بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن والنرويج

-عمان

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ووزيرة التجارة والصناعة النرويجية إسلين نيبو أهمية البناء على النتائج الايجابية المهمة التي تحققت خلال مباحثات القمة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك هارالد الخامس ملك مملكة النرويج خلال زيارته للمملكة على رأس وفد من القطاعين العام والخاص وما تخللها من لقاءات وفعاليات وانعقاد منتدى أعمال مشترك.

وقد ركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها وبما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

وكان جلالة الملك قد شهد وملك النرويج خلال افتتاح منتدى الأعمال الأردني النرويجي أمس الاول الإعلان عن انضمام الأردن إلى شبكة الخدمات العامة الرقمية التي تم تأسيسها من قبل النرويج ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتي ستساهم في دعم قطاع ريادة الأعمال في الأردن وتسهيل حصول الشركات على التمويل والتشبيك مع الخبراء من مختلف دول العالم.

كما أكد الوزيران أهمية مواصلة الجهود على مستوى القطاعين العام والخاص في كل من الأردن والنرويج لأجل بناء علاقات اقتصادية متميزة سيما على صعيد زيادة حجم التجارة البينية التي ماتزال متواضعة جدا وكذلك تحفيز القطاع الخاص للاستفادة من الفرص المتاحة واقامة مشاريع استثمارية تعود بالنفع لكلا البلدين.

وقال د. الحموري خلال اللقاء الذي حضره الامين العام للوزارة يوسف الشمالي أن هنالك العديد من المجالات والفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وعلى وجه الخصوص التجارة والاستثمار والطاقة والمتجددة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات.

وأضاف أن الأردن يتطلع باهتمام الى تطوير علاقاته الاقتصادية مع النرويج في ضوء متانة العلاقات بينهما والتي تعززت بجهود قيادتي البلدين مؤكدا ضرورة وجود رؤية للتعاون الاقتصادي المشترك وزيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى إمكاناتها الحقيقية.

وقال مجددا أنه ونظرا لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي فقد تم اختيار الأردن ولأول مرة من بين أفضل 3 دول في تحسن بيئة الأعمال بعد أن قفز 29 مرتبة بشكل غير مسبوق في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020.

وأوضح أن الأردن يوفر واحدة من أكثر بيئات المنطقة حيوية للابتكار والبحث والتطوير ويوفر أيضا فرصا في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إلى جانب الصناعة.

ودعا رجال الأعمال والمستثمرين النرويجيين للاستثمار في الأردن الذي يمتلك العديد من المجالات الاستثمارية وكونه أيضا بوابة لدخول العديد من أسواق المنطقة وامكانية المنتجات الأردنية الوصول الى العديد من الاسواق العالمية بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وشاركت الوزيرة النرويجية نظيرها د. الحموري بأهمية العمل لأجل الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والاستفادة من متانة العلاقات الثنائية بما يسهم في زيادة التجارة واقامة المشاريع الاستثمارية.

وأشارت الى اهتمام بلادها بتطوير مختلف مجالات التعاون مع الأردن الذي كما قالت تمكنت من تحقيق العديد من الانجازات رغم التحديات التي يواجهها وظروف المنطقة لجهة استقطاب الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.

وفي نهاية اللقاء تقرر تعيين نقاط اتصال من الوزارتين لتقوم بالإعداد والتجهيز لتشبيك القطاع الخاص الاردني والنرويجي لزيادة الفرص التصديرية بين البلدين والتعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك والاتفاق على تصدير بعض السلع الأردنية الى السوق النرويجي واستيراد بعض السلع كالأسماك.