الجغبير: نحتاج خارطة طريق لتعزيز قدرات القطاعات الانتاجية

الأنباط - واكد المهندس الجغبير في مقابلة مع (بترا)، ضرورة العمل والبناء على تجربة الاردن الرائدة في تعاملها مع أزمة فيروس كورونا لتعزيز منعة الاقتصاد الوطني وحمايته من اية "هزات" او اضطرابات خارجية قد تحدث مستقبلا، والوصول الى تحقيق الآمان الانتاجي.
واشار الى ان القطاع الصناعي الذي يشكل ربع الاقتصاد الوطني اظهر قدراته الانتاجية الكبيرة خلال أزمة جائحة كورونا من خلال توفير العديد من السلع الاساسية للمواطنين وللقطاعات المختلفة وخاصة منتجات المعقمات والمطهرات والأدوية والمستلزمات الطبية والغذائية الأساسية.
وقال المهندس الجغبير "رغم الاثار السلبية التي اعقبت أزمة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع الصناعي، الا أنه حمل معه فرصا وتوجهات ايجابية بدأت تلوح بالأفق رافقها دعوات للتوجه نحو الاعتماد على الذات ودعم الانتاج المحلي وزيادة الترابطات بين القطاعات".
واضاف "ان أزمة كورونا اظهرت الحاجة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وتعزيز القدرات الانتاجية في السوق المحلية استجابة للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص"، لافتا الى قيام الحكومة بتشكيل لجان متخصصة لدعم الانتاج المحلي بمجالات التصنيع الغذائي والدوائي والمستلزمات الطبية.
وبين ان ما يؤكد على القدرات الانتاجية الضخمة للقطاع الصناعي وقدرته مستقبلاً على تحقيق الاكتفاء الذاتي محليا بالعديد من السلع والمنتجات، هو حجم الانتاج الصناعي القائم الذي يقارب 17 مليار دينار وقيمته المضافة على الاقتصاد الوطني تبلغ نحو 46 بالمئة.
واوضح المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، ان هذا يؤكد ايضا ان المصانع الاردنية ورغم ان نصفها يعمل بأقل من 75 بالمئة من طاقاتها الانتاجية بالوضع الطبيعي، لديها قدرات كبيرة لمضاعفة انتاجها، في حال توفير المحفزات اللازمة لها.
واشار الى ان الصناعات التحويلية تشكل جوهر القطاع الصناعي بالاردن وتعتبر الأولى بمنطقة الشرق الاوسط بمستوى القيمة المضافة حسب تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي، بالاضافة لقدراته التنافسية سوء داخل المملكة او بالأسواق التصديرية.
وبين ان الاردن يملك العديد من الصناعات ذات التنافسية العالية والتي يمكن من خلالها سد احتياجات السوق المحلية واستغلال الفرص التصديرية على رأسها قطاعات الصناعات الغذائية والدوائية الأسمدة والكيماوية، والتعبئة والتغليف والبلاستيك الألبسة والأحذية.
واوضح، ان قطاع الصناعات الغذائية على سبيل المثال يمتلك العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية بالجودة والكميات المطلوبة ومضاعفة مستويات صادراتها.
ولفت الى ان حجم الانتاج القائم بقطاع الصناعات الغذائية يزيد على 5ر4 مليار دينار تشكل ما يقارب ربع الانتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما يقارب 6 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي، وتبلغ موجوداته الثابتة ما يزيد على 5ر1 مليار دينار.
واوضح المهندس الجغبير ان منتجات الغذاء المصنعة بالمملكة تستحوذ على حصة عالية داخل السوق المحلية وبأكثر من 52 بالمئة من إجمالي المنتجات الغذائيّة، فيما انتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي وبخاصة الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته، مما يظهر تنافسية المُنتجات المحلية وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة.
واشار الى ان حجم السوق المحلية من البضائع يقدر بنحو 27 مليار دينار سنوياً، في حين لا تزيد مساهمة الصناعة الاردنية عن 45 بالمئة، بفعل منتجات مستوردة تقدر قيمتها بما يقارب 6 مليارات دينار لها بديل مصنع محليا.