الأنباط -
الأنباط -قال وزير النقل خالد سيف، إن الوزارة اتخذت سلسلة إجراءات استثنائية تتطلبها الظروف الاستثنائية في ضوء التطورات والأحداث التي نشهدها حولنا بالتوافق مع قيادة الجيش العربي وجميع الجهات الأمنية وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وأضاف سيف في إيجاز صحفي من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الجمعة، بأن وزارة النقل أعدت خطة شاملة لضمان استمرارية حركة البضائع جوا وذلك ضمن منظومة يضبطها سلاح الجو الملكي وهيئة تنظيم الطيران المدني بالتعاون مع الملكية الأردنية والقطاع الخاص وستكون تحت تصرف وزارتي الصناعة والتجارة والصحة.
وفيما يتعلق بنقل البضائع برا، أكد سيف استمرارية السماح بحركة الشاحنات المحملة والفارغة لغايات نقل البضائع والقادمة من المنافذ والمعابر ولكن بتصاريح رسمية للعاملين بهذا القطاع من فنيين وإداريين وسائقين وسيعلن عن آلية إصدار التصاريح لاحقا اليوم.
وقال وزير النقل، إنه تقرر عدم السماح للشاحنات التي تعبر أراضي المملكة (ترانزيت) بالمرور إلا من خلال رفقة أمنية وهذا يشمل مركز حدود جابر إلى مركز حدود الكرامة وبالعكس، ومركز جمارك بواخر الركاب إلى مركز حدود العمري وبالعكس، ومركز جمارك بواخر الركاب إلى مركز حدود الدرة وبالعكس، ومركز جمرك بواخر الركاب إلى مركز حدود الكرامة وبالعكس، ومركز جمرك بواخر الركاب إلى ساحة التبادل في منطقة العقبة وبالعكس.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا وبالتحديد فيما يرتبط بآلية حركة ومناولة البضائع من المناطق البرية والبحرية، قال سيف أنه تقرر عدم السماح للشاحنات التي تعبر أراضي المملكة (ترانزيت) بالمرور إلا من خلال رفقة أمنية، وإيقاف حركة دخول الشاحنات من مراكز حدود الكرامة وجابر والعمري التي مقصد بضائعها الأراضي الأردنية ويستمر سريان البضائع من خلال تحويل عملية النقل إلى نقل تبادلي (باك تو باك).
كما، أكد الوزير إيقاف حركة دخول وخروج الشاحنات من مركز حدود الدرة ويستخدم المركز لحركة الترانزيت من وإلى جمرك بواخر الركاب فقط، وإيقاف حركة دخول الشاحنات غير الأردنية من مركز جمرك بواخر الركاب والتي مقصد بضائعها الأراضي الأردنية وتحويل عملية النقل إلى نقل تبادلي.
ولفت وزير النقل إلى أنه سيتم منح مدراء المراكز الجمركية موعد تحديد بدء التطبيق بعد إبلاغ الجهات المعنية وبالتنسيق مع هيئة تنظيم النقل البري خلال فترة أقصاها 48 ساعة.
--(بترا)
توضيح قانوني حول حل المجالس البلدية ومدى صحة الحديث عن عودتها بعد ستة اشهر
