الأنباط -
الأنباط -أعلن مجلس أمن محافظة الكرك، اليوم الاثنين، عن الإجراءات الاحترازية لتخفيف الحظر الجزئي عن المحافظة.
وقال المجلس، في بيان إن هذا الاجراءات تشمل فتح المؤسسات بالحد الأدنى من الموظفين، شريطة التقيد بشروط الصحة والسلامة العامة الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد، على أن يكون وقت دوام المؤسسات التي سمح لها بالعودة للعمل من الساعة 10 صباحا، وحتى الساعة 6 مساء، باستثناء.
وفيما يتعلق بالقادمين من محافظات أخرى، بين المجلس أنه لا يسمح لهم بالدخول إلا من يحمل التصريح الذي يخوله بدخول محافظة الكرك، حيث سيخضع لشروط الصحة والسلامة العامة، ويتوجب عليه الإعلان للجان الطبية عند مدخل الكرك في حال كان مخالطاً لأي شخص مصاب أو قادم من أي منطقة سجل فيها إصابات، ليتم اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، وخلاف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وأضاف البيان، أنه لا يسمح للخروج من محافظة الكرك لكافة القاطنين فيها إلا بتصريح مسبق يمنح من المحافظ، ولا تمنح هذه التصاريح إلا للضرورة القصوى والحالات الإنسانية، ولا يسمح باستخدام أو التواجد بالمرافق الخاصة بالمتنزهات وصالات الأفراح، وأي نشاط من شأنه أن يتجمع فيه المواطنون مثل بيوت العزاء والأفراح والعطوات وجاهات الصلح وأي تجمع لأي غرض كان، مع اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المخالفين أو الداعين له عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار المجلس في بيانه، إلى أنه سيتم كثيف الرقابة من خلال فرق المتابعة والأجهزة الأمنية على الأسواق، للتأكيد من تنفيذ الشروط الخاصة بالصحة والسلامة العامة، مبينا أنه سيتم منح هذه الفرق صفة الضابطة العدلية بالواجبات والمهام الموكلة إليها لتنفيذ وتطبيق الشروط التي تم الإعلان عنها في كافة المرافق والمواقع التي تم السماح لها بممارسة نشاطها، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل من يخالف ذلك، بالإضافة إلى فريق من السيدات لمتابعة صالونات التجميل الخاصة بالسيدات.
وأوضح، أنه سيتم تعقيم المركبات الداخلة من مداخل المحافظة، والتأكد من تنفيذها لشروط الصحة والسلامة العامة الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، والسماح لأبناء محافظات الجنوب (معان، الطفيلة، العقبة) العاملين في منطقة اختصاص محافظة الكرك بالدخول شريطة حصولهم على تصريح مسبق من قبل محافظ الكرك، وبالتنسيق مع أصحاب العطوفة المحافظين كل ضمن منطقة الاختصاص.
وأشار إلى أنه لا يسمح لوسائط النقل العام ممارسة نشاطها تحت طائلة المساءلة القانونية، باستثناء سيارات التكسي العمومي مع تطبيق كافة وسائل الصحة والسلامة العامة المطبقة تحت طائلة المساءلة القانونية، ويسمح لصالونات الحلاقة الرجال والسيدات العمل شريطة تحقيق التباعد الاجتماعي داخل الصالونات، مع عدم السماح باستخدام أجهزة النفث البخاري وغيرها من الأجهزة والمعدات الأخرى التي تطلق الرذاذ، والتأكيد باستخدام كافة وسائل الصحة والسلامة العامة المتبعة لمكافحة فيروس كورونا.
--(بترا)
"الصوت العربي في الكنيست.. ثقل انتخابي واختبار سياسي"
