تباشر وزارة العدل استقبال طلبات الخبراء الكترونيا اعتبارا من الاحد المقبل، وذلك لغايات فرز الطلبات من قبل اللجنة الفنية للتنسيب بالاعتماد من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة الذي تشكل استنادا الى احكام نظام الخبرة امام المحاكم النظامية .
وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان هذه الخطوة تأتي ضمن جهود وزارة العدل في اتمتة خدماتها بما في ذلك عملية اعتماد الخبراء بحيث يستطيع جميع الأشخاص تقديم طلباتهم إلكترونيّاً من خلال بوابة الخدمات الإلكترونيّة، مما يمكن الوزارة من إعداد قاعدة بيانات إلكترونية تتضمن جميع الخبراء المعتمدين لدى المحاكم النظامية بحيث يتعذر بعد ذلك اختيار أي خبير من غير قاعدة البيانات المعتمدة .
واضاف ان الوزارة أعدت نموذجا الكترونيا خاصا لاستقبال الطلبات بدءا من تاريخ 22/3/2020 ولغاية 5/4/2020 وذلك لغايات فرز الطلبات من قبل اللجنة المعنية والتنسيب باعتمادها من قبل مجلس تنظيم شؤون الخبرة،لافتا انه لن يتم قبول اي خبير غير مسجل في سجل الخبراء أمام المحاكم النظامية بعد الانتهاء من مرحلة اعتماد الخبراء وذلك سندا لاحكام المادة (6) من نظام الخبرة امام المحاكم النظامية رقم (35) لسنة 2018 .
وبين التلهوني ان نظام الخبرة رقم 35 لسنة 2018 صدر بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة (83) من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 لغايات تنظيم اجراءات اعتماد الخبراء امام المحاكم النظامية من خلال مأسسة اجراءات تقديم الطلبات واجراءات ومعايير اعتماد الخبراء وايجاد جداول باسماء الخبراء المعتمدين لتمكين الجهات القضائية من الوصول اليهم من خلال الربط الالكتروني بين الوزارة والمحاكم لتسريع اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة العدل انشأت في عام 2017 مديرية شؤون الخبرة كجهة تتبع لوزارة العدل تتولى تنظيم شؤون الخبراء وتنظيم سجل شؤون الخبرة وبهدف ، توفير الخبرة الفنية اللازمة للمحاكم والترجمة التحريرية والفورية ومتابعة أعمال الخبراء والمترجمين القانونيين واعداد التقارير الدورية وغير الدورية على مستوى انجازاتهم ،وذلك من خلال مجلس يرأسه وزير العدل ويضم في عضويته كل من امين عام وزارة العدل ورؤساء محاكم الاستئناف في كل من اربد ومعان وعمان ونقيب المحامين وخمسة اعضاء يختارهم الوزير.
في البدء كان العرب
