتبار التبعات المستقبلية للقرارات التي يتم اتخاذها، مشددا على ضرورة إعادة بناء السياسات الاقتصادية بحيث يعاد النظر في السياسات الضريبية لتصبح أكثر كفاءةً وتحقق عدالة ضريبية بشكل أفضل والتخفيف من العبء الضريبي الذي يتكبده القطاع الخاص من ضريبة مبيعات ورسوم والتزامات عديدة أخرى.
ولفت الطباع إلى أن قرار الحظر وما نتج عنه من توقف في الأنشطة الاقتصادية لأغلبية قطاعات الأعمال هو قرار حكومي جاء للتصدي لانتشار فيروس وحماية حياة المواطنين، "فالجميع يقدر هذه الجهود التي بذلت للسيطرة على الوباء، داعيا الى اتخاذ إجراءات إحترازية ووقائية للمحافظة على الأمن المجتمعي كذلك".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير