توضيح صادر عن أعضاء في مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين

الزميلات والزملاء الأعزاء في الهيئة العامة ، وفي الصحف اليومية على وجه الخصوص.

إشارة إلى التوضيح المتداول يوم السبت الماضي عن جهود نقابة الصحفيين في إدارة أزمة الصحف الورقية، وما تضمنه من عرض لوقائع وتفصيلات مرتبطة بالجهود المبذولة في إيجاد حلول لهذه الأزمة في ظل تداعيات فيروس كورونا في الاسابيع الماضية، فقد وجب علينا، من باب المكاشفة والصراحة توضيح بعض القضايا، في الوقت الذي لم نرغب فيه سابقا بإعلان أية مواقف فردية، حفاظا على روح العمل الجماعي ومراعاة للمصلحة العامة، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، إلا أن تحملنا للمسؤولية بالتكافل في مجلس النقابة، يحتم علينا بيان ما يلي:

أولا: ما صدر عن الزميل النقيب يوم السبت الماضي لم يعرض على المجلس ولم يكن على علم به، وهو اجتهاد شخصي للزميل النقيب.

ثانيا : حتى اليوم الثلاثاء لم تستلم أي من الصحف اليومية الموعودة مستحقاتها من عوائد الإعلان الحكومي، حيث أنها لاتزال قيد التحصيل رغم ما أشير إلى أنها ستصرف الاسبوع الماضي.

ثالثا: في حال صرف المستحقات المطلوبة للصحف، سيتم توزيعها وفقا لنسب متعارف عليها باثمان بين المؤسسات، وهي بكل الأحوال لن تغطي الرواتب المطلوبة حسب المعلومات المتوفرة، علما بأن بعض المؤسسات الصحفية سبق وأن حصلت على جزء من تلك المستحقات في وقت سابق.

رابعا : أزمة المؤسسات المالية، لا تحلها قطعا المستحقات المنتظرة، والتي وعدت الحكومة بصرفها منذ أكثر من عشرة أيام، ولا زلنا في مجلس النقابة ننتظر عقد لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حيث تم تفويض الزميل النقيب بترتيب موعد عاجل، لبحث كل السبل الممكنة لإيجاد حلول لأزمة الصحف الورقية، وعلى الرغم من مسؤولية إدارات الصحف، إلا أن الحلول المطلوب نقاشها، لم تتم بلورتها لغاية الآن بشكل مؤسسي عبر النقابة لاعتبارات عديدة، من بينها مماطلة الحكومة بالاستجابة لبحث أزمة الصحافة الورقية، والتذرع بأنها أزمة قديمة.

خامسا:عقد المجلس اجتماعين طارئين في 6 و19 نيسان الحالي بعد إلحاح من بعض أعضاء المجلس، وبتنسيق من الزميل نائب النقيب المحترم، وتم التوافق فيه على ضرورة عقد لقاء لإدارات الصحف اليومية مع النقابة لبحث سبل مواجهة الأزمة، الا ان تلك الادارات عادت للاعتذار عن الاجتماع بعد تحديد موعده والموافقة عليه فتم تاجيله الى اشعار آخر.

سادسا :في مواجهة كل ذلك ، حاول مجلس النقابة مرارا عبر أغلبية الاعضاء، باتخاذ خطوات عديدة لإيجاد سبل للتخفيف من حدة الأزمة التي تتحمل الحكومة جزء منها، بسبب تعطيل المؤسسات العامة والقطاع الخاص، فيما شكّلت حالة التفّرد داخل المجلس من البعض والعمل في جزر منفصلة إلى حد تخلي بعض الزملاء علنا عن رسائل النقابة وبياناتها والتنصل منها ضمنا أحيانا أخرى، وليس أدل على حالة الوهن أن بعض الصحف المعنية بتلك البيانات امتنعت عن نشرها، عائقا إضافيا أمام تحقيق أي تقدم في حل الأزمة.

سابعا: ندعو الزملاء في الهيئة العامة، الى تشكيل لجان متابعة للتواصل مع مجلس النقابة عبر كل مؤسسة، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها الصحف الورقية، مع التأكيد أن هناك حلولا مطروحة يمكن الضغط بها على الحكومة لتذليل التحديات التي تمر بها المؤسسات، ومن أهمها تقديم تسهيلات الاقتراض للمؤسسات ، وخصوصا من التسهيلات التي أعلن عنها البنك المركزي بنحو نصف مليار دينار لإقراض الشركات والمؤسسات من خلال البنوك في هذه الأزمة،لدفع رواتب العاملين لديها.

ثامنا: نؤكد أن الجهد الحقيقي يتوجب أن يكون دفاعا عن وجود المؤسسات الصحفية التي نعي الدور الوطني السياسي و الاجتماعي والحضاري والثقافي الذي تلعبه ، وتوفير الحماية للزميلات والزملاء فيها ،وهو ما يتطلب نبذ الخلافات وتوحيد الصف الصحفي والابتعاد عن الحسابات والمصالح الضيقة والانحياز للمهنة ومؤسساتها، لمواجهة أية محاولات لتصفيتها.، خاصة وأن الخطر المحيق بمستقبل هذه المؤسسات والعاملين بها، يفوق أي اعتبارات أو مصالح انتخابية ضيقة، إذ نعتقد أن هناك من لا يتطلع إلى أهمية أو ضرورة استمرار عمل هذه المؤسسات.

والله من وراء القصد

الموقعون على البيان:

أعضاء المجلس :

علي فريحات

هديل غبون

عمر محارمة

مؤيد ابو صبيح

فايز أبو قاعود