مدارس خاصة تطالب أولياء الأمور بتسديد الأقساط المتبقية لضمان مقعدا دراسي

في ظل جائحة كورونا

غياب الرقابة يسهم في مزاجية تطبيق قرار الخصم...والأهالي "نشعر بالظلم"

الأنباط-فرح شلباية

استهجن أولياء أمور طلبة ،ملتحقين في قطاع التعليم الخاص،قيام العديد من المدارس بارسال كتب رسمية لهم،مفادها ضرورة تسديد الأقساط المدرسية المتبقية عليهم وذلك لضمان مقعدا لأبنائهم في العام الدراسي القادم،في ظل التحذيرات الحكومية الساعية لضبط القطاع، وذلك بحسب شكاوى تلقتها حملة زودتوها.

منسق حملة زودتوها -حملة ضد ارتفاع أسعار الكتب والزي والأقساط بالمدارس الخاصة- ،المهندس بشار حداد،أكد في حديث خاص لـ"الأنباط" على أن العديد من المدارس الخاصة لم تنصاع للقرارات الحكومية الصادرة مؤخرا في ظل جائحة كورونا، والتي دعت فيها المؤسسات التعليمية الخاصة إلى إعفاء الطلبة من جميع مصاريف المواصلات والأنشطة غير المستخدمة خلال فترة التعطيل، بالإضافة إلى تقديم خصم شهر من الرسوم الدراسيّة من العام الدراسي الحالي، على أن لا يكون الطالب قد استفاد من أيّ خصم إضافيّ آخر غير منصوص عليه في لوائح الأقساط المدرسيّة ، وعدم إنهاء أيّ عقود قبل انتهاء مدّة نفاذها، وإقرار بتسديد كامل أجور العاملين ما قبل 30 آذار معزّزاً بالتحويل البنكي.

وأشار حداد في حديثه إلى أن التعليم الخاص يشهد حالة من الإنفلات المتصاعد،سيما ان الرقابة على القطاع باتت مغيبة بشكل شبه كامل،مضيفا أن الحملة تتلقى يوميا العديد من الشكاوى من قبل الأهالي حول ضرورة تسديد الأقساط المتبقية مقابل حصول الطالب على مقعد دراسي،بالاضافة لشكاوى متعددة حول عد إلتزام المدارس بالخصم المحدد من قبل الحكومة.

وتابع القول أن غالبية الأهالي على قناعة تامة بأن المدارس لا تستحق القسط كاملا بسبب عدم جودة التعليم عن بعد داخل غالبية المدارس الخاصة، بالإضافة لانخفاض واضح و أساسي في الكلف التشغيليه،مثل: التدفئة، القرطاسية، النشاطات اللامنهجية والمدفوعة، فواتير المياه والكهرباء والهاتف، مواد التنظيف والصيانة، التجديد والتطوير، كلف البنزين والديزل الخاص بالحافلات.

ودعا منسق الحملة ، وزارة التربية والتعليم لضرورة توضيح قرار الخصم بشكل أكبر،مشيرا إلى ان القرار بمضمونه العام يدل على انه ليس إلزاميا لكافة المدارس،والأهم من ذلك أن المدارس التي ستتقدم لطلب الحصول على قرض من البنك المركزي هي المدارس المتعثرة ماديا،كون المدارس الكبرى ليست بحاجة للقرض والقرار غير ملزم لها .

حيث يرى حداد أنه من غير المنطق أن تقدم المدارس المتعثرة خصومات للطلبة فوق تعثرها في حين أن المدارس الكبرى ليست بحاجة للقرض وبالتالي لن تقدم اي نوع من الخصومات ،وطالب أيضا بضرورة توضيح هل خصم الشهر هو على اساس حساب شهر من ٩ شهور من الدراسة او شهر من ١٢ شهرا.

الحملة نشرت مؤخرا عريضة إلكترونية لخصم رسوم المدارس الخاصة ،ودعت الحملة، إلى توقيع العريضة من قبل المتضررين للمطالبة باصدار أمر دفاع يلزم المدارس الخاصة بخصومات على الرسوم المدرسية،وكان النائب قيس زيادين ممن تفاعلوا مع الحملة ودعا بضرورة تخفيض نسبة معينة من الاقساط المدرسية وبشكل متوازن و التعهد بعدم رفع الاقساط السنة القادمة.

أبو رشاد ،ولي أمر لطالبين في مدرسة خاصة، يؤكد في حديثه مع "الانباط" ،على ضرورة فرض أمر دفاع من قبل الجهات المعنية ، يجبر المدارس الخاصة المتهربة من القرار بمنح خصم حقيقي للطلبة وبنسبة تبلغ 20% .

يقول أبو رشاد:" في بداية الأزمة "تلقيت رسالة عبر البريد الالكتروني "الايميل" من إدارة المدرسة تطالبني كولي أمر بتدريس أبنائي لحين بدء تفعيل منصة التعليم عن بعد الخاصة بالمدرسة ،مضيفا أن المدرسة وباستخدام نظام التعليم عن بعد لم تغطى شرح إلا 3 مواد وهي اللغة العربية والانجليزية والرياضيات ،على الرغم من تاخرها في تطبيق النظام ، ،في حين تجاهلت المدرسة باقي المواد.

ام محمد وافقت سابقها الرأي،ودعت المدارس الخاصة بضرورة الالتزام بقرار الخصم وعمل تخفيض على الرسوم بما يتناسب مع الخدمة المقدمة عبر عملية التعليم عن بعد ،موضحة بأن عملية التعليم عن بعد لم تكن بالشكل المطلوب .

ودعت ام محمد المدارس الخاصة إلى ضرورة مراعاة الظروف الراهنة التي يمر بها أولياء الأمور من قلة إيرادات وزيادة في النفقات، منوهة في ذات الوقت بأن الأنشطة المدرسية من رسوم التأمين والرحلات الميدانية قد ألغيت وبالتالي فان النفقات التشغيلية قد انخفضت بشكل كبير أيضا.

أما رانية قدسية ،ولية أمر، تقول:"على المدارس الخاصة عمل خصم للأقساط المدرسية تتناسب مع الخدمة المقدمة لعملية التعليم عن بعد، مشيرة إلى أن خدمة الباصات والأنشطة المدرسية حق مكتسب ويجب على المدارس إعادة القيمة المادية لتلك الخدمات مع مراعاة خصم الأشهر التي استخدمت فيها هذه الخدمات، مطالبة الجهات المعنية بإصدار أمر دفاع بالمدارس الخاصة لبيان نسبة قيمة الخصم على الأقساط بشكل محدد وموحد على جميع المدارس، مشيرة إلى أن مطالبة الأهالي لحقوقهم المشروعة لا يعني المساس برواتب المعلمين ومستحقاتهم.

بدوره أكد نقيب اصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، على عدم رفع رسوم المدارس الخاصة في العام المقبل،مبينا ان تقديم الامتحانات لطلبة المدارس الخاصة حق لهم ولن يتم حرمان أحد من تقديم الاختبارات بسبب عدم تسديد الأقساط،موضحا ان المدارس الخاصة ملتزمة بعقود المعلمين لحين انتهائها قانونيا