قضية رفع اسعار الكمامات.. الى الواجهة

الانباط - عمان - عمر الكعابنة

فيما اكدت مؤسسة للغذاء والدواء بأن بعض الصيدليات والمؤسسات استغلت نقص مخزون الكمامات في الاسواق ورفعت اسعارها، نفى نقيب الصيادلة قيام الصيدليات استغلال النقص لرفع الاسعار متهما الموردين القيام بذلك، هذا الجدل وشكاوى المواطنين كانت وراء اعتزام عدد من النواب دراسة طرح مشروع قانون لضبط تسعيرة الكمامات.

واشارت مديرة قسم التسعير في المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة سهيلة البطارسة لـ"الأنباط": الى وجود نقص في الكمامات الطبية في الأسواق بسبب انتهاء المخزون الخاص بالكمامات المقدر عددها بأربعة ملايين ونصف المليون كمامة خلال نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، ويعدو هذا النقص وفقا لبطارسة لصعوبة استيرادها من الصين الدولة المصنعة بسبب فيروس كورونا الذي بدأ انتشاره في الصين في يناير الماضي. وأشارت انه تم التنسيق ما بين المديرية مع ثلاثة مصانع محلية لانتاج الكمامات الطبية وانها ستتوفر في الأسواق خلال اليومين القادمين.

كما أشارت بطارسة الى استغلال بعض الصيدليات والمؤسسات لنقص مخزون الكمامات في الاسواق المحلية في رفع اسعارها، وأضافت أنه تم اغلاق بعض الصيدليات والمؤسسات المخالفة ويتم دراسة تحويل بعضها للنائب العام.

من جهته، أوضح نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني، بأن الكمامات على مستوى العالم غير مسعرة وأن الصيدليات لم تستغل نقص الكمامات في الاسواق المحلية ورفعت اسعارها لأنها نقطة بيع نهائية.

وقال لـ"الانباط" ان الاستغلال كان من قبل بعض التجار الموردين للصيدليات لشحها في الأسواق المحلية، وبناء على ذلك تم اصدار بيان رسمي للصيدليات بعدم شراء الكمامات إلا بموجب فواتير رسمية من جهات رسمية بغض النظر عن السعر والنوع .

بدورها، أكدت النائب رندة الشعارعضو لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب على أن اللجنة تدرس طرح مشروع قانون لضبط تسعير الكمامات الطبية على الحكومة للحد من رفع اسعار الكمامات من قبل الصيدليات والتجار مستقبلا، مؤكدة على ضرورة قيام الحكومة بملاحقة من يقوم برفع الاسعار قانونيا.

وفي جلسة رقابية لمجلس النواب أمس،

قال وزير الصحة، سعد جابر: إن الحكومة وجود 5 ملايين كمامة في المملكة، ومنع الحكومة التصدير بعد اكتشاف عمليات تصدير وتهريب الكمامات، إضافة إلى السماح لـ 3 مصانع بإنتاج نوعين من الكمامات، يتوقع مع يوم الخميس المقبل أن يبلغ إنتاجها نحو 150 ألف كمامة يومياً.

يشار الى أن قضية رفع اسعار الكمامات ازدادت مع انتشار فيروس كورونا عالميا ونقص المخزون المحلي لها في ويبقى السؤال المطروح الى متى سيبقى المواطن هو الضحية الأبرز لما يحدث