الأنباط -
الأنباط -
بحث مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة ورئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق إيجاد آلية لتسهيل استيفاء اشتراكات الضمان الاجتماعي لمنشآت القطاع الخاص في ظل التدابير والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأكد الدكتور رحاحلة خلال اجتماع اليوم الثلاثاء بمبنى المؤسسة، الحرص على اتخاذ سلسلة إجراءات وقائية للمحافظة على سلامة موظفي وجمهور المؤسسة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال تحويل خدمات المؤسسة المقدمة للجمهور والمؤمن عليهم بشكل إلكتروني وتوفير رقم اتصال مباشر لمتابعة وإنهاء معاملات المؤمن عليهم والمراجعين الذين لا تستدعي مراجعتهم الفروع المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.
وأشار إلى ان المؤسسة ضمن خطتها الاستراتيجية المعمول بها منذ بداية العام الحالي توجهت لتحويل خدماتها إلكترونيا، ومنها خدمة التقدم بطلب الحصول على راتب التعطل عن العمل وخدمة طلب تخصيص راتب بدل إجازة الأمومة، والسحب من الرصيد الادخاري في تأمين التعطل عن العمل، بالإضافة إلى خدمات الاشتراك الاختياري والدفع الإلكتروني.
وأكد الرحاحلة اهمية تكاتف وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة الظروف الاستثنائية الحالية واستعداد المؤسسة لتقديم أي تسهيلات ممكنة للقطاع الخاص بما يضمن استمرارية عمله ودوره الاقتصادي.
وقال الحاج توفيق، إن غرفة تجارة عمان كانت أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الأضرار التي لحقت بالقطاعات التجارية والخدمية جراء أزمة فيروس كورونا، مشيرا إلى ان نحو 54 ألف عامل في قطاع السياحة قد يتأثرون بهذه الأزمة ويحتاج القطاع إلى دعم للتعافي والنهوض مجددا.
وطالب بإيجاد آلية للتسهيل على المنشآت لاستيفاء اشتراكات العاملين المترتبة عليهم للضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء عنهم، وإيجاد دراسات استراتيجية والخروج بأفكار مثمرة بين جميع الأطراف ورفع الحجز عن المنشآت المدينة للمؤسسة. وأكد الرحاحلة أن المؤسسة تعمل على دراسة مجموعة من الخيارات للتسهيل على القطاعات التجارية والصناعية لاحتواء الأزمة المالية التي تمر بها في ظل الظروف الراهنة، وأن المؤسسة ستتبع طرقا مرنة لاستيفاء المبالغ المستحقة على المنشآت المدينة للضمان والمنشآت المحجوز عليها لصالح المؤسسة وستعمل على تقديم أسس مريحة لجدولة ديونها.
وجرى التوافق على عقد اجتماع دوري وتشكيل لجنة مشتركة بين مؤسسة الضمان وغرفة التجارة للتباحث حول المستجدات المتعلقة بتأثير هذه الأزمة للوقوف على التحديات التي تواجهها والخروج بتوصيات لإدامة سير عجلة الاقتصاد الوطني.
إعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر
