عريب الرنتاوي: سيناريو التمديد لمجلس النواب لمدة عام هو السيناريو الأكثر ترجيحا .
إبراهيم البدور: العامل الصحي والاقتصادي سيكونان عاملين حاسمين في تحديد تاريخ الانتخابات أو التمديد لمجلس النواب.
قيس زيادين: الوضع الاقتصادي للناخبين قد يزيد من ضخ المالي السياسي في الانتخابات.
محمود عواد الدباس: صياغة نص دستوري بإجراء الانتخابات عبر الوسائل الالكترونية إذا تطلبت الحالة العامة ذلك
ينتظر الشارع السياسي الأردني قرار عقد انتخابات نيابية في وقتها المحدد بالصيف القادم حسب تصريحات الملك قبل جائحة أم سيكون خيار التمديد هو الخيار الأنسب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بمواجهة جائحة كورونا .
صرح الخبير السياسي لصحيفة الأنباط بأنه لن يكون هنالك انتخابات في أيلول القادم ولن نحل الحكومة في ظل هذا الظرف الاستثنائي وسيناريو التمديد لمجلس النواب لمدة عام هو السيناريو الأكثر ترجيحا .
وأضاف بأن الظرف ليس ظرف تغيير وزاري ولا ظرف البحث عن حكومة جديدة مشيرا إلى أننا في قلب المعركة في مواجهة جائحة كورونا لكن في نهاية المطاف الصلاحية الدستورية لجلالة الملك هي من تحدد القرار وفق السيناريوهات الثلاثة .
أكد أن في حال تمت الانتخابات في الوقت الراهن فهي فرصة سانحة للمال السياسي خاصة أن هنالك فئات كثيرة تضررت من تداعيات فيروس كورونا بشكل كبير متسائلا هل من المناسب الأن حل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة في ذروة مواجهة الجائحة سيما بأننا بدأنا عملية كبرى في إعادة الطلبة والمواطنين من الخارج .
من جهته صرح النائب إبراهيم البدور لـ "الأنباط" بأن السيناريوهات من الناحية الدستورية هي بيد جلالة الملك مكتملة لغاية 27/9 من العام الحالي موضحا أن السيناريوهات المطروحة تكمن في عقد دورة استثنائية وسيناريو حل مجلس النواب والسيناريو الثالث ويسمى بالصنف السياسي أو الدستوري في حال لم يتم حل البرلمان ولا عقد انتخابات نيابية بتاريخ 27/9 القادم فأن المجلس يعود بكامل حلته وينعقد بدورة عادية في 1/10/2020 ويدخل بدورة جديدة.
وأضاف بأن الملك حدد الانتخابات بالصيف لكن بوجود أزمة كورونا أعتقد بأن الصورة غير واضحة لغاية الآن مشيرا إلى أن العامل الصحي والاقتصادي سيكونان عاملين حاسمين في تحديد تاريخ الانتخابات بالصيف أو الخريف أو التمديد لمجلس النواب الحالي لسنة أو سنتين.
وقال النائب قيس زيادين لـ "الأنباط" بأن بالسيناريوهات المحتملة هي إما بالتمديد أو سيانريو مادة 68/2 التي تنص على استمرارية المجلس دون تمديد أو حل موضحا بأن السيناريوهات مرتبطة بانتهاء جائحة كورونا عالميا لأننا لا نعيش على جزيرة منفصلة .
وأضاف أن خيار التمديد لمجلس النواب عندما صيغ لحالات استثنائية في الدستور الأردني ونحن في حالة استثنائية يعيشها البلاد فبالتالي هو السيناريو المرجح مؤكدا إلى أن القرار الدستوري يعود لجلالة الملك
وأوضح أن سيكولوجية الناخب الأردني في الوقت الراهن ليست في مود السياسة بل بالاقتصاد خصوصا بعد الخروج من فيروس كورونا مؤكدا أن الوضع الاقتصادي للناخبين قد يزيد من ضخ المالي السياسي في الانتخابات وتعود لإنتاج برلمانات خدمية وليست سياسية .
من جهته صرح الخبير الدستوري الدكتور محمود عواد الدباس لـ " الأنباط" أن الواقع الحالي الذي نعيشه هذه الأيام يلزمنا بإجراء العديد من التعديلات الدستورية.مباشرة ادخل في فالحالة العامة تتطلب اجتماع مجلس الأمة في دورة استثنائية قصيرة جدا.من اجل اتخاذ قرار بتعديل البند الدستوري الذي يقول بإجراء انتخابات مجلس النواب الجديد خلال اربعة شهور تسبق موعد انتهاء مجلس النواب القائم موضحا أن التعديل هنا يترك للحكومة تحديد الوقت المناسب . مع إضافة نص يحدد مدة المجلس الجديد بأربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات و التعديل الثالث يتمثل بإضافة نص دستوري بإجراء الانتخابات عبر الوسائل الالكترونية إذا تطلبت الحالة العامة ذلك .مضيفا أن التعديل الرابع المقترح هو إلغاء نص المادة الدستورية التي تلزم الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب ان تستقيل خلال أسبوع من ذلك و كذلك إلغاء النص الدستوري الذي يمنع رئيس الحكومة التي نسبت بحل مجلس النواب بعدم تشكيل الحكومة الجديدة .
ويبقى السؤال المطروح هل ستتم الانتخابات في وقتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أم سيكون هنالك خيارات أخرى مثل التمديد ونص مادة 68/2 التي تنص على استمرارية المجلس تلقائيا في حال لم يتم حل للمجلس وعمل انتخابات خلال الفترة الدستورية التي تنتهي بتاريخ 27/9/2020 .
لغز تباطؤ الوقت .. كيف يخدعك الدماغ أثناء التركيز العالي؟
