وزارة المياه والري و الادارة الملكية لحماية البيئة تعززان جهودهما لحماية المصادر المائية

أكد وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود خلال اجتماعه مع مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد ناهض مقابلة ومساعده العقيد عيسى سالم ومدير العلاقات العامة الرائد ابراهيم الرجوب بحضور مساعد الامين العام للاعلام الناطق الاعلامي عمر سلامة ومدير دائرة المتابعة ضابط ارتباط ازمة كورونا ابراهيم عبادة وعدد من ضباط الادارة الملكية ومسؤوليه ومدير مكتب الادارة لدى الوزارة على ضرورة زيادة اوجه التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في كافة مناطق المملكة لضبط كافة المخالفين بهدف حماية المصادر المائية خاصة في ظل استمرار ازمة كورونا والازياد الهائل في الطلب على المياه والذي سيرتفع للاستخدامات المنزلية الى نحو (610) مليون م3 بزيادة اكثر من (200) مليون م3 عن السنوات الماضية مشيدا بالتعاون بالدعم الكبير الذي تقدمه الادارة الملكية لحماية البيئة لقطاع المياه .

 

وبين المهندس ابو السعود ان الاردن يعاني من ندرة مصادره المائية ولابد من حمايتها لضمان تزويد المياه للمواطنين وتحقيق مبدأ سيادة القانون الذي هو الاساس من خلال تكثيف حملات ضبط المخالفات في عموم مناطق المملكة مبينا ان وزارة المياه والري والادارة الملكية لحماية البيئة تنفذ العديد من المهام الميدانية بهدف المحافظة على نوعية وحماية المياه وقد انعكس ذلك على تحسن الواقع المائي في عديد من المناطق مشيرا ان الوزارة ومن خلال مؤسساتها تقوم بتأمين كافة المناطق باحتياجاتها بالرغم من الازياد الكبير في استخدام المياه منذ بداية ازمة كورونا الى اكثر من (40%) عما كانت عليه في مثل هذه الاوقات .

 

وثمن الوزير الاستجابة السريعة والجهود المتواصلة للتعاون البناء بين الوزارة والادارة الملكية لحماية البيئة مبينا انه سيتم زيادة اوجه التعاون فيما يتعلق بالبرامج التدريبية بين الطرفين خاصة مع شمول مناطق وادي الاردن في حملات المراقبة بما يضمن حماية المصادر المائية الرئيسية للشرب والزراعة خاصة متابعة مخلفات الزيتون خلال الموسم الحالي وكذلك صهاريج النضح وحماية الاودية والسيول من خلال الرقابة الدائمة واستخدام احدث التقنيات الفنية والتكنولوجية .

 

 

من ناحيته اوضح مدير الادارة الملكية لحماية البيئة العميد ناهض مقابلة ان جهاز الامن العام وبمتابعة من مدير الامن العام يبدي كل الاهتمام لاسناد المؤسسات والاجهزة المختلفة كونه الذراع التنفيذي لمؤسسات الدولة بما يضمن انفاذ القانون وحماية مصالح الوطن والمواطنين مبينا ان الامن العام كضابطة عدلية ومن خلال الادارة الملكية لحماية البيئة لن يتهاون ابدا في اتخاذ الاجراءات القانونية في صون المقدرات المائية التي تعاني من استنزاف كبير نتيجة الطلب المتزايد وبالتالي كل قطرة يتم المحافظة عليها هي انجاز كبير .

وبين ان الوزارة والادارة الملكية سينفذان مزيد من الحملات المكثفة على عدد من المناطق بالشراكة مع كافة الاجهزة الشرطية بتوجيه من مدير الامن العام خاصة في ظل استمرار ازمة كورونا وانه سيتم زيادة اعداد الكوادر وتكثيف الجولات الميدانية لضبط كافة المخالفين لما لذلك من اثار سلبية على مصادرنا المائية المحدودة وحمايتها اضافة الى الجهود المتواصلة لحماية ممتلكات وزارة المياه والري.