"هآرتس": أوامر إخلاء الأرضي الفلسطينية جزء من خطة الضم

كشفت صحيفة إسرائيلية، الأحد، عن وجود تطابق كبير بين أوامر الإخلاء الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لأراضي الفلسطينيين، وبين خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن.

وأكدت صحيفة "هآرتس" العبرية في تقرير من إعداد هجار شيزاف، أن "تحليل أوامر الإخلاء الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية ما بين 2005 و2018، يظهر أن إسرائيل طلبت إخلاء مناطق أكثر في الغور من أي مكان آخر".

ولفتت إلى أن هذه النتائج، هي جزء من "بيانات ستنشر الأسبوع القادم في تقرير "ضربة دولة" لمنظمات "سديه" و "كيرم نبوت" المرتكزة على 670 أمرا للإخلاء"، موضحة أن "الإدارة المدنية رفضت إعطاء البيانات في إطار حرية المعلومات، وفعلت ذلك فقط في أعقاب التماسات قدمت بهذا الشأن".

وسبق أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أنه "في الأول من تموز/يوليو ستبدأ عملية ضم مناطق في الضفة الغربية، ضمن مناطق أخرى في غور الأردن".

ونوهت إلى أن "تحليل أوامر الإخلاء أظهر أن المنطقة الأكبر التي يتم التطرق إليها توجد في غور الأردن، 5 آلاف دونم من بين الـ 12,500 دونم".

وذكر درور إيتكيس من جمعية "كيرم نبوت"، أن "نتائج التحليل، تؤكد أن هناك تطابقا واضحا جدا بين المناطق التي تستثمر فيها إسرائيل جهودا كثيرة منذ سنوات من أجل ضم فعلي للمنطقة، وبين عدد الأوامر وحجمها".

وبينت الصحيفة، أن "أوامر الإخلاء هذه لا تتعلق بالبناء غير القانوني، بل باقتحامات زراعية أو تمهيد الأرض للبناء، وعدد منها يتعلق بالبناء، ومعظم المناطق التي تغطيها موجودة في مسح لدراسة إمكانية الإعلان عنها كأراضي دولة أو أراض لم يتم بعد إجراء عملية فحصها".

وفي 2018 نشر في "هآرتس"، أن "0.25 في المئة فقط من أراضي الدولة خصصت لفلسطينيين منذ 1967، وهذا يعني فعليا، أن كل بناء أو فلاحة أرض فلسطينية في أراضي الدولة سيعتبر غير قانوني".

وعن تصاعد إصدار أوامر الإخلاء في الفترات الأخيرة، أوضحت الصحيفة أن عام 2012 شهد الذروة في ذلك، إذ صدر خلاله 135 أمر إخلاء تتعلق بـ4181 دونما، وفي السنة السابقة (2011) بلغ عدد أوامر الإخلاء 94 أمرا، وفي 2010 صدر 12 أمر إخلاء فقط.

ونوهت الصحيفة إلى أن "الإدارة المدنية لم ترد على سؤال الصحيفة في ما يتعلق بسبب القفزة في عدد الأوامر في هذه السنوات".

وأفادت بأنه "في عام 1968 وبعد وقت قصير من حرب 1967، صدر أمر يوقف عملية تسوية الأراضي في الضفة الغربية، التي في إطارها تمت تسوية مكانة أراض خاصة، ويوجد الآن نحو 1.2 مليون دونم من أراضي الدولة في مناطق (ج)، والقليل منها سجل قبل عام 1967 ومعظمها أعلنت عنها إسرائيل كأراضي دولة".

وأضافت: "الحاجة للإعلان عن أراضي دولة وجدت في تشرين الأول 1979 عندما رفضت المحكمة العليا ما تعودت عليه إسرائيل من وضع اليد على أراض فلسطينية من أجل إقامة مستوطنات بواسطة الإعلان عن حاجات عسكرية، ومن سنوات التسعينيات بدأ هبوط دراماتيكي في حجم الإعلانات عن أراضي الدولة، وبدأ "إجراء مسح" في إطاره أجري فحص لإمكانية الإعلان عن أراض معينة كأراضي دولة، وهي الأراضي التي يمكن أن تبقى في هذا الوضع لسنوات كثيرة".

أمر آخر يتضح من تحليل أوامر الإخلاء، أن "معظم المنطقة التي تمت تغطيتها (5391 دونم)، تتعلق بإخلاء أراض لم يعلن عنها في أي يوم كأراضي دولة، ومكانتها هي أنها أراضي مسح؛ جزء منها اجتاز مسحا كاملا وجزء اجتاز مسحا جزئيا، والباقي لم يتم مسحه مطلقا، ومعظم أوامر الإخلاء في الغور بواقع 60 في المئة، تتعلق بهذا النوع من الأراضي".

وأوضحت المحامية قمر مشرقي من جمعية "حقل"، أنه "حتى السنوات الأخيرة، كان الإجراء، أن "إسرائيل" تفحص الحقوق على الأرض، وفي حال استنتجت أنها ليست أراضي خاصة، فإنها تعلن عنها كأراضي دولة، ومن تضرر يمكنه الاستئناف".

وأضافت: "اليوم إسرائيل تصدر أوامر اخلاء حتى على أراض لم يعلن عنها (أراضي دولة)، وأحيانا لم يتم فيها إجراء فحوصات للتأكد من أن الأمر لا يتعلق بأراض خاصة"، معتبرة أنه "ليس من المعقول أن تخرج إسرائيل أشخاصا من أراض لم تحدد هي نفسها ما إذا كانت أراضي معينة أو أراضي دولة".