راصد: 80.8% نسبة الرضا عن عدالة الإجراءات الحكومية في التعامل مع أزمة كورونا

الأنباط - وتضمنت الدراسة 5 أقسام رئيسية: توزعت محاور قسم (فعالية خطة الاستجابة الحكومية)، على المحور الاقتصادي والاجتماعي والصحي والسياسي والتعليمي والتكنولوجي، أما القسم الثاني فتمحور حول (كفاءة تصميم خطة الاستجابة وإداراتها)، والقسم الثالث حول (مواءمة خطة الاستجابة وانسجامها مع حجم الأزمة)، والقسم الرابع حول (ترسيخ النزاهة والمساءلة في خطة الاستجابة)، والقسم الخامس (تناول مجموعة من القضايا المتنوعة). وفيما يتعلق برضا المستجيبين عن شفافية الحكومة في الإفصاح عن تداعيات الأزمة وتأثيرها على الجانب الاقتصادي للدولة، أبدى 16 بالمئة من المستجيبين عدم رضاهم، فيما عبّر 41.7 بالمئة عن رضاهم فيما يتعلق بشفافية الحكومة حول تداعيات الأزمة. وحول رضا المستجيبين عن أداء الحكومة في تطبيق العدالة وسيادة القانون مع المتجاوزين على القانون وأوامر الدفاع، أفاد 34.8 بالمئة أنهم راضون بشكل كبير، وكان 11,1 بالمئة من المستجيبين غير قادرين على الحكم، بينما كان 9 بالمئة منهم غير راضين.
وفيما يخص وضوح أوامر الدفاع والقرارات الحكومية، قال 18.8بالمئة من المستجيبين أنهم غير راضين، وغير راضين أبداً عن وضوح أوامر الدفاع، فيما كانت نسبة الراضين عن وضوح أوامر الدفاع بشكل كبير 30.3 بالمئة من المستجيبين. وحول تقييم أداء ومنهجية الحكومة في مراعاة الإجراءات الحكومية لحقوق الإنسان خلال التعامل مع الأزمة، قال 32 بالمئة من المستجيبين، إن أداء ومنهجية الحكومة جيد جداً، بينما قال 16.6بالمئة من المستجيبين إن أداء الحكومة في هذا السياق متوسط، وقال ما نسبته 40 بالمئة إن أداء الحكومة جيد، وكانت نسبة الذين قالوا بأن أداء الحكومة ضعيف وضعيف جداً 7.2 بالمئة من المستجيبين، وافاد 3.5بالمئة من المستجيبين بانهم لا يعلمون، أما فيما يتعلق بتقييم أداء الحكومة لصَون حرية الرأي والتعبير خلال فترة الأزمة، قيم 42.7 بالمئة بأنها جيدة.
وقال 58.9 بالمئة من المستجيبين إن قرار عزل المحافظات والأحياء عن بعضها كان فعّالاً جداً وساهم بالحفاظ على السلامة وعدم تفشي الوباء.
وبخصوص تقييم قرار الحكومة بإجلاء الطلبة الأردنيين من الخارج ومدى فعاليته، أفاد 27.7 بالمئة أنه فعّال جداً فيما كان تقييم 9.3 بالمئة بأنه غير فعال، وكانت نسبة المحايدين الذين قالوا أنهم لا يستطيعون الحكم 23.2 بالمئة من المستجيبين.
وحول تقييم خطة الاستجابة الحكومية في مواجهة انتشار كورونا، عبر 51.7 بالمئة عن فعالية الخطة الحكومية، كما عبّر 94.5 بالمئة عن رضاهم بشكل كبير عن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
وحول رضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة بتوفير الكمامات ومستلزمات الوقاية الطبية، قال 20.8 بالمئة أنهم غير راضين أبداً وغير راضين، فيما كانت نسبة الراضين بشكل كبير27.3 بالمئة من المستجيبين.
وحول إجراءات الحكومة الخاصة بمساعدة الفئات الأكثر تضرراً اقتصادياً، بينت النتائج أن نسبة غير الراضين وصلت إلى 31.6 بالمئة، بينما كانت نسبة الراضين بشكل كبير21.1 بالمئة من المستجيبين.
وعبّر 20.4 بالمئة من المستجيبين عن عدم رضاهم عن إجراءات الحكومة الخاصة بحقوق العاملين في القطاع الخاص، فيما لم يعبر21.8 بالمئة عن رأيهم تجاه إجراءات الحكومة في هذا السياق، بينما كانت نسبة الراضين بشكل كبير 19.7 بالمئة من المستجيبين.
وفيما يتعلق برضا المستجيبين عن إجراءات الحكومة الخاصة بتوفير قروض للشركات عبّر ما نسبته 21.4 بالمئة من المستجيبين عن رضاهم بشكل كبير جداً، بينما قال 11.1 بالمئة من المستجيبين أنهم غير راضين وغير راضين جداً عن هذه الإجراءات.
واوضح 22.7 بالمئة من الذين استخدموا منصة stayhome.jo أنهم غير راضيين عن آلية إصدار التصاريح الإلكترونية من المنصة منهم 9.6 بالمئة غير راضيين أبداً، بينما وصلت نسبة الراضيين بشكل كبير إلى 18.8 بالمئة ووصلت نسبة الذين لم يستخدموا هذه المنصة إلى 10.7 بالمئة من المستجيبين. وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة تجاه قطاع التكنولوجيا والتعليم عن بعد، بينت النتائج أن 19.3 بالمئة من المستجيبين مستخدمي "منصة درسك" راضون بشكل كبير عنها كمنصةٍ خاصة بالتعلم عن بعد، فيما عبر 31 بالمئة عن رضاهم عن منصة درسك، وقال 13.6 بالمئة أنهم غير راضيين عن المنصة، فيما وصلت نسبة غير الراضيين أبداً إلى 7.3 بالمئة من المستجيبين.
وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية التي قدمتها الحكومة خلال التعامل مع أزمة كورونا، اكدت النتائج أن 21.8 بالمئة من المستجيبين راضين بشكل كبير، بينما وصلت نسبة الذين قالوا أنهم راضون إلى 48.4 بالمئة من المستجيبين، وكانت نسبة غير الراضين وغير الراضين أبداً 13.8 بالمئة من مجموع المستجيبين. وقال 31 بالمئة من المستجيبين أن هنالك احتمالا كبيرا جداً لعدم تمكن المواطنين من شراء احتياجاتهم الأساسية خلال الأزمة.
وأفاد 24 بالمئة من المستجيبين احتمالية عدم قدرة بعض شركات القطاع الخاص على توفير رواتب للعاملين، وبينت النتائج أن 46.1 بالمئة من المستجيبين يرون أن هناك احتمالية كبيرة جداً بارتفاع معدلات البطالة خلال الأزمة وبعدها.
وفيما يتعلق باحتمالية إغلاق بعض المحلات والشركات لعدم قدرتهم على الاستمرار بسبب الضائقة المالية، فقد قال 70.7 بالمئة من المستجيبين أنهم يرون احتمالاً كبيراً جداً إلى كبير لإغلاق بعض المحلات والشركات منهم 32.8 بالمئة قالوا أن الاحتمال كبير جداً و37.9 بالمئة أن الاحتمال كبير، بينما وصلت نسبة الذين يقولون أن الاحتمال ضعيف نحو إغلاق بعض المحلات والشركات إلى4.5 بالمئة من المستجيبين.
وضمن ذات القطاع، قال 55.3 بالمئة من المستجيبين أن هنالك احتمالا كبيرا جداً واحتمالا كبيرا بأن عدد من الحرفيين في القطاعات المهنية (ميكانيك، نجار، حداد) سيفقدون وظائفهم، بينما كانت نسبة الذين أجابوا أنه لا يوجد احتمال بذلك 2,6 بالمئة من مجموع المستجيبين. وحول تأثير الأزمة على الإيرادات المحلية نتيجة الإجراءات الحكومية، عبّر 64,4 بالمئة من المستجيبين احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة بانخفاض الإيرادات المحلية للحكومة، بينما قال 29,5 بالمئة أن الاحتمال متوسط فيما يتعلق بانخفاض الإيرادات المحلية.
وعبر 71,8 بالمئة عن احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة بزيادة في الاقتراض الخارجي، وقال 74,2 بالمئة أن هنالك احتمالية كبيرة جداً واحتمالية كبيرة لزيادة العجز المالي لموازنة الأردن لعام 2020 – 2021، فيما لم تزد نسبة الذين يرون أن هنالك احتمالية ضعيفة بزيادة العجز المالي عن 5,2 بالمئة من المستجيبين.
وبشأن بتقييم أداء ومنهجية الحكومة في التشاركية بين أجهزة الحكومة في بناء خطة الاستجابة للأزمة، افاد 36,9 بالمئة من المستجيبين أن التشاركية كانت جيدة جداً، فيما وصلت نسبة الذين قالوا بأن الأداء والمنهجية في التشاركية كانت متوسطة إلى 18 بالمئة من المستجيبين، وعلى ذات النسق تم تقييم تشاركية الحكومة مع القطاع الخاص في بناء الخطط واتخاذ القرارات لتبين النتائج أن 29,9 بالمئة من المستجيبين يرونها جيدة، بينما29,1 بالمئة من المستجيبين يرونها متوسطة، ويؤكد12,1 بالمئة بأنها ضعيفة. وبخصوص درجة ثقة المواطن بالإجراءات الحكومية في الحفاظ على الحريات والحقوق الأساسية للأفراد والقطاعات، اشار 25,5 بالمئة الى ثقتهم بدرجة كبيرة.
وحول درجة ثقة المواطنين بالمعلومات التي تفصح عنها الحكومة والمتعلقة بالأزمة فقد بينت النتائج أن 32,3 بالمئة يثقون بدرجة كبيرة.
من جهته، قال مدير مركز (راصد) الدكتور عامر بني عامر إن الدراسة هدفت إلى التعرف على آراء المستجيبين حول فاعلية وكفاءة وشفافية الاجراءات الحكومية لمواجهة أزمة وباء الكورونا وملاءمتها للتحديات والمجتمعات والقطاعات والمناطق الجغرافية المختلفة.
وصدرت الدراسة ضمن عمل تحالف عين المجتمع المنبثق من مركز الحياة - راصد، الذي تم إشهاره مع بداية أزمة كورونا مكوّناً من 232 مؤسسة مجتمع مدني في الأردن، واستهدفت الدراسة قادة مؤسسات المجتمع المدني في الأردن والناشطات والناشطين على مستوى المجتمعات المحليّة والمستوى الوطني، وذلك من بداية شهر نيسان لعام 2020، وتوزّع المستجيبون والمستجيبات على كافة محافظات وألوية المملكة. --(بترا)