فريز: تعافي الاقتصاد الوطني مرتبط بانتهاء أزمة كورونا

 أكد محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، أن تعافي الاقتصاد الوطني يرتبط عملياً بانتهاء أزمة فيروس كورونا في الأردن، لافتاً إلى أن التغيرات الدولية ستفرض علينا استراتيجية جديدة للتنمية.
وتوقع فريز في حوارية عبر شبكة الانترنت عقدها منتدى عبد الحميد شومان الثقافي، أمس الاثنين، بدء تعافي الاقتصاد الأردني في الربع الثالث من 2020، في ظل تراجع إيرادات الخزينة وتوقع انكماش الاقتصاد الأردني بنسبة 4ر3 بالمئة، جراء تداعيات "كورونا".
وفي الحوارية التي أدارها المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف، اعتبر فريز أن العلاقات الاقتصادية تشهد شرخا كبيرا بسبب كورونا، والتشابكات التي كانت ترتبط فيها الدول أصبحت هشة، والانغلاق بدأ جديداً يطفو على السطح في تلك الدول.
وقال، إن البنك المركزي يدعم القطاع الخاص لتجاوز أزمة كورونا وصولًا للاعتماد على الذات، لافتا إلى أن الجهاز المصرفي يلعب دوراً رئيسا في تعزيز الاشتمال المالي والوصول إلى أكثر الفئات المستهدفة.
ورأى أن أزمة كورونا "غير مسبوقة" ونتائجها وخيمة وعميقة على مستوى العالم، وليس على مستوى الأردن فقط، وواهم كل من يعتقد أن الأردن أو أي بلد في العام ما قبل الجائحة سيكون نفس البلد في سياساته وتوجهاته الاقتصادية بعد كورونا.
ولاحظ فريز أن تعريف العولمة، بمعناها التقليدي، أصبح مثار نقاش ليس في المحافل الدولية فقط، وإنما في الدول نفسها أيضا، مؤكداً أن الكثير من الدول باتت تؤكد أهمية الاعتماد على الذات، وتقليل الاعتماد على المدخلات العالمية.
وحول الاستفادة من برنامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا، بين أن البنك تلقى ألفي طلب، إذ بلغت قيمة تلك الطلبات حوالي 250 مليون دينار، لافتا إلى أن البنك أطلق برنامجاً تمويلياً بقيمة 500 مليون دينار للإقراض عبر البنوك التجارية والإسلامية بكلف وشروط ميسرة للفئات المستهدفة من المهنيين والحرفيين والمؤسسات الفردية والشركات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين الفئات من الحصول على التمويل اللازم للتعامل مع الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا، والحفاظ على الأعمال والأيدي العاملة.
ولم يخف فريز توقعاته بتأثر الوضع المالي للخزينة، مشيراً إلى أن الحكومة ستلجأ للاقتراض بلا شك، خصوصاً وأن ضخ السيولة لن يتسبب بأي ضغوط تضخمية لاحقاً.
واستعرض فريز التحديات التي واجهها الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية على دور البنوك في مواجهة الأزمة، وتعزيز دورها في مواجهة الأزمة لتوفير التمويل اللازم للقطاعات كافة، وتحدث عن فكرة إنشاء صندوق استثماري لدعم المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة وعلى أسس استثمارية واضحة، موضحا أن الصندوق لن يكون عونا ودعما، بل سيساهم في مشاريع ذات جدوى وعائد.
بدوره، قال سيف في معرض تقديمه للحوارية "هذه الأزمة لم تكن متوقعة، وفوجئ الجميع بها وبتداعياتها التي أثرت على الاقتصاد، وهنا، كانت الصدمة مزدوجة، في العرض والطلب، في ظل محدودية الموارد المالية في الأردن".
وتابع "أردنيا، كنا نسعى، بكل جد لتحقيق نسبة نمو نعتبرها متواضعة، ولكنها كانت تضعنا على المسار الصحيح، لكن هذه الصدمة أثرت سلباً علينا، والآن النمو المتوقع في العام الحالي يبدو أنه سيكون سلبياً أيضاً".
وتساءل سيف، عن دور السياسة النقدية في إمكانية العبور من هذه المرحلة بأقل الخسائر، وبالتالي، الحفاظ على الأساسيات المرتبطة بسلامة الجهاز المصرفي وسلامة الودائع، وهل هذه الأزمة تختلف عن ما مر علينا من أزمات؟