البث المباشر
"الخارجية" تتابع طلبات الأردنيين الراغبين بالعودة الى المملكة مدعي عام عمان يقرر توقيف سبع اشخاص على قضية صوبة "شموسة" لجنة الإعلام في الأعيان تلتقي السفير الصيني البنك الأردني الكويتي يطلق حملة جوائز حسابات التوفير – الجوائز لعام 2026 الخوالدة: هذا ما قلته بخصوص الضمان الاجتماعي وزير الاستثمار يبحث مع السفيرة الأسترالية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. إطلاق عروض حصرية من Orange Money خلال شهر رمضان المياه والبوتاس توقعان اتفاقية لتعزيز الاستثمارات العيسوي يلتقي وفدا من جمعية فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني لماذا يغيب الصوت الرياضي العربي عن معركة المناخ؟ تجارة عمّان وإدارة السير تبحثان تنظيم الحركة المرورية خلال رمضان والأعياد الدرادكة يحاضر في “الأردنية للعلوم والثقافة” حول آثار الحرب على مصادر الطاقة في الأردن في البدء كان العرب الجزء الثاني عشر وزير العدل: إنجاز المعاملات إلكترونيا وإلغاء الاختصاص المكاني أبرز ملامح المعدل لقانون الكاتب العدل انخفاض سعر الغاز الأوروبي بنسبة 15% وزير الخارجية ونظيره العراقي يبحثان آفاق استعادة التهدئة والاستقرار في المنطقة الأردن يدين الاعتداء الإيراني الذي استهدف مبنى سكنيا في المنامة 105.1 دنانير سعر الذهب "عيار 21" في السوق المحلية إجراء 182 قسطرة "إنقاذ حياة" الشهر الماضي ضمن بروتوكول الجلطات القلبية احباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات

المنابون الضريبيون الأردنيون نحو تنظيم المهنة

المنابون الضريبيون الأردنيون نحو تنظيم المهنة
الأنباط -
الأنباط -اليوم يصادف مرور أربعة أعوام على بدء تنفيذ تعليمات الإنابة و التمثيل و التفويض رقم ١٣ لسنة ٢٠١٥ و الذي كان نتيجة تقديم إعتراض رسمي و حسب الأصول على التعليمات التي سبقته و التي كانت قد صدرت في ١٧/٠٨/٢٠١٥ و الذي تقدم به "التجمع المهني للمحاسبين الأردنيين" و هذا ما عززته الأخبار التي نشرت في الصحف الرسمية حينها و أوضحت أنها كانت قد منعت آلاف المحاسبين من مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ، و تبِع ذلك عدد من البيانات الصادرة عن "التجمع المهني للمحاسبين الأردنيين" و "جمعية المستشارين الضريبيين - تحت التأسيس و رفضت فيما بعد" و الاجتماعات المتزامنة و التي كان من شأنها إجراء تلك التعديلات و التي صبّت في مصلحة المستشارين الضريبيين المفوضين الضريبيين سابقاً و من تم منحهم شهادة مزاولة أعمال الإنابة و التمثيل و التفويض لاحقاً ، هذا و قد ساهمت هذه التعديلات السارية إلى يومنا هذا في إضفاء صِبغة من المهنية حيث تم بناء عليها إعطاء رقم لكل مناب و تصنيف لفئات المكلفين المنابِ عنهم والذي كان له الأثر المباشر في التخفيف من أعداد الدخلاء على المهنة و إعطاء الحاصل على تلك الإنابة إختصاصية مهنية أمام عملائه و بين الأقران في المهن الأخرى .

الآن و بعد مضي أربعة سنوات من التعليمات آنفة الذِكر و مرور ما يزيد عن عام على صدور قانون معدل لضريبة الدخل رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠١٨ و ما لحقه من الأنظمة المتعلقة به و استقرار التشريعات ذات العلاقة أصبح المناخ ملائماً لإصدار قانون لتنظيم مهنة الإنابة والتمثيل الضريبي ينبثق بموجبه لجنة عليا يترأسها وزير المالية و يكون مدير عام ضريبة الدخل مقرراً لها و عضوية كل من الجمعيات المهنية و التي تزاول عملها بقانون ينظم عملها المهني مع الوزارة ذات العلاقة و نظام (و ذلك لعدم وجود أي كيان مهني رسمي لغاية اللحظة ضمن الاختصاص كنقابة للمحاسبين أو جمعية مهنية شاملة للاختصاصات و ضمن اختصاص الوزارة ذات العلاقة المباشرة في صميم المهنة كوزراة المالية ) و أية أطراف ذات علاقة رسمية كمراقبة الشركات و/أو ممثلين عن غرف التجارة و الصناعة كون أي قرار يصدر من شأنه أن يكون له الأثر المباشر عليها ، و عبر تضمين مواد مرنة تتيح عضوية أي جهة مهنية بموجب قوانين قد صدرت أو ستصدر لاحقاً لتنظيم مهنهم دون تغوّل أو احتكار لمهنة على أخرى و بمواد صريحة لأسباب منح و سحب الإنابة ممن يتسبب في أية ممارسات من شأنها أن تؤدي إلى إحداث تهرب ضريبي مقصود أو إيهام المكلفين و تضليلهم، حيث أن على المناب مسؤولية أخلاقية قبل كل شيء كونه له خصوصية الوصول و الإضطلاع الكامل على حسابات المكلفين و يكون بمثابة الناصح الأمين لهم و الأكثر مصداقية في ممارسة دور التوعية الضريبية و توجيه الأقسام المالية في قيد حساباتها بناء على السياسات الضريبية المنبثقة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و الطرف الأكثر فاعلية في رفع سويّة المهنة و تجنيب المكلفين الوقوع في أخطاء من شأنها إيقاعهم في مخالفات تؤدي إلى تكبيدهم غرامات تثقل كاهلهم و تنفيذ إجراءات تقيّد حركة أعمالهم .

و في النهاية أُثمِّن التغيير الملموس للخدمات المؤداة عبر دائرة ضريبة الدخل و المبيعات و النقلة النوعية خلال عام و حوالي عشرة أشهر و التي لمسها كل من المكلفين و المنابين الضريبيين عبر أتمتتة المزيد من الاجراءات و تقديم المزيد من الخدمات الالكتروني عدا استحداث مديريات ذات إختصاصية و توزيع أمثل للكوادر عليها بحيث كان تحول من شأنه التيسير على المراجعين في إنجاز معاملاتهم ، عدا عن سياسة الباب المفتوح التي انتهجها عطوفة المدير العام و مساعديه حيث قد أقدموا معاً و بخطى ثابتة بإرساء قواعد الحوار و الشفافية فيما بذلوه مؤخراً في التعاون و مد يد الشراكة مع جميع القطاعات و الفئات الاقتصادية و النقابية لتذليل الصعوبات التي رافقت صدور نظام الفوترة و التوعية حول أهميته في حماية كل من المكلفين و حقوق الخزينة على حد سواء .
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير