هيئة الإستثمار إدارة الأزمات بالتعاون مع شركات التطوير للمناطق الحرة والتنموية والصناعية

الأنباط -أكد رئيس هيئة الإستثمار الدكتور خالد الوزني على ضرورة البناء على ما تم إنجازه من جهود حكومية جاءت بناءً على توجيهات ومتابعة مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه في إحتواء آثار الأزمة والتي ساهمت بأن يكون الأردن أنموذجاً يحتذى به لأكثر دول العالم، جاء ذلك خلال إجتماع عقدته هيئة الإستثمار يوم أمس عن بعد مع رؤساء مجالس إدارة شركات التطوير للمناطق الحرة والتنموية والصناعية والمدراء التنفيذيين.

وقال: نستطيع من خلال ما تحقق تحويل التحديات إلى فرص وهذا يتطلب تضافر كافة الجهود في القطاعين العام والخاص، لذلك سنقوم في هيئة الإستثمار بتشكيل فريق عمل إدارة الأزمات من خلال تعاوننا مع الشركاء في المناطق التنموية والحرة والمدن الصناعية وذلك للخروج بتوصيات تساهم بتحسين الظروف الإستثمارية للمشاريع القائمة ووضع خطة عمل ترويجية موحدة للبناء عليها في جذب المزيد من الإستثمارات المستهدفة ومواكبة ما يستجد من تطورات على الساحة الإقتصاداية والإستثمارية.

وأضاف الوزني: نحن في هيئة الإستثمار معنيين بتمكين الإستثمارات القائمة وجذب إستثمارات نوعية مستهدفة، لذلك عملنا على وضع خطة عمل ومبادرة لمنعة الإستثمار وإستدامة محركات ا لإقتصاد تتضمن عدة محاور تركز على إستثمارات ريادية واعدة وإستثمارات تواجه تحديات قائمة ومستقبلية وإستثمارات قائمة ومرشحه للتوسع والنفاذ المحلي والخارجي.

وبين أن هيئة الإستثمار ومنذ بدء الأزمة قامت بإتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص في ظل تداعيات كورونا، حيث تم العمل على إستقبال ومتابعة كافة الطلبات والمعاملات التي تصل هيئة الإستثمار من خلال التطبيق الإلكتروني الذكي والموقع الإلكتروني لهيئة الإستثمار أو من خلال التواصل مع خدمة صوت المستثمر، وذلك لضمان التسهيل على المستثمرين وعدم تأخير أعمالهم.

إضافة إلى عقد اللجان الفنية مع الجهات ذات العلاقة عن بعد وعبر وسائل التواصل الافتراضي للموافقة على طلبات التسهيلات الخاصة بالاستثمارات الجديدة والقائمة، مؤكداً أنه تم أنجاز ومتابعة ما لا يقل عن 732 معاملة تقدمت لهيئة الإستثمار عن بعد وتم متابعتها وأخذ الإجراء المناسب عليها لضمان الحفاظ على مصالح المستثمرين والقطاع الخاص في ظل تداعيات كورونا دون أي تأخير.

الرئيس التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد أكد أن الشركات العاملة داخل حدود المدن الصناعية خاصةً في مجال الصناعات الطبية والمعقمات والمنظفات والمواد الغذائية لم تتوقف أعمالها خلال فترة الأزمة واليوم أصبحت أغلب الإستثمارات داخل المدن الصناعية تعمل بعمالة تشغيلية تصل إلى 60%، مؤكداً أن إدارة المدن الصناعية قامت بكافة إجراءات السلامة العامة التي تضمن الحفاظ على الإستثمارات القائمة داخل المدن الصناعية وعلى العاملين فيها.

رئيس هيئة مديري منطقة إربد التنموية الدكتور محمد طالب عبيدات قال أنه يجب العمل على العودة التدريجية للشركات العاملة داخل حدود المناطق التنموية مع ضرورة إيجاد حلول تحفيزية وتسهيلات إضافية للمستثمرين، مؤكداً أن أغلب الشركات الموجودة في منطقة اربد التنموية مارست نشاطاتها بشكل طبيعي وعن بعد.

رئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية الدكتور خلف الهميسات قال انه تم متابعة كافة المشاريع الإستثمارية داخل المناطق الحرة وتم العمل على تقديم كافة الدعم والتسهيلات لها خلال فترة الأزمة لضمان سير أعمالهم ضمن المعطيات العامة التي كانت على الجميع دون إستثناء وذلك بهدف الحفاظ على سلامة وطننا ومواطننا، وتم التعاون مع جميع الجهات الرسمية وبدعم من هيئة الاستثمار لتسهيل جميع إجراءات الحجر الذي كان في منطقة البحر الميت التنموية.

الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان المهندس حسين كريشان أثنى على جهود هيئة الإستثمار وتفاعلها خلال فترة الأزمة وقدرتها على التعامل مع كافة الطلبات والإستفسارات التي وردت لها عن بعد، مؤكداً أن شركة معان التنموية قامت بإجراءات إدارية داخلية للتسهيل على المستثمرين داخل معان التنموية إضافة إلى وضع كافة شروط السلامة العامة للحفاط على الإستثمارات والمستثمرين داخل منطقة معان التنموية.