غرفة دبي تقترح خفض "القيمة المضافة" إلى 2% وخفض رسوم فواتير الكهرباء والمياه 50%

اقترحت غرفة تجارة وصناعة دبي خفضضريبة القيمة المضافة إلى 2% أو تأجيل دفعها حتى نهاية 2020، وتشكيل مجلس اقتصادي موسع لوضع خطط اقتصادية بناءة للمرحلة الحالية. وأكدت الغرفة أهمية تعزيز السيولة النقدية عن طريق تسريع الدفعات من الجهات الحكومية والشركات التابعة لها للمقاولين والمستحقين والموردين، وتخفيض رسوم الجمارك بنسبة 50 % حتى نهاية 2020، وتخفيض رسوم فواتير المياه والكهرباء والخدمات بنسبة 50 %.

وقدمت الغرفة بالنيابة عن ممثلي القطاع الخاص نحو 15 مقترحاً مواجهة الأزمة العالمية الراهنة. ضمن رسالة وجهتها غرفة تجارة وصناعة دبي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم المفوض العام عن مسار اقتصاد دبي في مجلس دبي.

وتضمنت الرسالة شكر ماجد الغرير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للطوارئ والأزمات في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على حضور الاجتماع مع ممثلي الشركات العائلية الإماراتية في دبي يوم 21 أبريل الماضي لاستعراض النظرة المستقبلية لاقتصاد الإمارة في المستقبل القريب في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأكد الغرير الأثر الإيجابي الملحوظ للاجتماع في رفع ثقة القطاع الخاص بالحكومة وبالإجراءات والقرارات التي يتم اتخاذها من أجل الحفاظ على اقتصاد راسخ في دبي ومواجهة الأزمة الحالية، مشيرا الى أن المقترحات تضمنت:

1.أهمية تعزيز السيولة النقدية عن طريق تسريع الدفعات من الجهات الحكومية والشركات التابعة لها للمقاولين والمستحقين والموردين.

2.ضرورة مساعدة الشركات على إعادة العمالة الفائضة إلى بلدانها وتمويل تكاليف إعادة تسفير العمالة ومن ثم تقسيطها على الشركات لمدة 12- 24 شهر خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

3.إلغاء أو تخفيض بنسبة 50 % لرسوم إصدار وتجديد الرخص التجارية حتى نهاية 2020.

4.تجميد تطبيق رسم الأسواق البالغ 2.5 % على جميع المنشآت العاملة في الإمارة لغاية 2020.

5.تخفيض رسوم الجمارك بنسبة 50 % حتى نهاية 2020.

6.تخفيض رسوم فواتير المياه والكهرباء والخدمات بنسبة 50 %.

7.تخفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 2 % أو تأجيل دفعها حتى نهاية 2020 وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها لتحسين وضع السيولة لدى الشركات.

8.تخفيض رسوم الإقامة وتمديد كافة الإقامات المنتهية والملغاة للمستثمرين والأفراد وعائلاتهم حتى نهاية العام الجاري وإلغاء كافة الغرامات المترتبة عليها.

9.إلغاء كافة الغرامات والمخالفات الحكومية المحلية والاتحادية حتى نهاية 2020.

10.بالنسبة لقطاع التجزئة، أكدت الاقتراحات أهمية استبدال احتساب بدلات الإيجارات بنسبة المبيعات حتى نهاية العام الجاري.

11.السماح بإلغاء عقود الإيجار التجارية بدون أي شروط جزائية أو غرامات على الشركات المستأجرة.

12.النظر في معاونة شركات القطاعات المتأثرة بنسبة من أجور الموظفين أو حد أعلى من الرواتب لفترة زمنية محددة.

13.النظر في منح قروض بفوائد رمزية مدعومة من الدولة للشركات العاملة في القطاعات المتضررة، لا سيما أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

14. تأمين فتح كافة المعابر والحدود البرية أمام صادرات الدولة إلى الدول المجاورة مثل السعودية ومان التدفق الآمن والسريع للصادرات من خلال أراضيها.

15.تشكيل مجلس اقتصادي موسع أو لجنة من رجال الأعمال وأصحاب القرار في الحكومة لوضع خطط اقتصادية بناءة للمرحلة الحالية.

وأكد الغرير أن استمرارية الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص هو أمر ملح وأساسي لدبي والإمارات العربية المتحدة ومن الضروري الحفاظ عليه خاصة خلال الظروف الحالية الاستثنائية، وأن تعمل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع يدا بيد للتغلب على التحديات وخلق اقتصاد مِرن يمكننا من اجتياز هذه المرحلة والمضي قدما بشكل أقوى.

وأكد الغرير أنه انطلاقا من ذلك وبصفتها ممثل للقطاع الخاص، وجزء أساسي من المنظومة الاقتصادية في دبي، ستستمر غرفة تجارة وصناعة دبي بالعمل على تعزيز الحوار وتنظيم اجتماعات مماثلة وبشكل دوري لتقوية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وضمان التواصل الفعال والهادف بينهما، وإيصال صوت مجتمع الأعمال إلى صَّناع القرار، وكذلك مشاركة القطاع الخاص في الخطط والإجراءات التي تدرسها الحكومة من أجل مستقبل أفضل.