انخفاض في معدلات الجرائم بشكل عام وارتفاع جرائم من شأنها إثارة الرعب والفزع بين الناس.
خبراء: قد يقدم بعض الأشخاص ممن ليس لديهم اسباقيات على القيام بعمليات مثل السرقة بسبب الأوضاع الاقتصادية
الأنباط – عمان - أيمن السواعير
أشار خبراء أنه رغم الانخفاض الشديد بمعدل الجريمة في الأردن مثل السرقات والمشاجرات وحوادث السير والشيكات دون رصيد بالإضافة إلى الجرائم الأخلاقية، إلا أن هناك جرائم لا تزال ضمن معدلاتها الطبيعية أو أقل بقليل مثل جريمة القتل، فيما ارتفعت جرائم اخرى عن معدلاتها الطبيعية مثل الجرائم الالكترونية التي من شأنها إثارة الرعب والفزع بين الناس.
وبخصوص ارتفاع الجرائم الالكترونية أكد الخبير القانوني خالد خليفات وفي حديث له مع "الأنباط" أن هناك عدة أسباب لارتفاع معدل الجرائم الالكترونية منها قلة الوعي والثقافة القانونية بالإضافة إلى (الحجر الصحي) الذي فتح المجال الأكبر للناس في التعاطي مع وسائل التواصل الاجتماعي إضافة إلى نقل الشائعات أو اطلاقها.
وأكد خليفات أن القضاء لم يتوقف كمرفق عام وإن كانت المحاكم في إجازات، وأي جريمة تُرتكب تُلاحقها الجهات الأمنية وتحقق بها أو الضابط العدلية وتحيلها للقضاء، حيث أن محكمة بداية اربد أمس أجرت أول محاكمة تمت عن بُعد من خلال الكاميرات.
جرائم السرقة وبالرغم انها من أكثر الجرائم انخفاضا في هذه الفترة إلا أنه وخلال الأيام القليلة الماضية سجلت مديرية الأمن العام شعبة بحث جنائي العاصمة خمس قضايا، راح ضحيتها بعض المنازل والمركبات والمحال التجارية في العاصمة عمان في محاولة من ذوي الاسباقيات باستغلال الظروف الحالية ومحاولة ممارسة نشاطاتهم الجرمية.
رئيس مركز القدس للدراسات والأبحاث الاستراتيجية عريب الرينتاوي وفي حديث له مع "الأنباط" بخصوص السرقات أكد أن الأفراد ذوي الدخل المحدود لا يقوموا بمثل هذه الأفعال حيث أن معظم الجرائم يقوم بها الأشخاص الأكثر انحطاطاً في المجتمع ومن أصحاب السوابق من المجرمين المعروفين الذين يقومون باستغلال الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع.
واستدرك حتى لا نبالغ بالموضوع هي لحد الآن حالات لا زالت محدودة، وإن عدد السرقات ونوعيتها وأحجامها وتوزعها الجغرافي الآن اقل وبما لا يقاس مع الأحوال العادية والسبب أن مرتكب هذا الجرم هو على دراية أن المنازل لا تخلو من أصحابها بالإضافة إلى الشوارع المليئة بقوات الأمن والدرك والجيش العربي حيث أن الكلفة الفعلية لخرق التجول هي أعلى من كلفة السرقة نفسها.
ونوه أن الأمور لا تزال سابقة لهذه المرحلة حيث أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن لم يصل إلى تفشي مثل هذه الظاهرة، ولكن فيما بعد وإذا استمر هذا الحال من إفقار الناس وتعطلهم عن عملهم قد يؤدي إلى ارتفاع مثل هذه الأفعال لذا يجب أن يكون التفكير منصب على كيفية الموائمة بين الحاجة لاحتواء الفيروس والاستجابة للمتطلبات الصحية من جهة والحاجة لإدامة وتفعيل وتحريك العجلة الاقتصادية من جهة أخرى حيث أن المعادلة صعبة والتوازن فيها دقيق للغاية ولا بد من حلها.
وأشار الرينتاوي أن خلية الأزمة بالتأكيد متنبهة لمثل هذه الأمور والدليل على ذلك الانفراجات التدريجية التي يقومون بها.
وفي نفس السياق أكد خبير الاقتصاد وجدي مخامرة لـ "الأنباط" أنه وفي الوضع الحالي وبسبب الأوضاع المعيشية الصعبة في ظل الجائحة قد يقدم بعض الأشخاص ممن ليس لديهم اسباقيات على القيام بعمليات مثل السرقة بسبب الحاجة للمستلزمات الأساسية للمعيشة، على غرار أصحاب الاسباقيات ممن يريدون متابعة أعمالهم الإجرامية.
وأشاد المخامرة بتوجيهات جلالة الملك للحكومة في دعم أصحاب الأوضاع المعيشية السيئة من خلال حزمة من الإجراءات التي سوف تساعدهم على تخطي الأزمة، ولا بُد من الحل وإلا من الممكن أن ننتهي من الكورونا ولكن يمكن أن نجد صعوبة من الخلاص من الجريمة الاجتماعية والمنظمة والجنائية العادية التي تحصل بأي دولة.
الدولة الحارسة والدولة المتدخلة ( الاردن أنموذجا)
