وزارة المياه والري تنفي انهاء خدمة عاملين لها وتؤكد التزامها بتطبيق احكام القانون والنظام

الأنباط -وزارة المياه والري تنفي انهاء خدمة عاملين لها وتؤكد التزامها بتطبيق احكام القانون والنظام

 

اوضحت وزارة المياه والري ان ما تناقلته عدد من المواقع الالكترونية والاخبارية حول انهاء عقود عدد من العاملين في مشاريعها هو عار عن الصحة مؤكدة انها لم تنهي خدمة اي من العاملين في المشاريع التي تنفذها وانها ملتزمة بتطبيق احكام النظام والقانون مبينة انها من اولى الوزارات التي التقطت التوجيهات الملكية السامية بتشغيل العمالة المحلية خاصة في المناطق النائية وملتزمة على الدوام بتطبيق احكام القانون .

 

واوضحت الوزارة انها ومن خلال المشاريع التي تقوم بتنفيذها في مختلف مناطق المملكة تقوم بموجب احكام نظام المشتريات الحكومية بالقيام بشراء خدمات عدد من الحراس والعمال في المناطق تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتشغيل العمالة الوطنية المحلية والحد من جيوب الفقر والبطالة في مختلف المناطق ضمن الخطط والبرامج الحكومية لتشغيل الشباب واهالي المناطق وفق نظام المشتريات الحكومية لمدد محددة مسبقا و وفق المخصصات المتوفرة والمرصودة بموجب احكام النظام في المشاريع المنفذة .

 

واضافت ان عدد من العاملين قاموا باكمال المدة المنصوص عليها بموجب احكام النظام وعليه قامت الوزارة بتطبيق القانون والنظام واحاطتهم بذلك كون مخصصاتهم قد انتهت وتم مخاطبة رئاسة الوزراء صاحب الولاية بالموافقة وديوان الخدمة المدنية بانتهاء مدد هؤلاء العاملين وبذل جهود ليصار الى تجديد الموافقة لهم لمدة جديدة وتوفير المخصصات اللازمة لذلك وتمت الموافقة مؤخرا من رئاسة الوزراء بتجديد شراء خدمات (138) عامل وحارس لمدة عام اخر وقامت الوزارة بابلاغ المعنيين بموجب كتاب رسمي بتجديد مدة شراء خدماتهم لمدة عام اخرى وفق احكام النظام .

 

واعادت الوزارة التأكيد على ان هذه الخدمات المشتراه لها مدد زمنية محددة وهي ملتزمة التزام كامل بابلاغ كل من انهى مدته بذلك تطبيقا للقانون وكون المخصصات المرصودة قد انتهت وتحتاج الى رصد مخصصات جديدة وموافقات رسمية من  الجهات الرسمية المعنية  ذات العلاقة ولن تقوم بتجديد اي ( شراء خدمات ) ما لم يكن له مخصصات متوفرة وموافقة كون ذلك يعد مخالفة يحاسب عليها القانون دون مساومة على حقوق الوطن والمواطنين وتحقيق العدالة  داعية الى ضرورة التقين من المعلومات ودقتها والتأكد من اي معلومة من مصدرها الحقيقي دون الالتفات الى معلومات لا أساس لها من الصحة مؤكدة تقديرها للجميع ومتطلعة لتظافر جميع الجهود لما فيه المصلحة الوطنية خاصة في ظل الظروف التي يواجهها قطاع المياه من تعاظم التحديات وزيادتها حتى لايضل الذين لايعلمون .