في اليوم العالمي للمرأة: الأعلى لذوي الإعاقة يدعو لتعزيز حقوق النساء

تاريخ النشر : السبت - am 12:00 | 2020-03-07

الأنباط -

الأنباط - يشارك الأردن دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة"، الذي يصادف غدا مع الذكرى السنوية 25 لإعلان ومنهاج عمل بكين الذي يعد خارطة طريق لتمكين النساء في كل أنحاء العالم.
وفي هذه المناسبة، ثمن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الاهتمام المتزايد بقضايا المرأة خلال السنوات الماضية والإنجازات التي حققتها النساء ذوات الإعاقة على الصعيدين الدولي والمحلي، ودورهن البارز في رفعة وتقدم المجتمع.
ودعا للاستمرار بتذليل كافة العقبات التي تقف أمام مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وتبني التدابير اللازمة لضمان وصول المرأة إلى مواقع صنع القرار وحمايتها من جميع أشكال العنف تحقيقاً لأحكام الدستور الأردني والالتزامات الدولية المعنية بالمرأة وحقوق الإنسان.
وأشار المجلس في بيان اليوم السبت إلى أنه "وإذ يدرك بأن التحديات التي تواجه المرأة ذات الإعاقة على صعيد الإقصاء في العمل والدمج في المجتمع والحصول على الرعاية الصحية والتعليم النوعي أسوةً بالجميع، كمحصلة للعقبات المادية والسلوكية التي تواجه العديد منهن والتي تحول دون مشاركتهن الفاعلة في المجتمع، إلا أنه يعمل مع الشركاء المحليين والدوليين لتعزيز حقوق النساء والفتيات ذوات الإعاقة في مختلف البرامج والقطاعات، وتمكينهن من اتخاذ دور فاعل في التنمية وصنع السياسات المرتبطة بحقوقهن".
وعرض البيان للتقدم المحرز خلال السنوات الماضية، حيث شهد الأردن استحداث تشريعات وتعديل على العديد منها، فجاء صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 الذي يعد أول قانون مناهض للتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية، ويحقق الحماية القانونية لهم تجاه أي شكل من أشكال التمييز، ومن ضمنها حماية الفتيات ذوات الإعاقة من أي شكل من أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وأكد القانون ضرورة مشاركة المرأة ذات الإعاقة في الحقوق والواجبات على أساس من المساواة وعدم التمييز، وتفعيل دورها في المجتمع وتثقيفها وتوعيتها وتمكينها من التعرف على حقوقها وتوعية المجتمع بضرورة مشاركتها في عملية صنع القرار.
كما جاء القانون المعدل لقانون العقوبات الأردني رقم 27 لسنة 2017 متضمناً العديد من الأحكام الجديدة التي تجعل من ارتكاب بعض الجرائم على الأشخاص ذوي الإعاقة ظرفاً مشدداً يستوجب توقيع الحد الأقصى للعقوبة على مرتكبها، وتمثل هذه التعديلات تعزيزاً وتوسيعاً لنطاق الحماية الجنائية والتصدي للعنف الموجه ضد النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه العموم.
كما أطلق المجلس تقريره السنوي الأول لرصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم، والسياسة الوطنية لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
وتأتي هاتان الوثيقتان استجابة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترجمةً وتجسيداً لدور المجلس في تقديم الدعم والمساندة الفنية لمختلف المؤسسات الرسمية لإصدار الخطط العشرية التي من شأنها تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات المختلفة، ووضع الخطط الإجرائية والتنفيذية لضمان تطبيقها.
وأوضح البيان انه وبالرغم من مجمل هذه الإنجازات إلا أن التحديات والصعوبات التي تحول دون تمكين النساء ذوات الإعاقة وتعزيز انخراطهن في المجتمع وتقف عائقاً أمام تقدمهن ومساهمتهن الفاعلة في تحقيق التنمية، لا زالت كثيرة ما يتطلب تفعيل التشريعات والسياسات بما يدعم الجهود المبذولة لتمكين النساء ذوات الإعاقة في المجتمع وتغيير الصورة النمطية عنهن.
--(بترا)