الأنباط -
الأنباط -
ناقشت لجنة الحريات العامة وحقوق المواطنين في مجلس الأعيان اليوم الأربعاء، التقرير السنوي الـ15 لحالة لحقوق الإنسان في المملكة.
وعرض رئيس اللجنة العين يوسف الجازي، بحضور أعضائها أهم المحاور التي تناولها التقرير، وعلى رأسها محاربة الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن ذكر السلبيات في التقرير ظاهرة صحية لا تتعارض مع أهداف المجلس كونه جهة رقابية، من أجل لفت النظر إلى التحديات التي يتعرض لها المجتمع، وإيجاد حلول لها بهدف النهوض بالمجتمع بأكمله.
وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية، أوضح الجازي أن حرية الرأي مكفولة ومضمونة بحكم الدستور والقوانين بحيث تحفظ حقوق المواطنين والمؤسسات بما يتفق مع حرية التعبير. وأكد أن حريات المواطنين وحقوقهم مكفولة في الدستور الأردني ما جعلها تتصدر الإصلاحات الشاملة التي تجريها المملكة في مختلف المجالات والأصعدة، وعلى رأسها تعزيز قيم الديمقراطية والحريات العامة وسيادة القانون.
ودعا الجازي إلى مناقشة التقرير بشكل موسع مع المركز الوطني لحقوق الإنسان وممثلين من الحكومة
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة
