نقابة الصيادلة تمنع ايصال الأدوية للمرضي

 تعيش المملكة الان بحالة طوارئ لمواجهة "الكورونا" ، والحكومة أعلنت أنها قد تضطر للرجوع الى قانون الدفاع ، وفي ظل هذه الأزمة أكد جلالة الملك أن مصلحة الوطن العليا وصحة المواطن فوق كل اعتبار.

الحكومة تدير الأزمة بكل اقتدار ، وأصدرت العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية ، وكان من ضمنها إلزام المطاعم بتفعيل خدمة التوصيل المجاني للمنازل.

وأيضا بادر مدير مركز السرطان الدكتور عاصم منصور ، بمبادرة ايجابية ، تلخصت بإغلاق صيدليات المركز وإيصال الأدوية للمرضى الى المنازل و بأجر بسيط قدره 3 دنانير ونصف ، وجاء ذلك برسالة صادرة عنه عمها على كادره والمواطنين ، وتاليا نصها :"عزيزي المريض حرصاً على سلامتكم و المحافظة على صحتكم في ظل الظروف الحالية قررت ادارة المركز ايقاف صرف ادوية التكرار من شباك الصيدلية و اقتصار الخدمة على صرف ادوية التكرار عن طريق خدمة التوصيل اعتباراً من اليوم علماً بأن تكلفة هذه الخدمة هي ثلاثة دنانير و نصف ( 3.5 دينار) متمنين للجميع دوام الصحة".

في ظل كل ما مر ، تخرج علينا نقابة الصيادلة بتعميم على أعضاء مجلس النقابة والهيئة العامة ، رفضت خلاله فكرة التوصيل المجاني ، في ظل هذه الأزمة الحساسة بدلا من أن تقرها ، وذلك لأسباب شخصية تتعلق بالنقيب وأعضاء المجلس .

المواطنون جميعا كانوا يأملون من النقابة أن تقف لجانب المواطن والوطن وأن لا تعارض هذه الفكرة ، وأن تعتمد المؤهلين لهذه الخدمة ، خاصة أن المواطنين متخوفين من انتشار فايروس الكورونا ، وهم بأمس الحاجة لمن يقدم الدعم لهم ، خاصة بعد إعلان الحكومة إلزام المطاعم بتفعيل تلك الخدمة.

الملفت الأخطر في الموضوع أن النقابة بررت قراراتها باستشارات أجرتها مع منظمات خارجية ، ضاربة عرض الحائط بكل التعليمات الحكومية الصادرة بشأن التعامل مع الكورونا.

هنا نقف طويلا ونتساءل من يدير هذه البلد ، نقابة الصيادلة ، أم الحكومة ؟؟ 

نعود مرة أخرى الى قانون الدفاع الذي أعلنت الحكومة أنها قد تضكر للرجوع اليه والعمل به ، والذي ينص بمادته الثانية على أنه :" إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الأمن الوطني أو السلامة العامة ، بأنحاء المملكة ، أو انتشار آفة أو وباء ، يعمل بهذا القانون بإرادة ملكية " ، وهذا القانون يتطلب اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على سلامة الأمن الوطني ، ومصلحة المواطنين ، ما يعني أن الكلمة والقرار يكونان فقط لوزير الدفاع .

نضع هذه المطالب أمام مركز إدارة الأزمات الذي تولى التعامل مع أزمة الكورونا ، وإدارتها ، وعليها اتخاذ القرار المناسب لصالح الوطن والمواطنين ، فدرهم وقاية خير من قنطار علاج ، ومنع اشتعال النيران أهون من التعامل معها بعد الاشتعال.