وزير الزراعة: بدأنا نجني ثمار استراتيجية حماية المنتج المحلي

تاريخ النشر : الأحد - am 12:00 | 2020-03-08

الأنباط -

الأنباط -قال وزير الزراعة المهندس ابراهيم الشحاحدة "اننا بدأنا نجني ثمار استراتيجية حماية المنتج المحلي في القطاع الزراعي التي شملت 22 منتجا غذائيا".
واضاف الشحاحدة خلال افتتاحه اليوم الاحد مؤتمر التنمية الزراعية الذي نظمته جمعيتا شمال الاردن لتعدد الثقافات وسهل حوران الزراعية في غرفة تجارة اربد، انه يجب ان ننظر للمنتج الزراعي كقيمة اكثر منه كسلعة للاستهلاك اضافة لدوره الرئيس في بناء منظومة الامن الوطني الغذائي وما يرتبط بذلك من انعكاس على الامن الاقتصادي والاجتماعي.
واكد الشحاحدة ان حماية المنتج الوطني استراتيجية لن نحيد عنها خاصة انها اثبتت جدواها على جميع اطراف المعادلة الانتاجية، وفي مقدمتها المزارع والتاجر والمستهلك.
وبين ان "استراتيجية حماية المنتج المحلي استهدفت 22 سلعة كنا نستوردها من الخارج، ونجحنا في جني ثمارها بعد ان اصبحنا قادرين على زراعتها بشكل يكفي احتياجاتنا على حساب اصناف نهتم بزراعتها تفوق حاجتنا بعشرات الاضعاف"، لافتا إلى ان البذور ذات المنشأ الاردني اصبحت مجدية للتصدير وهي مرغوبة في العديد من الاسواق الاقليمية والدولية.
وقال الشحاحدة: إن البستنة الشجرية تقدمت بشكل لافت خلال السنوات الاخيرة وحققت نموا نتجه معه نحو الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى عدم استيراد اي شتلة خلال العام الحالي في حين تقترب المملكة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الموز.
واضاف ان الانتاج الحيواني المتمثل بحليب الابقار وبيض المائدة والدواجن ارتفع ايضا بشكل كبير، مبينا "اننا ننتج 5ر4 مليون بيضة يوميا ما ساهم بتوفير آلاف فرص العمل في هذا المجال للعمالة المحلية".
وبين ان الخطوات التشجيعية التي قامت بها الوزارة لشراء مادتي القمح والشعير بثلاثة اضعاف اسعارها المتداولة انتجت اقبالا لافتا على الاهتمام بزراعة المحاصيل الحقلية.
ونوه باستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعات المائية من خلال المحطات الزراعية الأمر الذي يوفر كميات ليست بالقليلة من الخضروات الى جانب العمل على حماية المنتج الملحي من الاسماك النهرية، مؤكدا انه لم يتم استيراد أسماك نهرية من الخارج العام الماضي.
ولفت إلى ان الوزارة تهتم باستثمار الحصاد المائي داخل المناطق الحرجية والغابات من خلال انشاء خطوط مياه قادرة على الاستفادة من كل قطرة ماء.
وأكد الشحاحدة استعداد الوزارة لمنح اي جمعية تعاونية قطع اراض تابعة لها تكون قريبة من مصادر المياه لاستثمارها واستغلالها لجهة تعزيز منظومة الامن الاقتصادي وركيزته.
واشارت مقررة المؤتمر المهندسة ماجدة شويات في الجلسة الختامية للمؤتمر إلى ان المشاركون اوصوا بمنح تسهيلات لحفر الآبار الارتوازية في المناطق التي لا يوجد فيها آبار ودعم مشاريع الحصاد المائي ومربي الماشية بالحصول على الاعلاف بأسعار تشجيعية ومخفضة وتوفير البذور بأسعار مخفضة وتشجيع الزراعة المنزلية ودعم مشاريع البيوت البلاستيكية. --(بترا)