اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
بالرغم من خسائر بلغت 212 مليون دينار الحكومة تقرر عدم رفع اسعار المحروقات الخضير : نجاح مهرجان جرش هو نجاح لجميع مؤسسات الدولة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح يعلنان انفصالهما رسميًا بعد زواج دام 6 سنوات انطلاق فعاليات مهرجان صيف عجلون الثالث في تلفريك عجلون برعاية العجلوني رسالة إلى تجار السموم: بعتم الأخلاق ودنّستم الشرف.. فأين المفر؟ أجواء حارة خلال الأربعة أيام المقبلة وتحذيرات من ساعات الذروة غدًا آل خطاب: درجات الحرارة ستصل أعلى مستوياتها السبت أماني عبدالرحيم مطلق المجالي الف مبروك الترفيع التماع ليلة تونسية مزجت بين الفن والموروث التونسي الاصيل على "الشمالي" ضمن مهرجان جرش "إعمار ليبيا القابضة" ونقابة المقاولين الأردنيين توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشاريع الإعمار والبنية التحتية مرح سامي العقيلي الف مبروك التخرج قبل أن يتحول الشاحن إلى كارثة .. أخطاء كهربائية بسيطة تهدد منزلك بالحرائق "جريمة غامضة" .. العثور على جثة فتاة داخل حقيبة سفر في اليونان رسالة طفلة في زجاجة عبرت 53 عاما .. ما المصادفة التي كشفها البحر؟ قرأ تعليمات الذكاء الاصطناعي بالخطأ .. موقف محرج لسياسي كندي - فيديو ارتفاع أسعار الذهب محليًا بمقدار دينار و 40 قرشًا .. والغرام يصل 84.2 صيفٌ لاهب عندما يصبح الماء قضية حياة… حتى للحيوان 55 دولة أوروبية تهدد بمقاطعة كأس العالم إلى الأبد وزارة الصحة وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية توقعان اتفاقية تعاون لتعزيز التدريب السريري لطلبة الطب في مستشفيات الوزارة 235.119 مليون دينار صافي أرباح "الفوسفات" خلال النصف الأول من العام 2026

مراحل مشروع قانون حظر استيراد الغاز الاسرائيلي

مراحل مشروع قانون حظر استيراد الغاز الاسرائيلي
الأنباط -
الأنباط - 
كشفت رئيسة ديوان التشريع والرأي فداء الحمود عن مراحل واجراءات اقرار مشروع قانون حظر استيراد غاز الاحتلال الاسرائيلي، بعد احالة مقترح القانون من مجلس النواب إلى الحكومة.
وقالت الحمود إنه اذا قررت الحكومة السير باجراءات تحويل المقترح الى مشروع قانون فانها ستقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية لصياغة مشروع القانون، وارساله الى ديوان التشريع والرأي سندا لأحكام المادة ٧ من نظام ديوان التشريع والرأي .

وبينت أنه عند ارسال مشروع القانون الى ديوان التشريع والرأي يقوم بدراسته في ضوء مذكرة البيانات التشريعية، وذلك للتأكد من السند الدستوري لاصدار مشروع القانون، والسند القانوني له، لضمان عدم تعارضه مع الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
وأكدت أنه اذا كان لا يوجد ما يمنع من النواحي الدستورية والقانونية اصدار مثل هذا القانون، يتم مراجعة الاحكام الموضوعية الواردة فيه.
واشارت الحمود أن بعد هذه الاجراءات يتم ارسال مشروع القانون من قبل ديوان التشريع والرأي بعد اقراره من اللجنة القانونية الوزارية الى مجلس الوزراء ليتم اقراره وارساله الى مجلس الامة.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير