الانباط -عمان
وجه رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رسالة إلى الحكومة الأردنية بعد الشروط التي وضعتها أمام إعادة فتح بعض المهن التجارية والتي اعتبرها تعجيزية .
وإليكم نص الرسالة :
نحن في ظرف استثنائي وبالتالي يجب ان تكون القرارات استثنائية وجريئة لإنقاذ الاقتصاد وحماية الموظفين وضمان عودة الحياة تدريجيا لكافة القطاعات .
نقول قرارات استثنائية وليست تعجيزية.
هل يعقل ان يطلب من صاحب محل البسة او كهرباء او مكتبه او اثاث مستعمل في وسط البلد على سبيل المثال وبعد اغلاق مدة طويلة وتكبد خسائر وتراكم ديون وشيكات راجعة ونقص سيولة :
١/ ان يسجل في الضمان قبل السماح له بفتح محله
٢/ يمنع على اي مواطن دخول محله للشراء او حتى الفرجة .
٣/ ان يكون البيع فقط عن طريق ال online
٤/ان يمتلك محفظة الكترونية
٥/يمنع البيع نقدا ويشترط ان يكون الدفع إلكتروني
" ٥ ضربات في الراس بوجعن "
لماذا لم يتم الطلب من باقي القطاعات ذلك؟
لماذا لا يتم تصنيف هذه المنشآت حسب حجمها وقدرتها المالية وحسب المهن وموقع المنشأة ؟.
لماذا لا تعطى مهلة مريحة لتنفيذ المطالَب المنطقية؟ .
لماذا لم يتم التشاور مع اصحاب الاختصاص والخبرة والممثلين الحقيقيين ؟
الرجوع عن الخطأ فضيلة والكل ملزم بتطبيق القانون ولا ندافع عن مُخالف ولا نقبل بالتهاون في اجراءات السلامة ولكن العدالة مطلوبة والحكمة والمنطق واجبان وتبرير القرارات وأقناع الطرف الاخر بها حق له .
اكثر من مسؤول في هذه الحكومة قالها بجرأة " ان هذه التجربة جديدة علينا وليس لدينا دليل للعمل في ظل الكورونا " نجتهد قد نخطأ ولدينا الشجاعة ان نعود عن قرارنا .
واعتقد ان هناك اخطاء تضمنها القرار الاخير وننتظر الشجاعة لتقييمها بسرعة وتصويب الاخطاء وان ننقذ هذه القطاعات دون المساس بمعايير السلامة .
والله من وراء القصد
وربنا يحمي هالبلد
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولأول مرة تطلق نظام قبول موحد إلكتروني للطلبة الوافدين الراغبين بالدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية
