البنك المركزي يناقش التحديات التي تواجه القطاع الصناعي

الأنباط - ولفت فريز إلى الإجراءات التي اتخذها المركزي منذ بداية أزمة فيروس كورونا لدعم القطاعات الانتاجية، سواء من خلال برنامج التمويل لدعم القطاعات الاقتصادية وشموله لغايات تمويل النفقات التشغيلية ورأس المال العامل، ومن ضمنها رواتب وأجور الموظفين أو عبر برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار، وتوسعة شريحة المستفيدين منه والتي تمنح بأسعار فائدة مخفضة وفترات سماح طويلة.
وأشار إلى توجيه البنوك بتأجيل أقساط التسهيلات الائتمانية على مدى 3 أشهر، موضحا أن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الجهاز المصرفي للقطاع الصناعي تصل لنحو 3 مليارات دينار وذلك لتوفير السيولة اللازمة للقطاع.
وأكد فريز اهتمام البنك المركزي بدعم القطاع الصناعي وخاصة التوجه نحو التصدير من خلال توسعة برامج ضمان ائتمان الصادرات وضرورة الاستفادة من فرص التصدير المتاحة حالياً.
واعلن عن توجه البنك المركزي لإنشاء صندوق استثماري بالتعاون مع البنوك المحلية والمانحين بقيمة تفوق 700 مليون دينار بهدف ضخ الاستثمارات لتوسعة الطاقات الانتاجية وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية واستغلال الفرص المتاحة.
وأشار الدكتور فريز إلى أنه يتم العمل مع البنوك التجارية ومؤسسة ضمان القروض لتسريع اجراءات الاستفادة من برامج التمويل المتاحة، كما يتم بحث القرار الخاص بالشيكات المرتجعة وتخفيض المهلة الممنوحة للتسوية.
واكد رئيس غرفة صناعة الاردن المهندس فتحي الجغبير أهمية اجراءات البنك المركزي في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا والتي لامست احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، واسهمت في توفير السيولة اللازمة لتخطي تبعات الأزمة.
واوضح المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، أن الادارة التنفيذية في الغرف الصناعية ستعمل على متابعة مختلف القضايا والمشاكل التي تواجه الشركات الصناعية مع الجهاز المصرفي، وبحثها لاحقاً بشكل متخصص مع البنك المركزي في سبيل معالجة ما أمكن منها.
وخلال اللقاء، جرى طرح العديد من القضايا التي تهم عمل الشركات الصناعية، وابرزها احجام بعض البنوك عن التعامل مع البرامج التمويلية المقدمة من البنك المركزي والفترة الطويلة للموافقة على طلبات الاستفادة من برامج التمويل ومعضلة الشيكات المرتجعة.
واشاروا إلى وجود صعوبة في التحويلات النقدية مع عدد من الدول العربية، وضرورة الحد من الاستيراد وحماية القطاع الصناعي ودعمه واستغلال الفرص التي وفرتها أزمة كورونا لبعض القطاعات الصناعية الانتاجية.
--(بترا)