الأنباط -
الأنباط -وقّعت وزارة التربية والتعليم والمؤسّسة العامة للضَّمان الاجتماعي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال التعاون، لضمان حقوق العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وتسهيل إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لعملها، والحرص على مصالح هذه المؤسسات التعليمية وتبسيط الإجراءات.
ووقع المذكرة في مؤسسة الضمان، وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي وعن المؤسسة مديرها العام الدكتور حازم رحاحله.
وأكد وزير التربية والتعليم أن مذكرة التّفاهم تسهم في تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وتأتي ترجمة لجهود المؤسستين في توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وضمان حقوقهم بشكل مباشر عند التحاقهم بالعمل لدى هذه المؤسسات كون شمول العامل بمظلة الضمان الاجتماعي حق أصيل وبيت أمان له ولأسرته، إضافة إلى تسهيل إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لعمل المؤسسات التعليمية الخاصة.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي إن هذه المذكرة تعزز دور المؤسسة في حماية كافة العاملين في المؤسسات التعليمية وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلها لهم قانون الضمان الاجتماعي، مؤكداً أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية رؤيتها تُركز على تقديم الخدمة المُتميزة لجمهور الضَّمان وتوفير الحماية الاجتماعية لكافة العاملين على أرض المملكة بكافة الوسائل والطّرق الممكنة التي من شأنها حماية العاملين في مؤسساتنا التعليمية، مؤكداً أنَّ مُذكرة التَّفاهم هذه تندرجُ ضمن هذا الإطار.
ووفقاً لمذكرة التفاهم؛ تقوم وزارة التربية والتعليم بتجديد الرخص السنوية المؤقتة للمؤسسات التعليمية الخاصة دون طلب براءة الذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما تلتزم بعدم المصادقة على كشوفات التعيينات للعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة إلا بعد التأكد من استكمالها لكافة إجراءات شمول عامليها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى التزامها بتزويد المؤسسة بكشوفات التعيينات للمؤسسات التعليمية الخاصة الكترونياً وورقياً وبأي تعديلات تطرأ على هذه الكشوفات معتمدة وموافق عليها من الوزارة ومصادقة من نقابة المعلمين الأردنيين، كما تلتزم الوزارة بتقديم كافة التسهيلات لمؤسسة الضمان الاجتماعي في تنفيذ هذه المذكرة.
وتلتزم مؤسسة الضمان الاجتماعي بزيارة المؤسسات التعليمية الخاصة لغايات التحقق من صحة البيانات التي تم تزويدها للمؤسسة من خلال إجراء التفتيش عليها، إضافة إلى التزامها بتزويد وزارة التربية والتعليم بأسماء متقاعدي الضمان الاجتماعي ممن لا تسمح لهم القوانين والأنظمة والتعليمات بالعمل دون مراجعة المؤسسة.
وسيقوم الفريقان على استكمال عملية الربط الإلكتروني لغايات الاستعلام عن المؤسسات التعليمية الخاصة من بيانات أساسية وكشوفات عاملين ومدى التزامها بدفع المستحقات المترتبة عليها لمؤسسة الضمان الاجتماعي، كما يلتزم الطرفان بتزويد كلاهما للآخر عن أي مخالفات أو تجاوزات بحقوق العاملين لغايات عدم تكرارها.
--(بترا
رئيس النواب: قانون الضمان المعدل يمس عصب المواطن ويستحق حوارا وطنيا واسعا
